نظرت صباح أمس الدائرة 12 جنائي بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية قتل عمد مع سابقية الاضمار والتي وُجهت فيها التهمة الى متهم رئيسي وشاركه الجريمة صديقه. وقد أُحضرا بحالة ايقاف. وعن حيثيات القضية يُذكر أنه في شهر جويلية 2010 ورد اشعار لأعوان مركز شرطة حي النصر مفاده العثور على جثة رجل ايطالي وعليها آثار اعتداء بواسطة سلاح أبيض وعلى إثر المعاينة الأولية تمّ نقل الجثة لعرضها على أنظار الطبيب الشرعي الذي أكد في تقريره المقدم تعرض الهالك لأربع طعنات قاتلة تسببت له في نزيف دموي حاد توفي على إثره. وبعد الأبحاث الأولية المجراة حُصرت الشبهة في المتهم الرئيسي الذي كانت تربطه بالهالك علاقة عمل في مجال تصنيع المواد الغذائية بجهة منوبة وعمد يوم الواقعة الى استدراج ضحيته وأقدم على قتله ثم استولى على أمواله وهاتفه الجوال وسيارته وهي علىوجه الكراء. وقد أثبتت التحقيقات تورط صديق المتهم الرئيسي الذي اعترف بأنه قام بتفكيك سيارة الهالك من أجل بيعها وكان يعلم بكل أطوار الجريمة وتستر على صديقه مقابل اقتسام المسروق. مع العلم أنه صدر حكم ابتدائي بمحكمة تونس الابتدائية قضى بإدانة المتهمين وحُكم بالسجن لمدة 10 سنوات على المتهم الرئيسي والسجن سنة واحدة بالنسبة للمتهم الثاني مع النفاذ العاجل. وخلال الجلسة المنعقدة يوم أمس طالب القائم بالحق الشخصي إرجاء موعد النظر في القضية إلى موعد لاحق لتقديم مؤيدات قانونية جديدة من شأنها أن تدعم مطلب الترفيع في العقوبة نظرا لخطورة الجريمة والتي ينصّ عليها الفصل 204 من المجلة الجزائية والقاضي بالاعدام. فقرّرت المحكمة إرجاء موعد النظر في القضية الى يوم 30 ماي استجابة لطلب القائم بالحق الشخصي.