تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية خلال الأيام القليلة الفارطة خبرا مفاده إحداث نقابة صحفية موازية للنقابة الحالية. وبرر الراغبون في تأسيس الهيكل النقابي الجديد قرارهم على خلفية انتهاج نقابة الصحفيين التونسيين التي تترأسها السيدة نجيبة الحمروني لسياسة إقصاء بعض الصحفيين المنتمين إلى حزب حركة «النهضة» وانحياز النقابة الحالية إلى التيار اليساري ومعاداتها لحكومة "الترويكا". للاطلاع على موقف نقابة الصحفيين من تأسيس الهيكل النقابي الجديد، اتصلنا برئيسة النقابة السيدة نجيبة الحمروني التي قالت: «من حق أي شخص تأسيس نقابة تدافع عن حقوقه فنحن نأمن بالتعددية، لكن ما أثار استغرابي هو تصريحات بعض الزملاء في الصحف الصفراء بخصوص إقصائنا لبعض الصحفيين على أساس انتمائهم السياسي وهذا أمر خال من الصحة" . وحول الاتهامات الموجهة للنقابة أكدت الحمروني أن استمارة الانخراط بالنقابة لا تحمل أي تنصيص على الانتماء السياسي للصحفي، إذ يدخل هذا الأمر في إطار الحريات الشخصية، كما ذكرت رئيسة النقابة أن عدد الانخراطات بلغ إلى حد اليوم 1300 لم تنظر فيها الهيئة المختصة بعد وبذلك تكون اتهامات إقصاء الصحفيين خالية من الصحة. وفي نفس السياق قالت الحمروني: «الحديث عن بعث نقابة موازية يذكرنا بالممارسات التي كان يقوم بها التجمع، إذ كان يؤسس هياكل موازية للنقابات أو الجمعيات الناجحة قصد «ضربها» والإطاحة بها وهو ما حصل بالفعل مع جمعية القضاة ونقابة الصحفيين". وتكمل الحمروني حديثها قائلة: «أسئلة عديدة تطرح حول دوافع إحداث هيكل نقابي صحفي، مواز في هذا التوقيت بالذات وعموما فإن نية هذه الأطراف واضحة، إذ تسعى إلى إدخال انقسام في صف الصحفيين، صحيح أن هناك بعض الاختلافات في الميدان الإعلامي لكن هذا عامل صحة وليس مؤشر فرقة، إذ نختلف حول بعض الجزئيات لكننا نتفق في الخطوط العريضة كحرية التعبير وحقوق الصحفيين، لكن الخطر اليوم هو إحداث نقابة جديدة لها خلفية سياسية وهو أمر مرفوض". وحول موقفها من تجدد الاشتباكات بين صحفيي أعوان التلفزة الوطنية والمعتصمين أمام مقر المؤسسة أمس الثلاثاء قالت رئيسة النقابة: «نستنكر مثل هذه الاعتداءات، فبعد الاعتداء اللفظي تم أمس الاعتداء بالعنف على أحد السائقين التابعين للتفزة وهو أمر خطير، في المقابل أؤكد أن بعض الأطراف السياسية هي المستفيد الأول من هذا الاعتصام".