بعد الاتهامات التي وجهها النائب بالمجلس التأسيسي صالح شعيب - الذي استقال حديثا عن حزب «التكتل» - بالتنصّت على هاتفه من قبل قيادات هذا الحزب، أثار بعض نواب المجلس التأسيسي مجدّدا مسألة المراقبة والتنصت على الهواتف، في إشارة إلى تخوف بعضهم من إعادة «إنتاج» نفس ممارسات العهد السابق. وعلمت «التونسية» أنّ كلاّ من النائب سعيد الخرشوفي والنائب المولدي الزيدي والنائبة ريم الثائري من كتلة «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية» قد تقدّموا بسؤال كتابي الى وزير الداخلية عبر رئاسة المجلس التأسيسي حول «حقيقة ما يشاع عن تنصت وزارة الداخلية على المكالمات الهاتفية لنواب الشعب بصفة عامة ونواب العريضة بصفة خاصة.» وأضاف النواب، في نص السؤال الكتابي الذي تحصلت «التونسية» على نسخة منه، «هل تعلمون أن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون اضطر للاستقالة من منصبه بسبب فضيحة تنصت على معارضيه الديمقراطيين؟ إننا نرغب في معرفة جميع المعطيات الخاصة بالتنصت على مكالمات نواب الشعب اذا كان هذا التنصت قائما بالفعل، وهل يشمل التنصّت النواب أم يتعداهم إلى أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والصحافيين ".
