سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نقابة القضاة التونسيين و اتحاد القضاة الإداريين يدعوان المجلس التأسيسي الى حل المجالس القضائية... و الفصل بين السلطة القضائية و السلطتين التشريعية و التنفيذية
نظرا للأهمية التي يكتسيها التنظيم الوقتي للسلط العمومية باعتباره اللبنة الأولى في إصلاح المنظومة القضائية وتطويرها اصدر في هذا الاطار كل من نقابة القضاة التونسيين و اتحاد القضاة الاداريين بيانا حول وضع السلطة القضائية صلب مشروع التنظيم الوقتي للسلط العمومية. و سعيا لتجسيم المشاركة الفعالة و الايجابية للقضاة أخذا بعين الاعتبار الصبغة الاستعجالية التي يكتسبها إعداد هذا النص بوصفه دستورا مصغرا للجمهورية التونسية ، اقترحا كلاهما على المجلس الوطني التأسيسي جملة من الاجراءات الأكيدة و الجوهرية لتحقيق استقلالية السلطة القضائية. و قد جاء في البيان المشترك ضرورة تكريس مبدأ الفصل بين السلطة القضائية و السلطتين التشريعية و التنفيذية و المحافظة على الازدواجية القضائية (أي جهاز قضاء عدلي و جهاز قضاء إداري). كما يطالب كل من اتحاد القضاة الاداريين و نقابة القضاة التونسيين بحل المجلس الاعلى للقضاء العدلي و المجلس الاعلى للمحكمة الادارية و تعويضهما بمجلسين يتكونان حصريا من قضاة منتخبين و لا يرأسهما سوى قضاة منتخبين وذلك تكريسا لاستقلالية القضاء على أن يضبط القانون شروط و اجراءات انتخاب رئيسي هذين المجلسين و أعضائهما بما يتفق مع المبدأ المذكور. وأكد اتحاد القضاة الاداريين و نقابة القضاة التونسيين على تدعيم صلاحيات المجالس العليا للقضاء و منحها سلطة تقريرية بخصوص المسار المهني للقضاة من حيث الانتداب و الترقية و النقلة و المؤاخذة ، داعيين الى ضرورة تشريك القضاة العدليين و الاداريين في إصلاح المنظومة القضائية وذلك من خلال استشارة المجالس العليا المنتخبة و التفاوض مع النقابات الممثلة للقضاة و ضرورة التنصيص على واجب تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية من قبل جميع الهيئات و السلط العمومية مع الإحالة للقانون لضبط العقوبات الناتجة عن عدم التنفيذ.