دخل اعتصام مجموعة من السجناء السياسيين السابقين المنتمين الى حركة النهضة و الى الجيش الوطني يومه الثالث بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل و ذلك من أجل تفعيل قانون العفو التشريعي العام الذي صدر في 22 فيفري الفارط دون أن يطبق فعليا و يتحصل المتضررون على التعويض المناسب على حد قولهم. و كان البعض ممن شملهم العفو العام قد عادوا الى مراكز عملهم بالوظيفة العمومية لكن البقية ما زالت تنتظر رد الاعتبار و قليلا من التعويضات. "التونسية" واكبت أطوار الاعتصام و تحدثت الى المضربين و كان "الريبورتاج" التالي: في فضاء أشبه بمستودع قديم جلس عدد من المضربين عن الطعام... اقتربنا منهم فوجدنا فيهم التاجر و الموظف في الصيدلية المركزية و حتى الضابط في الجيش الوطني لكنهم يشتركون في كونهم تضرروا من نظام بائد قتل الجميع و لم يترك أحد مطمئنا. تحدثنا معهم فكانت أسئلتنا أطول من إجاباتهم و عدم قدرتهم على الكلام بدت واضحة لحد أننا صبرنا طويلا لانتزاع الإجابات عنوة منهم فكانت الحوارات التالية: • استرجاع الكرامة: "اعتصامنا هو من أجل الكرامة" هكذا قال و الحسرة بادية على وجهه "منير العبيدي" (49 سنة) أصيل ولاية جندوبة وأب لثلاثة أبناء و هو عاطل عن العمل منذ خروجه من السجن سنة 2004 بعد ان قضى ثلاث عشرة سنة كاملة في السجن انهار معها مشروعه لصنع الحلويات و بيعها و توزيعها الذي كان يشغل أكثر من ثلاثين عاملا و أتلفت معداته و تم حجز البعض الآخر وحتى مكتبته لم تسلم فتمت مصادرة محتوياتها بأكملها رغم أنها تنشر و توزع بكل حرية، كل هذا لأن ذنبه الوحيد أنه كان منتميا لجماعة غير مرخص لها على حد قوله. الكلمات طيلة حوارنا معه ضاعت عن محدثنا و كأن تقاسيم الوجه أصبحت تعبر بدلا عن المفردات لأن الكلمات أصبحت مجردة، تائهة في زمن الحسرة على التاريخ. • اعتذار من الحكومة: تحدثنا الى السيد "علي الزواغي" و هو مشرف على الإضراب قضى حوالي سبع عشرة سنة في السجن مع أن حكمه يناهز الخمس و الثلاثين سنة تمتع بالسراح الشرطي في قضية كانت مفتعلة و تقريبا ككل المضربين الانتماء الى جماعة غير مرخص لها قال عنها محدثنا في سخرية من الظلم الذي تعرض له:" الدليل على الظلم الذي تعرضنا له هو إسناد الترخيص لحركة النهضة" ! وواصل مخاطبنا الحديث و هو تقني في الصيدلية المركزية وقضيته انه عندما عاد الى عمله وجد نفسه في منصبه القديم دون ترقيات أو امتيازات تذكر، الأمر الذي اغضب السيد "علي الزواغي" و اعتبر أن الحكومة ليست جادة في عملها و لا تعتمد الا منطق التسويف و لهذا قمنا بالإضراب لحثها على التعاطي معنا بكل شفافية و لم لا الاعتذار إلينا باعتبارنا مجموعة من المناضلين. • ضباط ينددون: تفاجأنا عندما وجدنا بين المضربين ضباطا برتبة وكيل و ملازم أول فتحدثنا مع أحدهم و هو السيد "الهادي البلطي" وكيل سابق حكم بثلاث سنوات سجنا و ثمانية أعوام مراقبة إدارية و ثلاث و عشرين سنة حصارا على العائلة بشكل تام و ذلك بتهمة التآمر على أمن الدولة. و بسؤالنا عن كيفية عيشه طيلة هذه المدة أجاب محدثنا باقتضاب شديد و بخجل من التصريح بالأشغال التي مارسها من صانع في متجر الى عامل بناء و بالمختصر في القطاع الخاص أين لا يسأل عن الفصل و الأصل على حد قول محدثنا. وقد أدت صعوبة العيش بزوجته الى العمل كمعينة في المنازل لتغطية مصاريف العائلة المظلومة من قهر بن علي على حد تعبير السيد الهادي. • مطالب بالجملة: و بخصوص المطالب أكد المضربون بشدة على ضرورة تفعيل قانون العفو العام أي إقرار تعويضات معنوية و مادية لمن شملهم هذا القانون و ذلك حسب رأي المحتجين لأن عددا كبيرا من المتمتعين بالعفو العام هم تجار و عمال يوميون و من المفروض أن ترصد لهم امتيازات مادية ليضمنوا عودتهم الى سالف نشاطهم أفضل مما كانوا على حد قولهم. • غياب حركة النهضة: و أبدى المضربون استغرابهم الشديد من موقف حركة النهضة التي لم تساندهم في مطالبهم رغم أنهم كانوا من أبرز مناضليها خاصة مع حضور عدد من الجمعيات الحقوقية على غرار جمعية حرية و إنصاف و أحزاب كحزب الطليعة العربي.
