السيد محمد فوزي الجاوي هو إطار أصيل ولاية تونس تقلد العديد من المسؤوليات قبل أن يعين إثر الثورة في فيفري 2011 واليا على مدينة سوسة.. "التونسية" إلتقت السيد الوالي وكان لها معه الحوار التالي حول العديد من القضايا التي تشغل أهالي الجهة والتي منها إحتجاجات عمال السياحة وسير عمل النيابات الخصوصية وتقييمه للأوضاع الأمنية والإجتماعية والإقتصادية بولاية سوسة بعد ثورة الكرامة. كنتم أول وال لسوسة بعد الثورة، كيف وجدتم الولاية لحظة توليكم لمهامكم؟ و ما هي أهم الملفات التي كان عليكم التفاعل معها بسرعة؟ نعم أنا اول وال لسوسة بعد الثورة وقد كنت لحظة وصولي للولاية خالي الذهن عن هذه الخطة ولم تكن لدي الخبرة الكافية لمثل المهمة.. فالأوضاع كانت آنذاك في مجملها متردية، حيث ان مقر الولاية كان يعج بجحافل المواطنين المطالبين بالإعانات إضافة إلى أن العديد من المؤسسات الإقتصادية بالجهة على وشك الإغلاق. وقد عملت بعد عقد جلسة بأعضادي من إطارات الولاية على ضبط خطة عمل تركزت أساسا على تنشيط الدورة الإقتصادية من خلال إستقبال المستثمرين وطمأنتهم ومحاولة دفع الحوار الإجتماعي، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمعتمديات رفقة السادة المديرين الجهويين قصد الإستماع عن قرب لمشاغل الأهالي ومحاولة معالجة العديد من المشاغل المتأكدة، وقد تمكنا بعد مجهود مضن من تخفيف وطأة المطلبية التي كانت عاملا اساسيا في توتر الأوضاع. تبقى السياحة القطاع الحيوي الأبرز اقتصاديا في الولاية، كيف تفاعلتم مع هذا الملف وخاصة مع عمال هذا القطاع الذين يتهمونكم إما بالتقصير والتباطؤ في حل مشاكلهم أو بالانقلاب على تعهداتكم معهم!؟ أؤكد لكم على عدم وجود اتفاق أو تعهد كتابي مبرم بين الولاية وهؤلاء العمال، ويؤسفني أن المجهودات الذاتية التي قامت بها الإدارة بالتعاون مع جامعة النزل تلاقي مثل هذا التفاعل، و يهمني أن أؤكد أن النشاط السياحي في الجهة هو نشاط موسمي والعاملون في هذا القطاع تعودوا على هذه الوضعية.. وقد انطلقت تحركات عمال السياحة مطلع شهر ماي الماضي (هذا الشهر يشهد عادة انخفاضا في عدد السياح المتواجدين في تونس) أمام المندوبية الجهوية للسياحة ولم يتصلوا بالولاية بادئ الأمر إلا لتلقي بعض الإعانات. ومن هذه الزاوية طلبت الولاية من جامعة النزل التدخل لفائدة هؤلاء العمال وكان ذلك خلال شهر جوان الماضي حتى تبقى مدينة سوسة هادئة كما عهدها الجميع، فاستجابت جامعة النزل لهذا المطلب وتقرر إسناد منحة قيمتها مائتا دينار لصالح 509 عمال، وطلب من المعتمدين تحضير القائمات لعرضها على جامعة النزل للتأكد من انتمائهم للقطاع السياحي.. وفي النهاية تكفلت الجامعة ب102 عامل في حين تكفلت الولاية بالبقية على حساب ميزانية الحضائر. وقد قمنا بهذا الجهد والاجتهاد بشكل فردي بعد مراسلة كل الإدارات ذات الصلة بالموضوع للتدخل والتي لم نتصل منها برد حد الساعة. وبعد هذا الاجراء برزت قائمة جديدة تضم 145 إسما على رأسها إمرأة فتم إعلام وزارة الشؤون الاجتماعية التي مكنتنا من 130 ألف دينار من التضامن الاجتماعي لرصدها للغرض وكالعادة قمنا بالتثبت من هوية الموجودين في القائمة الشيء الذي أثار حفيظة البعض ودفعهم للاحتجاج.. ورغم ذلك فقد طلبنا من بعض رجال الأعمال في الجهة مد يد المساعدة فقبلوا الطلب وتم رصد منحة بنفس القيمة للذين تعذر علينا منحهم المساعدة. وبانتهاء الموسم السياحي كان وجوبا أن تغيب المنحة، فتجمع العمال من جديد أمام الولاية كل يوم أربعاء بإيعاز من طرف سياسي بات واضحا للجميع وقاموا بالتهجم على الولاية فتم تحرير عرائض ضدهم ونشر قضايا خاصة بالنسبة للمرأة التي تزعمت الاعتداء على مقر الولاية. وقد تأكد أن بعض الوثائق المقدمة للولاية لإثبات انخراط أصحابها في القطاع السياحي كانت مزورة كما تأكد أن البعض كان يتحصل من كل المنتفعين بالمنحة من القائمة التي تضم 145 شخصا على مبلغ قدره عشرون دينارا شهريا. قرأنا على صفحات بعض الجرائد والمواقع الاجتماعية أخبارا تفيد بغلق أبواب الولاية دون المواطنين الذين يقصدونها للتظلم أو طلب المساعدة.. فبماذا تردون؟ منذ أن تولينا مهمة تسيير الأمور بالولاية فتحنا أبوابها على مصراعيها لاستقبال المواطنين والانصات إليهم كما أعطينا أوامر واضحة لكل مصالح الولاية بضرورة قبولهم والاستماع إلى مشاغلهم مباشرة ونحن نستقبل ما بين 40 و50 مواطنا يوميا في مواضيع مختلفة . لقد قامت الثورة على شعار مركزي ألا وهو التشغيل فكيف تفاعلتم طيلة المدة المنقضية مع هذا الملف؟ وهل توجد خطة جهوية للحد من عدد العاطلين عن العمل؟ لقد قمنا في البداية بقبول العاطلين عن العمل المنخرطين في جمعية إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل حيث اعددنا بطاقة إرشادات خاصة بهم تحسبا لأي عروض شغل قادمة كما قمنا بالاتصال بعديد المستثمرين قصد طمأنتهم على الوضع في الجهة وتحسيسهم بضرورة مواصلة نشاطهم الاستثماري فيها، ودعوتهم لبرمجة إنتدابات إستثنائية بمؤسساتهم إضافة إلى أننا تمكنا من إقناع 14 مؤسسة ستوفر قرابة 5000 موطن شغل بتعجيل الإنتصاب بالجهة . هناك نيابات خصوصية لم يقع تركيزها حتى اليوم ونيابات تشكو من مشاكل عديدة وأخرى حكم عليها البعض بالفشل.. فهل من تفسير لهذه الوضعيات؟ وهل توجد رؤية مستقبلية لدفع هذه النيابات؟ لقد تكونت هذه النيابات من ممثلين عن المجتمع المدني ومستقلين وقد كان مخاضها عسيرا نظرا لأن الساحة السياسية كانت تتسم آنذاك بالضبابية والاضطراب. وقد حاولنا خلق توافق بين مختلف الأطراف بعد سلسلة من الإجتماعات الماراطونية تمكنا إثرها من تركيز نيابة بلدية سوسة ثم بقية النيابات تباعا. وقد أفرزت هذه التركيبات المتفق عليها فسيفساء من الكوادر الذين لم يتعودوا على العمل مع بعضهم وقد غاب عنهم الاقتناع بمعنى الاختلاف والتنوع، حيث تمسكوا بمبادئ أحزابهم وغابت عن غالبيتهم المصلحة المدنية التي جاؤوا من أجلها، مما ولد نوعا من الضبابية في عملهم و أدى في بعض الأحيان إلى التصادم بين اعضائها وتعطيل السير العادي للعمل . أما بالنسبة للنيابات التي لم يقع تركيزها فإن ذلك ناتج أساسا عن رفض المواطنين لتركيبتها. هذا وسنعمل خلال المدة القادمة على تقييم مردود كافة هذه النيابات وإقتراح تغييرات كلية أو جزئية على هيئاتها. هل تعتقد أن الميزانية المرصودة لتنمية الولاية تستجيب لإنتظارات أهالي الجهة وقادرة فعلا على تطوير البنية الاقتصادية فيها؟ لقد صادق المجلس الوطني التأسيسي على قانون المالية وأعطى للجهات حق اقتراح بعض التعديلات عليه من خلال لجان جهوية للتنمية تكونت للغرض. وقد عقدت هذه اللجنة سلسلة من الاجتماعات الماراطونية لمتابعة مشاريع 2011 واقتراح مشاريع 2012. وتقدمنا من خلال تقريرها التأليفي بجملة من المقترحات نرجو ان تلقى القبول خلال المشروع التكميلي للميزانية الذي سيناقش قريبا . كيف هي علاقتكم بالأحزاب والمجتمع المدني؟ لقد تعمدنا أخذ مسافة من كل الأحزاب الناشطة في الجهة حيث أننا لا نعتمد سياسة التمييز في تعاملنا معها، فلا فرق عندنا بين أحزاب الترويكا وأحزاب المعارضة. أما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني فنحن ساعون إلى خلق شراكة فاعلة معها من خلال العمل على تدعيم برامج أنشطتها. كيف تقيمون الوضع الأمني والإقتصادي والإجتماعي بالجهة ؟ بالنسبة للوضع الأمني يمكن لنا القول إنه في تحسن دائم بقضل المجهودات المتميزة لأعوان وإطارات الأمن والحرس والجيش الوطنيين أما بالنسبة للوضع الإجتماعي والإقتصادي فإنه يمكن الإقرار بان ركود الإستثمار أثر بصفة واضحة في الوضع الإجتماعي وهو ما يجعلنا نفكر في عقد ندوة جهوية لدفع الإستثمار. مشروع يتمنى والي الجهة أن يحققه وهو على رأس الولاية؟ فور تكليفي بمهام وال على سوسة لاحظت غياب مسبح أولمبي بكافة أنحاء الولاية رغم أن عديد الشبان يهوون هذه الرياضة وهو ما جعلني أتمنى أن أحقق أمنية هؤلاء في إنجاز هذا المسبح وقد تقدمنا أشواطا كبيرة في ذلك. كلمة الختام ليعلم الجميع أننا حريصون على إنجاح المسار مهما كان الطرف الحاكم، وما يهمنا أن أغلبية الشعب تلتقي في تمش وسطي وحداثي دون اقصاء أو تهميش .
