يعاني حرفيو صناعة الذهب من البطالة الإجبارية بسبب نفاد مخزونهم من الذهب وعدم تمكنهم من الحصول على الحصص التي تعودوا الحصول عليها من البنك المركزي وهو ما دفع بالبعض لمغادرة القطاع والبحث عن مورد رزق آخر, حسب ما صرح به رئيس تعاضدية النجم الذهبي "محمود الرعاش"ل"التونسية". وقد أكد نفس المصدر أن آخر حصة تحصلوا عليها كانت يوم 5 جانفي 2011 وهي تتبع حصة سنة 2010, أما بعنوان سنة 2011 فإن حوالي 587 حرفي بتونس الكبرى ينتمون إلى تعاضدية النجم الذهبي وتعاضدية النجم الساطع يعانون توقف نشاطهم بسبب وقف صرف حصص الذهب للسنة الحالية وهو نفس الشيء بالنسبة لبقية التعاضديات. وأضاف السيد "محمود الرعاش" أنهم اتصلوا بالسلط المعنية كوزارة التجارة وديوان الصناعات التقليدية والبنك المركزي ولكن لم يقع النظر في وضعيتهم وإيجاد حل لها, رغم أن ديوان الصناعات التقليدية اقترح على الأربع تعاضديات التي تضم حوالي 1350 حرفي الحصول في الوقت الراهن على 35 كيلوغرام من الذهب كل شهر واقتسامها فيما بينهم, ووافقت التعاضديات على ذلك ولكن إلى غاية اللحظة لم يحصلوا على هذه الكمية. وأشار رئيس تعاضدية النجم الذهبي أن البنك المركزي أكد ارتفاع أسعار الذهب على المستوى العالمي وهو ما من شأنه أن يكلف البنك و أهل المهنة مبالغ مرتفعة حسب رأيه فإن الحل الظرفي موجود ويتمثل في تمكين حرفيي صناعة الذهب من كميات من الذهب المحجوز في القباضات المالية وذلك لضمان تواصل نشاطهم خلال هذه الفترة الحرجة. هذا وبين أنه تم الاتفاق مع وزارة التجارة وديوان الصناعات التقليدية ووزارة المالية حول تخفيض الأداء على الذهب الخام المورد منذ أوائل شهر مارس 2011 ولكن يبدو أنه لم يقع تفعيل ذلك, ووضح أن مجموع الأداءات يقارب 17 بالمائة وهو ما يثقل كاهل الحرفي والتاجر وكذلك المستهلك, وقد طالبت التعاضدية بالتخفيض في هذه الأداءات وتحديدها ب 6.5 بالمائة بالنسبة للذهب الخام, كما تطالب بتحرير الذهب "المكسر" مع تحديد الكمية ب 5 كيلوغرام للحرفي. وأبدى السيد "محمود الرعاش" تمسك الحرفيين بطابع الضمان ومجانيته للحماية من السوق الموازية ومن الدخلاء الذين أضروا بالقطاع على حد تعبيره, وأضاف أن طابع الضمان هو دليل على قيمة القطعة الذهبية وهناك طوابع لها دلالات تاريخية وحضارية. وتطالب التعاضدية بإعادة تشغيل آلة الضغط "soupression" الموجودة بمحل رئيس التعاضدية والتي وقع تشميعها... وفي سياق آخر, سألنا عن إمكانية استفادة تجار وصانعي الذهب من عمليات بيع الذهب الليبي التي تحدث في الجنوب التونسي من قبل العائلات الليبية اللاجئة, فأفادنا أن أغلب المصوغ الذي يباع في الجنوب من قبل الليبيين يوجه إلى ايطاليا ولا يتم الاستفادة منه في تونس, وأضاف أنه بالإمكان رسكلة هذا الذهب الليبي والانتفاع به في تونس عوض بيعه لإيطاليا.
