- لهذا يجب أن يصبح القضاء سلطة دستورية مستقلة - إذا كانت هناك إمكانية لانصهار «المؤتمر» و «التكتل»..لم لا؟ - في هيئة تحقيق أهداف الثورة اكتشفت مناورات وأشياء لم أتصورها إطلاقا ضيفنا اليوم هو رجل قانون وقضاء، أثار بمواقفه الجريئة والحاسمة جدلا واسعا داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة خاصة بعد توجهه بالنقد للمنتسبين إليها. خيّر في شهر اكتوبر الماضي نزع العباءة السوداء والاستقالة من عالم القضاء للدخول الى عالم السياسة من خلال الترشح بقائمة مستقلة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. إنه القاضي مختار اليحياوي الذي التقته «التونسية» أول أمس بمكتبه بمقر الهيئة الخاصة بحماية المعطيات الشخصية وحاورته في عديد المواضيع الهامة كتشخيصه لواقع القضاء والوضع العام بالبلاد وحكاية التحاقه بحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، إلى جانب رأيه في مبادرة «نداء الوطن» للباجي قائد السبسي وقضية الفصل الأول من الدستور ومواضيع اخرى جد حساسة فكان معه الحوار التالي: كيف تقيم الوضع العام اليوم في تونس؟ عشت مرحلة «بن علي» ورأيت الفساد والاستبداد، كان أملنا وطموحنا أن تتخطى بلادنا ذلك الوضع الرديء.. ما وصلنا اليه اليوم في تونس لم نكن نتخيل ان يحصل بهذه السرعة وفي هذا الوقت الوجيز، فاليوم أصبحنا ننعم بالحرية في جميع الميادين وأبسط مثال على ذلك الحرية التي بات يتمتع بها الاعلام..وأرجو أن ترتقي الكفاءة الوطنية وتعطي الاضافة الى هذه الحرية من أجل تكوين بنية صحيحة. على المستوى السياسي لدينا أكثر من مائة حزب ومئات الجمعيات، حراك جيد تجاوز حتى المستوى الأدنى الذي كنا نتصوره.. بلادنا حية وشبابنا ينشط وأصبح يهتم بالشأن العام للبلاد..في الماضي كنا أقلية تعدّ على الأصابع حتى ان هناك من وصفنا بالانتحاريين أو بما يعبّر عنه بالعامية "مقاجين". بلادنا انفتحت على الديمقراطية ونرجو ان يكون هذا الانفتاح مفتاح خير يقطع مع السياسة الفاسدة التي كانت سائدة. كيف ترى العمل السياسي؟ العمل السياسي يبنى على قواعد سياسية تعددية ديمقراطية وهو ما تترجم في تونس من خلال الانتخابات التي أجريت في اكتوبر الماضي والتي نالت استحسان العالم بأسره وأبهرته حتى وإن لم تعجبنا نحن.. لأننا نحن الأقرب لرؤية عيوبنا من غيرنا ، نحن في مرحلة تحول عميقة وما حدث في تونس هز العالم وزحف على مناطق أخرى كليبيا واليمن ومصر وسوريا.. زلزال لم يهز تونس فقط وانما المنطقة ككل.. وما يحدث من اضطرابات هو أمر طبيعي نتيجة عقود من الكبت.. ما يمكن التأكيد عليه هو أننا بصدد بناء أحزاب ومؤسسات ودولة قانون من جديد والأهم أننا نعد لعقليات ديمقراطية تحس بالمسؤولية وتعلم انه لا سبيل للارتقاء الا بالعمل.. وإن شاء الله مجتمعنا يعي هذا في أقرب وقت.. ويعلم اننا دخلنا الى منظومة جديدة تقوم على المنافسة الشريفة والنزيهة.. هناك من يقول بوجود محاولة لعودة «التجمع» المحل من الشباك في ثوب جديد؟ في الماضي سعى «التجمع» الى تقسيم المجتمع وتشتيته قصد سرقة الشعب التونسي والتجسس عليه في كل كبيرة وصغيرة.. نعم هناك محاولات لإعادة «التجمع» لكن هذه الاطراف التي تريد إعادته لا تخيفنا بالمرة.. نحن نراقبهم.. هل تقصد هنا الاجتماع الأخير الذي أقيم بالمنستير بمشاركة 50 حزبا و500 جمعية؟ نعم، بلادنا عانت طيلة نصف قرن من استبداد حزب «التجمع» والحزب الدستوري فهو الآلة الجهنمية التي كبلت المجتمع واضطهدته من «صباط الظلام» حتى أقبية الداخلية الى سجن «برج الرومي» وسجن «برج العامري».. طاقات شابة قمعت وسجنت وقتلت بسبب هذا الحزب.. هم يريدون اليوم أن يعيدوه في شكل 50 حزبا أو 100 حزب. "مرحبا بهم!" (ضاحكا)، أنا لا أتصور ان مجتمعنا ساذج وغير واع بما يحدث حوله وبالنفوذ والثروة التي مازالت لدى من عمل مع «بن علي».. هؤلاء مازالوا يسيطرون على بعض قنوات الاعلام ومازالت عندهم نفس «البروباغندا» والمليشيات.. ولكنهم مرفوضون شعبيا ولن يمروا.. «وباليمين.. والله لا يرجع التجمع...والمرة الجاية سوف نطلع الى الجبل.. !" (قاطعته)... لكن الاجتماع سجل حضورا جماهيريا كبيرا ناهز 10 آلاف شخص؟ 10 آلاف على 10 ملايين لا مجال للمقارنة ولن يشكلوا قوة ضاغطة لاعادة صناعة «التجمع» من جديد.. وخير دليل أن 50 حزبا و500 جمعية لم يقدروا على تجميع سوى ما يقارب 14 ألفا .. أنا أرى لو أن 3 أحزاب أخرى قررت عقد اجتماع جماهيري فإنها قادرة على جمع ما يناهز 50 ألف مواطن. بالعكس تلك هي حدودهم، اضف الى هذا أقول «رب ضارة نافعة» هي مناسبة لنعلم أنهم مازالوا موجودين على الساحة ونستطيع تحديدهم ومعرفتهم وهذا الموضوع لا يقلقني بالمرة وهو يدخل صلب الديمقراطية.. وهذا لا يتعارض مع أنني ضد عودة «التجمع» لأن هذا الاخير أفلس ومهمته التاريخية انتهت.. وان كان هناك اشخاص يعتقدون ان مهمتهم مستمرة فالمجتمع هو الحكم والفيصل. موقفك من «نداء الوطن» لصاحبه الباجي قائد السبسي؟؟ بلا تعليق.. "ربي يهدي".. وفتح ملفات اليوسفيين؟ نحن شكرنا السيد الباجي قائد السبسي رغم علمنا انه لم يسلم مهامه عن حسن نية، بما أنه يريد مواصلة العمل السياسي فما عليه الا ان يتحمل ارث تاريخه السياسي لكي يعلم الشعب التونسي عتاريخ قادته حتى يقيمهم على حقيقتهم. وحتى انا إن كنت ارغب في القيام بأي شيء فلا ضير من أن يتم اخراج تاريخي للعموم واتحمل مسؤوليته. علاقتك بالقضاء في عهد «بن علي»؟ أنا كنت قاضيا وتدرجت حتى بلغت مرتبة رئيس دائرة بالمحكمة الابتدائية بتونس. كنت اعتقد ان المؤسسة القضائية هي دستورية نزيهة ومحايدة فاكتشفت في فترة معينة انها اداة قمع تسيطر عليها مصالح أطراف معينة تسخرها لتأييد ارادة السلطة التنفيذية وفرضها.. كان القضاء أيضا أداة لحماية الفاسدين والذين ينهبون ثروات البلاد والتشفي من المجرمين البسطاء حقيقة عندها لم اعد استسيغ ذلك الموقع.. ألم تفكر في الاستقالة؟ كان من الممكن ان اتقدم بالاستقالة لكن الموافقة عليها لم تكن تتم بسهولة.. وحقيقة الرسالة؟ نعم قررت تحمل المسؤولية التاريخية في ضوء صعوبة نيل الاستقالة فكتبت رسالة الى السلط اشرح فيها مشاكل القضاء، كنت أتصور أنها ستؤخذ بعين الاعتبار، لكن السلطة كان لديها سوء النية وهو ما تترجم في ردة فعلهم وعلمت في ما بعد أنهم يعلمون اكثر مما أعلمه أنا.. كان هدفي الاصلاح.. واليوم كيف ترى القضاء؟ هو نفسه الذي تركه «بن علي» نفس القضاة، نفس القوانين والاجراءات والتراتيب لم يتغير شيء ... ننتظر ان تعي هذه الحكومة والحكومة القادمة والمجلس التأسيسي بعمق أهمية الإصلاح في القضاء.. كيف ترى الاصلاح القضائي؟ يجب ان يكون سلطة دستورية مستقلة تماما عن بقية السلط وتكون لها هيبة تماما مثلها. فبلا هذه المهابة لا يمكن للقضاء ان يضطلع بدوره في التوازن الضروري بين السلط.. وللاشارة فإن هذه المهابة لا تمنح بنص قانوني بل تتاسس بالرجال، وأعني هنا القضاة الذين مازالوا يمارسون المهنة نرجو أن يكون لدينا قضاة يدركون حساسية المرحلة.. وأن يبتعدوا عن المحسوبية ويؤسسوا لسياسة قضائية رحيمة بالمواطن لأن التنكيل والزجر لا يحققان الأهداف.. يلزم ان ندرك ان الانسان يخطئ والقاضي يخطئ والجريمة ليست نهاية العالم فعندما يكون الحكم رحيما وعادلا فإن المجرم لا ينقم على الحاكم والجدير بالذكر أنني والسيد عبد الرزاق الكيلاني قدمنا فكرة الى السيد الباجي قائد السبسي حول اصلاح القضاء.. ولا بد أن أقول ان القضاء هو أساس البناء الديمقراطي وعماده. المحاسبة والمصالحة؟ بداية يجب ان نخرج من عقلية المناضل والعميل ونعلم جميعا أننا «توانسة». صحيح أنه في ما مضى من الايام تم تجويعنا والاعتداء علينا وعلى أبنائنا.. كان بالامكان ان نكون مثل كبار رجال الاعمال الذين تمعشوا من النظام البائد نحن نعرفهم ونعرف ما لهم وما عليهم. هناك أناس تعاملوا بطريقة غير شرعية باستعمال نفوذ ورشاو.. لا بد من المحاسبة من خلال طريقة ملائمة للعدالة الانتقالية ليس فيها تشفّ.. المهم من كل هذا هو تدوين كل شيء في التاريخ حتى يكون عبرة للأجيال القادمة ويخلد في الذاكرة الوطنية. ولا أخفيك سرا ان هناك أناسا ممن تعاملوا مع نظام الاستبداد فرحون بما تحقق لتونس اليوم من عدالة وديمقراطية. تحولت من قائمة مستقلة الى حزب «المؤتمر» لو توضح هذا التغيير المفاجئ ؟ حقيقة الدكتور المنصف المرزوقي احترمه كثيرا وفي الماضي كنت أطالع دراساته وبكل صراحة هو مناضل كبير وقاس كثيرا وأنا كنت شاهدا على معاناته.. وهنا أشير على من يريد أن يعرف لماذا نجحت ثورة تونس عليه بالعودة الى الاسماء التي كانت تناضل على غرار السادة مصطفى بن جعفر ونجيب الشابي وحمادي الجبالي.. فقيمة الاشخاص ليست عادية.. نخبة في مستوى كبير وانخرطت في النضال وضحت وهنيئا لتونس بهذه النخبة.. في البداية أردت المساهمة في الحراك الانتخابي بصفة مستقلة رغم أنني قريب من اصدقائي في «المؤتمر» و«التكتل» وحتى في «النهضة» حيث أننا كنا في السراء والضراء مع بعضنا وبعد أن وضعت الانتخابات أوزارها وجدت أن الشعب يراهن على الاحزاب وبحكم قربي من حزب «المؤتمر» انضممت إليه. يروج في الكواليس مشروع انصهار بين «المؤتمر» و«التكتل» اين وصلت العملية؟ للأمانة التاريخية هذه المحاولة صيغت في 2003 أو 2005 وقد تكونت لجنة خصيصا لدراسة الاندماج الكامل بين «المؤتمر» و«التكتل» لكن لم يقع مواصلة المشروع. . وبالنسبة لهذه الفترة إذ كانت هناك امكانية للتنسيق والعمل بين «المؤتمر» و«التكتل» فلم لا؟ وحتى الانصهار او الاندماج مستقبلا، فتونس ليست بحاجة ل50 حزبا خاصة إذا كان الحزبان يتقاسمان نفس الاهداف والمبادئ أما إذا كان العكس فالتنوع مفيد وصحي للمناخ الديمقراطي.. والتواصل موجود الآن.. ما رأيكم في ما يمرّ به «التكتل»؟ هناك أشخاص راهنوا على تصور معين واكتشفوا فيما بعد ان تصورهم فاشل فاستقالوا.. الآن بقي في «التكتل» أبناؤه الشرعيون «الصحاح» وإن شاء الله يعزز الحزب بثلة من أبنائه الذين يؤمنون بمبادئه التي أقيم عليها سنوات الجمر.. تعيش تونس على وقع صراع بين اعتماد الشريعة والدولة المدنية؟ أنا لم أدخل في الصراع الذي لا أرى موجبا له.. وذلك نتيجة ما خبرته من اضراب الجوع ومجموعة 18 اكتوبر وما تمخض عنه من حوار مع «النهضة» في تلك الفترة والذي اكد أن الهدف المشترك بين الجميع هو الدولة المدنية الديمقراطية.. الهدف الذي تقدمت على أساسه «النهضة» الى انتخابات المجلس التأسيسي هو الدولة الديمقراطية المدنية.. المشكل هو أنه عندما يتم الحديث عن الشريعة يتبادر الى الاذهان النموذج الافغاني أو السوداني وهذا لم يكن مطروحا لا في «النهضة» ولا لدى المتحالفين معها. وما فتح هذا الجدل هو التنوع في الفضاء الاسلامي بعد الثورة من حزب «التحرير» الى السلفيين إلى «الدعوة والتبليغ» الى غير ذلك من التيارات نتيجة ظهور قوى اسلامية غير مهيكلة وثبت ان لديها وزنا وقد بسطت طرحا جديدا لكنه لا يقوم على برنامج سياسي.. وأنا ليس لدي شك في أن «النهضة» مع الدولة المدنية وخير دليل انها قررت اعتماد الفصل الأول من الدستور القديم وتونس مجمعة بأغلبية ساحقة بأن هذه الفترة يجب ان تقوم على النظام المدني. ولأنهي هذه النقطة أقول ان هذا الجدل هو اجتماعي بالأساس وليس سياسيا رغم أنه وظّف من قبل أزلام النظام السابق وبعض أنواع المعارضين لشيطنة «النهضة» والتخويف من الاسلاميين وهي سياسة «بن علي» في الماضي. وما رأيك في نظرية المؤامرة ضد الحكومة التي أقر البعض بوجودها؟ إن كانت هناك مؤامرة فوزارة الداخلية موجودة ويمكنها اجراء تتبعات ...يجب ان نعلم جميعا بأن تونس فيها الأمن والعدالة ولدينا مؤسسات قادرة على الوقوف في وجه كل من يحرك المؤامرات. نأتي الآن الى المشكل بينك وبين السيد الأزهر العكرمي، ما حقيقة ما جرى؟ كانت علاقتنا عادية لا تشوبها أية شائبة ما أعرفه عنه انه يكتب في الصحافة ويمارس المحاماة وأسمع بأنه قضى فترة من الزمن في الشرق.. وفي فترة استشهدت بوضعيته كمثال.. أنا اتحمل ماضيّ الخاص وأي مواطن يجب ان يتحمل مسؤولية تاريخية.. لقد تم تهويل المشكل، وأضيف: أنا لا أتصور أن نبلغ بناء دولة ديمقراطية تستحق ثقة الشعب التونسي إذا لم نعرف تاريخ الشخصيات التي ستتحمل مسؤولية في الدولة وهنا أتقدم بمقترح يتمثل في تكوين لجنة لدراسة ملفات وفحص وثائق هذه الشخصيات عند ترشيحها لتولّي أي منصب سام في الدولة. وتكون هذه اللجنة مستقلة تحظى بثقة جميع مكونات المجتمع، أقول هذا لأننا لم نصل الى حد الساعة الى إعلام قادر على كشف الحقائق السياسية لكل مترشح.. ولذا يجب تطهير السياسة.. فالسياسي يجب عليه ان يتمتع بالمستوى الأخلاقي الراقي، فالأخلاق هي الأساس ويجب علينا التحري.
