طالب المحامون اليوم السبت، أول جلسة عامة لهم إثر ثورة 14 جانفي وبعد يومين من مصادقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم ينظم مهنة المحاماة بمحاسبة المحامين الذين تورطوا في الفساد والرشوة في النظام السابق كما تساءلوا عن التباطؤ في تقديم البشير التكاري وزير العدل السابق إلى القضاء و"شطبه من سجل المحامين المباشرين للمهنة". واثر تقديم التقريرين الأدبي والمالي للسنة القضائية 2010-2011، أبرز عميد المحامين عبدالرزاق الكيلاني مميزات مشروع القانون الجديد، مشيرا إلى أنه يعد "مكسبا هاما للمحاماة ولا يهدد مصالح أي طرف كان". وقال عميد المحامين ان صندوق التقاعد والحيطة للمحامين، يشكو من إخلالات هامة في تنظيمه الاداري والمالي، مضيفا أن مجلس الهيئة بادر بالمطالبة بتنقيح الأمر المنظم لطابع المحاماة وذلك بجعله وجوبيا ورفض قبول إنابة المحامي في صورة عدم وجود ذلك الطابع. وطالب عدد من المحامين الذين بلغ عدد المباشرين ،حسب التقرير الأدبي المتعلق بالسنة القضائية 2010-2011 (7759 محاميا ومحامية) ،خلال النقاش بالانكباب على المواضيع الأساسية ومشاغل المهنة الحقيقية، منوهين بالقانون الجديد الذي "أعاد للمهنة هيبتها بعد سنوات من التهميش والاقصاء". ويذكر ان هذا المشروع يعطي تعريفا جديدا لمهنة المحاماة ليجعلها مشاركة في إقامة العدل وضامنة للحريات ولحقوق الانسان كما يعطي حصانة كاملة للمحامين تجنبهم الإحالة على القضاء من أجل مرافعاتهم أو من أجل تقاريرهم الكتابية وغيرها من متطلبات قيامهم بواجبهم،كما يكرس القانون الجديد مبدأ التداول على المسؤولية بعد ان اصبح عميد المحامين ورؤساء الفروع لا يترشحون الا مرة واحدة فقط للهيئة الوطنية للمحاماة إلى جانب تكريس اللامركزية وتقريب خدمات الهياكل المهنية من المحامين وذلك ببعث فرع جهوي بكل محكمة استئناف.
