أنهت لجان تنقيح قانون المحاماة صلب الهيئة الوطنية للمحامين أعمالها التي انطلقت بعيد انتخاب العميد "عبد الرزاق الكيلاني" وقد أصدرت مشروعا لتنقيح قانون المحاماة سيعرض على جلسة عامة خارقة للعادة ثم على وزارة العدل وحقوق الإنسان باعتبارها سلطة إشراف. ومن أهم ما جاء في مشروع الهيئة الوطنية للمحامين في تنقيح القانون المنظم للمهنة تحديد سن الترسيم بجدول المحاماة إذ نص مشروع القانون على أن طالب الترسيم يجب ان لا يقل عمره عن 22 عاما وأن لا يتجاوز ال 40 سنة. ومن النقاط التي نص عليها المشروع أيضا في باب "هياكل التسيير" إحداث فرع جهوي للمحامين بكل دائرة محكمة استئناف وهو ما يعني ارتفاع عدد الفروع إلى 9 أو 10 تقريبا بدلا من 3 فروع حاليا. وفي نفس الإطار وضع المشروع شروطا جديدة للترشح لخطتي العميد ورئاسة الفرع إذ نص على أنه يشترط في العميد ورئيس الفرع أن يكونا مرسمين لدى التعقيب لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولم يسبق أن تحملا نفس المسؤولية وهو ما يعني أنه لا يمكن لعميد سابق أو رئيس فرع سابق الترشح مرة أخرى لنفس الخطة مثلما هو معمول به الآن. ونص الفصل 56 من المشروع على أن العميد ورئيس الفرع وأعضاء مجلس الهيئة ومجلس الفرع ينتخبون لمدة نيابية قدرها 3 أعوام ولا ينتخب العميد ورئيس الفرع إلا لمدة نيابية واحدة. وهو عكس ما هو معمول به الآن. والجديد كذلك هو تخصيص منحة شهرية للعميد يحددها مجلس الهيئة في افتتاح كل سنة قضائية مع التأكيد على تفرغ العميد وتخصيص كامل وقته لممارسة مهامه. كما نص الفصل 56 من المشروع على أن العميد المتخلي يكون وجوبا وبصورة آلية عضوا لمدة نيابية واحدة بمجلس الهيئة الوطنية. من جهة أخرى تضمن مشروع التنقيح منع القضاة المتقاعدين من الالتحاق بمهنة المحاماة خلافا لما هو معمول به الآن فقد استثنى الفصل 3 من مشروع التنقيح القضاة من الشروط الواردة بالفقرات 3 و4 و5 من نفس الفصل وهي الشروط المتعلقة بالسن وشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وخول الدخول إلى المهنة لمن مارس القضاء لمدة 15 عاما ما لم يكن متقاعدا وهذا ما يتناقض مع القانون الأساسي الحالي للقضاة الذي لم يمكنهم من الالتحاق بالمحاماة بعد 10 سنوات وكذلك بعد سن التقاعد.
