دخل الاعتصام الثالث لاعوان واطارات اتصالات تونس يومه الثالث عشر بتوقف كلي عن العمل وبتمسك بالمطالب المرفوعة وهي ليست مطلبية ضيقة مرتبطة بتحسين الاوضاع والاجور وانما هي قضية وطنية من اجل الحفاظ على اموال مؤسسة وطنية كبرى وقد تحركت جهة صفاقس اليوم الاثنين كبقية الجهات في البلاد حيث قام الاعوان والموظفون بمسيرة مع التوجه الى والي صفاقس حيث استقبل وفدا من النقابة ومن اتحاد الشغل ثم واصل المعتصمون مسيرتهم نحو مقر اذاعة صفاقس لابلاغ صوتهم الى الراي العام الوطني والتشديد على ان اعتصامهم من اجل الدفاع عن مؤسسة اتصالات تونس الوطنية وتخليصها من نفوذ الشريك الاجنبي وهو الشريك الاماراتي الذي رفض في مجلس الادارة تطبيق الاتفاق الحاصل بين الاطراف الادارية والنقابية لاتصالات تونس مع الحكومة المؤقتة يوم 25 افريل والقاضي بتسريح 50 من المتعاقدين مع الشركة منذ 2006 من مجموع 63 متعاقدا في اجل اقصاه 9 ماي الماضي وهؤلاء المتعاقدون يكلفون الشركة ميزانية ضخمة جدا باعتبار ان رواتبهم تتفاوت بين 4 الاف دينار و25 الف دينار للشخص الواحد شهريا وكلفة هؤلاء ال 63 توازي كلفة تشغيل 1000 من حاملي الشهائد العليا فحين اجتماع مجلس الادارة لاتصالات تونس يوم 5 ماي الماضي رفض الشريك الاماراتي تنفيذ الاتفاق رغم انه لا يملك من راس المال سوى 35 % لكن من جرائم نظام بن علي انه في العقد التاسيسي مع الشريك الاماراتي سنة 2006 تم التنصيص في احد البنود على ان القرارات الاستراتيجية للشركة لا يتم اقرارها الا بعد تصويت 3 ارباع اعضاء المجلس عليها رغم ان الطرف الاماراتي لا يملك النصف وانما ثلث الاسهم ويتكون مجلس الادارة من 8 تونسيين و4 اماراتيين وباعتبار ذلك البند فان القرارات لا يتم تمريرها الا اذا صادق عليها 9 اعضاء وهنا التساؤل كيف يمكن لشريك لا يملك سوى الثلث من راس المال من ان يصبح بجرة بند مثير للشبهة من ان يملك الثلث المعطل اطارات واعوان اتصالات تونس اعتبروا الامر ضربا لهذه المؤسسة الوطنية من اجل ضمان هجرة الحرفاء نحو منافسين اخرين منهم من يملك ايضا لزمة الهاتف القار ولا يخفى على احد من يملك النسبة الاكبر من راس مال المنافسين تحرك اليوم لاعوان واطارات اتصالات تونس كان تحركا قويا يمهد لما اسماه هؤلاء بيوم الغضب للمنتمين لاتصالات تونس والذي سيكون اليوم الثلاثاء 24 ماي 2011 بالتجمع في العاصمة امام مقر كتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال في نهج انقلترا ويوم الغضب هذا يشارك فيه اطارات واعوان مختلف الادارات الجهوية لاتصالات تونس أي من جميع انحاء الجمهورية وكان واضحا ان التعاقد مع 63 شخصا باجور خيالية تتجاوز السقف الموجود بالقانون الاساسي للشركة لم يكن بناء على القدرات الخارقة لهؤلاء بدليل ان ملفات عدد هام منهم لا تفوق في شيء ما هو متوفر لدى ابناء المؤسسة وهو ما يخلق التفرقة في الاجور داخل المؤسسة ومن الشعارات التي تم رفعها : الشريك الاستراتيجي اصبح المعطل الاستراتيجي لتقدم اتصالات تونس منذ 2006 في اتصالات تونس 63 متعاقدا يتقاضون ثلث الاجور التي يتقاضاها 8 آلاف عونا مرسما تطبيق الاتفاق المبرم مع نقابة اتصالات تونس يوفر رصيدا ماليا يشغل الاف البطالين اعوان اتصالات تونس في معركة نضالية من اجل وضع اموال المؤسسة على ذمة التنمية والتشغيل 63 متعاقدا هم وراء ما عرفته المؤسسة من فساد واهدار للمال العام اعوان اتصالات تونس يطالبون بتطبيق الاتفاق المبرم بين الادارة والطرف النقابي
