مثل أمس وكيل شركة خدمات للتنظيف والحراسة بحالة سراح أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة الخيانة الموصوفة ومخالفة تسيير قواعد الشركة. وانطلقت الأبحاث في هذه القضية بناء على قضية استعجالية قدمتها شريكة المظنون فيه أكدت فيها وجود تجاوزات إدارية ومالية بالشركة أدت الى افلاسها فقررت المحكمة تعيين متصرف قضائي على الشركة المذكورة. وجاء في ملف القضية أن المتصرف القضائي الذي تم تعيينه اكتشف وجود تجاوزات مالية منها استيلاء المتهم على مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 100 ألف دينار لخاصة نفسه ومخالفته للقانون الأساسي المنظم للشركة ومخالفة أيضا قواعد المحاسبات. وقد قام المتصرف القضائي بإعلام وكيل الجمهورية بتلك التجاوزات فأذن بفتح تحقيق في الغرض. وبسماع المؤتمن العدلي من قبل قاضي التحقيق أفاد أنه بموجب قضية استعجالية تولى إدارة الشركة والتصرف في شؤونها وقد اطلع أثناء ذلك على عدّة وثائق تثبت وجود اخلالات وتجاوزات، منها وجود مغالطة في الحسابات وتمتع المتهم بمبالغ مالية لمصلحته الخاصة دون وجه حق وتقديم فواتير مواد تنظيف وهمية مشيرا الى أنه أمام كل هذه الاخلالات قام بإعلام القاضي المراقب والنيابة العمومية. وذكر ملف القضية أن المتهم كان متحصنا بالفرار وقد سبق أن أُصدر في شأنه حكم قضائي غيابي يقضي بسجنه مدة 5 سنوات من أجل الخيانة الموصوفة. وباستنطاق المظنون فيه أنكر ما نسب إليه موضحا أن المؤتمن العدلي تعرّض لضغوطات مما أدى به الى رفع تقرير للنيابة العمومية. وأكدت محامية القائمة بالحق الشخصي (شريكة المظنون فيه) أن منوبتها تملك 20٪ من الشركة وأن المتهم لم يمكنها من مستحقاتها وقد قام بنهب الشركة مما أدى إلى إفلاسها. وطالبت محامية المتضررة بإدانة المظنون فيه وتشديد العقاب عليه. وأوضحت من جهتها محامية المتهم أن الاختبار الذي تم إجراؤه على الشركة بمثابة ادعاء على منوبها بإعتباره لم يعتمد على وثائق وإنما تولى مراسلة الشركات التي تعامل معها منوبها ملاحظة أن تقرير الاختبار تم تحريره دون مجابهة منوبها به. وأشارت المحامية الى أنه سبق أن تم تتبع منوبها من أجل نفس الوقائع إضافة الى أنه سبق أن صدرت أحكام مدنية بين الطرفين مما يجعل النزاع يكتسي صبغة مدنية طالبة الحكم بعدم سماع الدعوى. واحتياطيا طالبت المحامية بإجراء اختبار على الشركة بحضور منوبها حتى يتمكن من مناقشته وتقديم مؤيدات تثبت براءته. وقررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
