نظرت أمس الدائرة الجنائية الثانية عشرة بمحكمة الاستئناف بتونس في جريمة القتل التي راح ضحيتها مستثمر ايطالي، مقيم بالأراضي التونسية. وتورط في هذه القضية شابان صدر في شأنهما حكم ابتدائي يقضي بسجن المتهم الأول مدة عشر سنوات والمتهم الثاني مدة سنة كاملة. وتعود أطوار القضية الى جويلية 2010 وتتلخص معطياتها في قيام المتهمين، في قضية الحال، بطعن الهالك أربع طعنات قاتلة بواسطة آلة حادة على مستوى الرقبة وتكفلت شرطة حيّ النصر بالقضية وإلقاء القبض على المتهمين. وحضر القائم بالحق الشخصي وأكد أن عائلة الهالك غير راضية بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، طالبا الترفيع في العقوبة الى أقصاها، نظرا لبشاعة الجريمة وطلب الحكم بأقصى عقوبة وهي الإعدام. وطلبت النيابة العمومية المحاكمة وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 30 ماي الجاري.