استعرض مجلس ادارة البنك المركزي تطورات الوضع الاقتصادي والمالي الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، والذي شهد في الآونة الأخيرة تباطؤا في نسق تطور عدد من المؤشرات منها المتعلقة بإنتاج و صادرات الصناعات المعملية و الخدمات خاصة منها النقل مع تواصل تطور ايجابي لعدد آخر منها نشاط القطاع السياحي وواردات مواد التجهيز. وسجل المجلس تواصل ارتفاع الواردات بنسق متسارع في حين شهدت صادرات الصناعات المعملية وخاصة في قطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس تراجعا ملحوظا منذ بداية شهر مارس وهو ما ساهم في تعميق عجز المدفوعات الجارية. وقد بلغ هذا الأخير 2,3٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الأول من السنة، وهو ما ترتب عنه تراجع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 9.947 مليون دينار أو ما يعادل 101 يوم من التوريد يوم 16 أ فريل الجاري مقابل 113 يوما في نهاية سنة 2011. و لاحظ المجلس أن هذه التطورات قد تزيد من حدة الضغوط على القطاع الخارجي و تستوجب إن تواصلت تعبئة تمويلات خارجية إضافية هامة لبقية السنة. وعلى المستوى النقدي و البنكي، تم تسجيل تراجع للودائع و ارتفاع نسبة الديون المتعثرة مما خلق ضغطا على السيولة و بالتوازي على إمكانيات القطاع البنكي على تمويل الاقتصاد. و تبعا لهذه الضغوط، شهدت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية ارتفاعا إلى 3,73٪ مقابل 3,48٪ في الشهر المنقضي رغم تواصل ضخ السيولة من طرف البنك المركزي التونسي في حدود 3,4 مليار دينار بالمعدل اليومي منذ بداية شهر مارس. و استقرت نسبة التضخم في مستوى مرتفع لتبلغ بالنسبة للمؤشر العام للأسعار 5,4٪ في موفى مارس 2012 و 0,4 ٪ دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة . و على ضوء هذه التطورات، قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، مؤكدا على ضرورة الحرص على التحكم في عوامل تطور الأسعار و مواصلة الحذر بخصوص قيادة السياسة النقدية. كما أوصى المجلس بضرورة توفير الظروف الملائمة لتحسين مناخ الاستثمار و تسريع انجاز المشاريع المبرمجة بميزانية الدولة التكميلية قصد تنشيط الاقتصاد و دفع التشغيل.
