تعقيبا عما ورد في بيان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بشأن تقديرات صابة الحبوب للموسم الفلاحي 2011، تفيد وزارة الفلاحة والبيئة أن مصالحها الفنية تقوم سنويا باستقصاء خاص بتقدير صابة الحبوب، يعتمد منهجية القيس الموضوعي mesure objective حيث يتضمن سحب عينات من حقول الحبوب ممثلة لمختلف مناطق الإنتاج بالاعتماد على مواصفات إحصائية منتهجة في المجال وقد أفرزت نتائج استقصاء هذا العام تحسن معدل مردودية الهكتار التي ارتفعت إلى 18.6 بالمائة مع تطور نسبة المساحات المحصودة مقارنة بالمساحات المبذورة حيث بلغت 92 بالمائة مقابل 51 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط. وهناك تقديرات لإمكانية تجاوز صابة حبوب هذا الموسم ل 23 مليون قنطار منها حوالي 6 ملايين قنطار تم حصادها بالوسط والجنوب ترصد في مجملها للاستهلاك العائلي وتكوين مخزون للعلف الحيواني فضلا عن تامين حاجيات البذر للمواسم المقبلة. وعلى صعيد التجميع الذي تجاوز هذه الأيام 9 ملايين قنطار، فان ظاهرة الاكتظاظ على المراكز تؤكد تواصل نسق تسليم المحاصيل بشكل مرتفع حتى نهاية شهر أوت 2011 . معطيات إضافية قدر إنتاج الحبوب للموسم الفلاحي 2010-2011 حسب الاستقصاء السنوي الخاص بتقدير إنتاج الحبوب عن طريق القيس الموضوعي ب 23.1 مليون قنطار مقابل 10.8 ملايين قنطار خلال الموسم الفلاحي 2009-2010. الشمال : 17.8 مليون قنطار مقابل 9.5 ملايين قنطار خلال الموسم الماضي. الوسط و الجنوب :5.3 ملايين قنطار مقابل 1.3 مليون قنطار. توزيع الإنتاج حسب الأصناف قمح صلب : 13.2 مليون قنطار مقابل 6.7 ملايين قنطار خلال الموسم الماضي قمح لين: 2.8 مليون قنطار مقابل 1.5 مليون قنطار خلال الموسم الماضي شعير و تريتيكال : 7.1 ملايين قنطار مقبل 2.6 مليون قنطار خلال الموسم الماضي وتعود وفرة الإنتاج إلى العوامل التالية : الظروف المناخية الملائمة: أهمية المساحات المبذورة : 1. 465 مليون هكتار مقابل 1.234 مليون هكتار خلال الموسم الفلاحي 2009-2010 أي بزيادة تبلغ % 19 . نسبة المساحات المحصودة % 92 مقابل % 51 خلال الموسم الفلاحي 2009-2010 . تطور المردود بالنسبة للشمال القمح الصلب :24.0 ق/هك مقابل 18.6ق/هك خلال الموسم الفارط. القمح اللين :23.5 ق/هك مقابل 17.7 ق/هك خلال الموسم الفارط. الشعير :15.3 ق/هك مقابل 10.7 ق/هك خلال الموسم الفارط وتأسيسا على ذلك فإن ما جاء في بيان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لا يمت للمعطيات الواقعية بصلة، ووزارة الفلاحة والبيئة لا تعلم الجدوى من وراء هذه البيانات خلال هذا الظرف بالذات.