تونس (وات) - سجل مجلس ادارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه، يوم الاربعاء، تواصل التحسن في عدد من المؤشرات خاصة على مستوى الانتاج والتصدير في قطاع الصناعات المعملية والقطاع السياحي لا سيما على مستوى عدد الوافدين والمداخيل بالعملة وفي الواردات من مواد التجهيز والمواد نصف المصنعة وذلك مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من سنتي 2010 و2011 . وابرز الاجتماع ،الذي خصص لاستعراض تطور الوضع الاقتصادي والمالي الوطني، ان الارتفاع السريع في نسق الواردات، حتى موفى شهر فيفري 2012، ادى الى توسع عجز المدفوعات الجارية ليبلغ 5ر1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. وبالتالي، تواصل الضغط على مستوى الاحتياطي من العملة الذي تراجع الى 246 10 مليون دينار، او ما يعادل 106 ايام من التوريد مقابل 113 يوما في نهاية سنة 2011. واشار بيان مجلس ادارة البنك، الذي تلقت (وات) نسخة منه الاربعاء، في ما يهم المستوى النقدي، الى تقلص تدخل البنك المركزي في السوق النقدية خلال النصف الاول من مارس الجاري، اذ قام بضخ مبلغ وسطي من السيولة في السوق النقدية بقيمة 729 3 مليون دينار مقابل 917 3 مليون في شهر فيفري. وقد بلغت نسبة الفائدة الوسطية لتلك الفترة 51ر3 بالمائة مقابل 42ر3 بالمائة خلال شهر فيفري حسب ذات المصدر. وبخصوص الاسعار، افاد بيان المجلس، ان نسبة التضخم بلغت 4ر5 بالمائة خلال الشهرين الاولين من العام الحالي مقابل 2ر3 بالمائة في نفس الفترة من السنة السابقة جراء خاصة استمرار الضغوط على اسعار بعض المواد الغذائية الطازجة. علماان نسبة التضخم دون اعتبار المواد الغذائية قد استقرت في حدود 1ر4 بالمائة للشهر الثاني على التوالي. وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الادارة الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير. واوصى مجلس ادارة البنك المركزي التونسي بمتابعة دقيقة لتطور تضخم الاسعار والعمل على التحكم في عوامله مع الحرص على مساندة القطاع المصرفي لمواصلة تمويل النشاط الاقتصادي.
