انطلقت أمس رسميا الحركة العامة لرؤساء الهياكل التجارية بالبريد التونسي و ذلك طبقا للفصل التاسع من اتفاق 22 فيفري 2011 المتعلق بهذه الحركة .و قد اتخذ هذا القرار بمقتضى جلسة تفاوضية انعقدت يوم 16 أوت بالمقر الاجتماعي للبريد التونسي بين الجامعة العامة للبريد و الاتصالات و الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد التونسي. و قد تم خلال هذه الجلسة التأكد من تطابق المقاييس المنصوص عليها باتفاق 22 فيفري مما حدا بالطرف الإداري و النقابي الإعلان عن انطلاق الحركة العامة يوم 17 أوت 2011 و التطبيق الفوري لها. و قد أكدت الجامعة العامة للبريد و الاتصالات في بيان لها أن الحركة تمت في كنف الشفافية و المسؤولية بعيدا عن الولاءات و المحسوبية المعهودة في ظل النظام السابق و أكدت أنها ستعمل على اعتماد مبدأ الدورية و تشريك الجميع في إعطاء الفرص لكل من تتوفر فيه الشروط و المقاييس. و علمت التونسية أنه بعد الانتهاء من ملف الحركة ستعقد الجامعة جلسات تفاوض مع إدارة البريد حول ملفات عديدة أخرى المناولة و الزيادات في الأجور و ملف المطرودين و التوقيت و الفساد.