علقت السينيغال اجراءات تسليم الرئيس التشادي الاسبق حسين حبري الى بلده الذي كان مقررا اليوم الاثنين، بناء على اقتراح للامم المتحدة التي تساءلت ما اذا كان تسليمه يشكل "انتهاكا للقانون الدولي". وقال وزير الخارجية السينيغالي اديكي نيانغ في بيان تلي عبر التلفزيون والاذاعة الوطنيين مساء الاحد ان "السينيغال تعلق اجراء تسليم حسين حبري نظرا للطلب الذي تقدمت به المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان" صباح الاحد. واضاف ان السنغال ستبدأ "فورا مشاورات مع الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي والاسرة الدولية" من اجل "التوصل الى حل بسرعة". واكد ان مجموعة دول غرب افريقيا "منعت" السنغال من "محاكمة حبري" المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، باقتراحها في 2010 انشاء هيئة خاصة لمحاكمته. واضاف ان محكمة خاصة تشكل "حلا غير مقبول للسنغال التي تعهدت بمحاكمة حسين حبري امام هيئاتها القضائية وقضاتها وليس امام هيئة قضائية جديدة اسسها قابلة للجدل". وردت الحكومة التشادية على الفور بالتعبير عن "اسفها الشديد لهذا التحول من قبل السنغال لان كل الاجراءات اتخذت لضمان امن حسين حبري واعداد محاكمة عادلة له". وجاء موقف تشاد في بيان تلاه وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة كالزوبو باهيمي. وقال باهيمي ان نجامينا "لا تستبعد امكانية نقل حسين حبري الى بلجيكا"، مؤكدا ان "الامر الاساسي للحكومة التشادية هو اجراء المحاكمة لاحقاق العدل تكريما لذكرى الضحايا ومواساة الضحايا". وفي نجامينا، عبر الضحايا عن ارتياحهم للقرار. وقال رئيس رابطة ضحايا القمع السياسي كليمان ابايفوتا "نشعر بالارتياح (...) لكننا نرغب في مواصلة الضغوط على السنغال حتى لا يحاكم حبري في تشاد". وكانت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي دعت السنغال الى اعادة النظر في قرارها اعادة حبري الى بلده، محذرة من ان تسليمه يمكن ان يشكل "انتهاكا للقانون الدولي". واعلنت الحكومة السنغالية الجمعة انها ستسلم نجامينا الاثنين الرئيس التشادي السابق الذي لجأ الى السنغال اثر الاطاحة بنظامه في 1990، مشددة على طلب الاتحاد الافريقي "محاكمته او تسليمه". وردا على سؤال عن تعليق تسليمه، قال فرنسوا سير احد المحامين الفرنسيين لحسين حبري في دكار انه "اخذ علما" بان الرئيس السنغالي عبد الله واد "يعترف بانه خالف القانون مرة جديدة". واضاف ان حسين حبري الذي التقاه قبل اعلان تعليق تسليمه "قال انه اذا اضطر للعودة الى تشاد فسيكون ذلك في نعش". وعبر المحامي الاميركي ريد برودي من منظمة هيومن رايتس ووتش عن سروره لتعليق قرار ابعاد حبري الذي "اعد بشكل سيء". واضاف ان "تسليم حبري الى بلجيكا اصبح الخيار الوحيد للتأكد من انه سيحاكم عن كل الاتهامات في محاكمة عادلة". وكانت بلجيكا التي تطالب بتسليمها حبري ايضا لمحاكمته، ومنظمات اخرى للدفاع عن حقوق الانسان، عبرت عن اسفها لاعلان تسليمه الى تشاد. وفي حي دكار الذي يملك فيه حبري منزلا وحيث يلقى تقدير جيرانه، تظاهر حوالى مئة شخص الاحد تعبيرا عن دعمهم له. وكانت السنغال وافقت على طلب للاتحاد الافريقي "باسم افريقيا" في 2006 بمحاكمته لكن لم يفتح اي تحقيق قضائي. وقاد حسين حبري تشاد من 1982 حتى الاطاحة بنظامه في 1990، وهو مذاك لاجئ في السنغال. وهو متهم في تشاد بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وتعذيب. وقد اطاح به الرئيس التشادي الحالي ادريس ديبي الذي كان احد المقربين منه ثم اتهمه حبري بالتآمر وخاض حركة تمرد انتهت بسقوطه.
