حدّدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عبر موقعها الالكتروني يوم 21 نوفمبر 2011 كآخر اجل لقبول مساهمات المجتمع المدني التونسي في التقرير الوطني الثاني حول حقوق الانسان الذي تعده الحكومة التونسية. و سنأتي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا التقريب خلال دورته التي ستلتئم من 21 ماي إلى 4 جوان 2012 بجينيف. وللتذكير فإن تونس كانت قد استضافت من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر الجاري بالتعاون مع المنظمة الدولية الفرنكفونية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ندوة دولية حول آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعداد للمرحلة الثانية لهذه الآلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.