حزب "المؤتمر" الآن بصدد إعادة الهيكلة كيف تقيمه في هذه الفترة؟ «المؤتمر» حاليا مشروع حزب كبير بكل صراحة بجميع المواصفات، فبالاضافة الى القوة المعنوية التي جعلت منه ثاني قوة حزبية في تونس لديه شخصية تاريخية لها صفات قوية شعبيتها تناهز 60٪ وهي شخصية السيد المنصف المرزوقي.. القاطرة بحاجة الى طاقات كبيرة وقوة «المؤتمر من أجل الجمهورية» في شبابه الذي أبدى من الصبر والجلد في فترة الانتخابات الشيء الكثير... سنسعى الى اعادة تلك الروح في هذه الفترة إضافة الى تطعيمه بالكفاءات خصوصا بعد مغادرة كفاءاته الى المناصب الحكومية ونتمنى ان يقدم هؤلاء خدمة للحزب بالنجاح في المهام التي أوكلت لهم سواء في الوزارات أو في رئاسة الجمهورية. حقيقة الحزب في حاجة الى طاقات جديدة خصوصا بعد توسيع قاعدته الشعبية الجديدة.. الى جانب هذا نعدّ العدة للانتخابات القادمة. لو عرض عليك منصب وزاري، هل تفضل العمل الحزبي أو الحكومي؟ البناء لا يتم بيد واحدة بل يجب على كل شخص ان يقوم بدوره صلب ميدانه. أنا مثلا أفيد في ميدان إصلاح القضاء وذلك بناء على التجربة التي امتلكها بعد 10 سنوات من العمل في هذا المجال. الآن من يمسك بمقاليد وزارة العدل شخص ملم بخفايا الميدان، الظروف تضع الأقرب لتحمل المسؤولية والاصلاح هو برنامج ثورة وليس برنامج حزب. لو تقدم لنا المؤسسة التي تشرف عليها وهي هيئة حماية المعطيات الشخصية؟ بداية الدستور القديم ينص على حماية الحياة الخاصة وتونس تعد من الدول القلائل التي تقر بهذا الفصل ونتيجة للتطور السريع ثبت بالملموس ضرورة تكوين هيئات خاصة تشرف على حماية المعطيات الخاصة. هذه الهيئة أحدثت في سنة 2004 بناء على قانون وبعثت بشكل رسمي سنة 2008. وهي أول هيئة هدفها حماية المعطيات الشخصية من التوظيف لأسباب مريبة أو من شأنها ان تمثل تهديدا للأشخاص. بالنسبة لهذه الفترة نحن الآن بصدد انتظار صدور الأمر الذي يعين الهيئة الجديدة التي تتكون من 4 قضاة، 2 من المحكمة الادارية و2 من محكمة التعقيب مستوى درجة 3 ، وبها نائبان من المجلس التأسيسي الى جانب مختص في الإعلامية وتكنولوجيا الاتصالات اضافة الى 7 ممثلين عن وزارات وستكون مهمة هذه الهيئة مراقبة كل المؤسسات العامة والخاصة على غرار البنوك وشركات التأمين والمستشفيات وحتى الدولة يجب أن تكون تحت نظر هذه الهيئة. مختار اليحياوي بعيدا عن القضاء والسياسة؟ إنسان يحبّ القراءة والمطالعة والفضاءات المفتوحة، يحب الخروج من المدينة نحو الأرياف وتكوين الصداقات والالتقاء بالمعارف والأصحاب ، يعيش حياة عادية، «عائش بوضع طبيعي، محظوظ وفرحان بالوضع الذي أنا فيه ومنيش مصدوم في حياتي". كلمة الختام؟ شكرا لكم على الاستضافة وحظا سعيدا لجريدة "التونسية"
