سجلت مساء أول أمس جمعية القضاة الشبان، خلال الاجتماع العام للقضاة، إثر ختم قانون المجلس الاعلى للقضاء ومعاينتها نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية استياء عموم القضاة ورفضهم لهذا القانون، نظرا لما شابه من «إخلالات خطيرة تمس من استقلالية اعضاء السلطة القضائية، خاصة أنّ هذا القانون لا يرتقي الى انتظارات القضاة وحق الشعب في قانون يرسي دعائم سلطة قضائية مستقلة فعليا» داعية عموم القضاة الى الوعي بخطورة هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ القضاء التونسي مشدّدة على ان القضاة الشبان هم اكثر المتضررين من هذا القانون. واعلنت جمعية القضاة الشبان مقاطعتها المبدئية للمجلس الاعلى للقضاء ترشحا وانتخابا، مفوضة إلى ممثلي الجمعية الدفاع عن هذا الموقف في الاجتماع التنسيقي بين الهياكل، على ان يكون القرار النهائي هو ذاك الذي سيتمخض عنه هذا الاجتماع. وطالبت الجمعية بسن التشريعات والتراتيب الكفيلة بحماية القضاة والتصدي لكل اعتداء عليهم مطالبة وزير الداخلية بإصدار منشور يذكر الأمنيين بواجباتهم تجاه القضاة إلى جانب مزيد إيلاء الاهتمام اللازم بتأمين المحاكم. كما طالبت الجمعية بإفراد الضابطة العدلية بهيكل تحت اشراف وزارة العدل وبتكوين سلك خاص بالشرطة القضائية يكون تحت اشراف السلطة القضائية، وإفراد القضاة بسلم اجورمستقل ومتحرك يراعي ضمان التأجير الملائم للقاضي ويضاهي ما هو مكرس بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء وما هو معمول به في التجارب المقارنة مؤكّدة أنّ هذا الحق هو حق أصيل للقضاة لا يقبل المساومة أو المقايضة باعتباره عنصرا من العناصر الداعمة لاستقلال السلطة القضائية. ودعت الجمعية الى تحسين ظروف العمل بالمحاكم ودعمها بالعنصر البشري بمزيد انتداب القضاة والكتبة والاداريين ونقل مقرات عديد المحاكم التي لم تعد قادرة على تأمين سير مرفق القضاء على غرار مقر المحكمة الادارية وقطب مكافحة الارهاب وتؤكّد على ضرورة دعم كل المحاكم بالتجهيزات والإمكانات الضرورية لحسن سير عملها.