تعالت، في المدة الأخيرة، أصوات بعض الأطراف السياسية والمدنية التي تنادي بضرورة إجراء تحوير وزاري نظرا للأداء الضعيف لبعض وزراء الحكومة حسب تقديرهم. ودعا نواب في المجلس التأسيسي الحكومة إلى الإسراع بهذا التعديل قصد تدارك النقائص والأخطاء اللوجستية التي وقعت فيها الحكومة بعد مرور 120 يوما من تكليفها. وكانت بعض المصادر قد تحدثت ، في الآونة الأخيرة، عن مشاورات مكثفة وسرية تجمع عددا من الأحزاب المحسوبة على المعارضة وحركة «النهضة» ممثلة في بعض أعضاء مكتبها التنفيذي لإيجاد توافق وطني لتوسيع تركيبة الحكومة بمشاركة أطراف من خارج التركيبة الثلاثية. فهل تحتاج الحكومة الحالية فعلا إلى تحوير وزاري؟ أم أن عملية تقييم أداء الوزراء تتطلب إمهالهم الوقت الكافي؟ «التونسية» حاولت استجلاء آراء عدد من السياسيين في الموضوع: أكد محمد لطفي المرايحي عن الاتحاد الشعبي الجمهوري أن دور الوزراء تحكيمي ويتطلب الكثير من الحكمة والحنكة والممارسة مشيرا الى أنه للأسف أغلب وزراء الحكومة الحالية يفتقدون للتجربة وأساليب التمرس بالسلطة. و اعتبر المرايحي أن ما يعيق عمل الحكومة الحالية ليس قلة الخبرة والتجربة بل المناخ السياسي المضطرب والذي شوش كثيرا على عملها وأدائها مؤكدا ان المعارضة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في ذلك. وقال المرايحي إن المعارضة تعيش فترة مراهقة سياسية اذ هي دائما تتربص بالحكومة من خلال حركات استباقية هدفها التأثير على الرأي العام. وتحاول محاكمة الحكومة على النوايا لا على الأفعال. لكنه في نفس الوقت، انتقد آداء بعض الوزراء مشيرا إلى أن تصريحاتهم ساهمت هي الأخرى في التشويش على أداء الحكومة وإرباك عملها مستدلاّ بالعديد من المواقف الحكومية التي افتقدت لروح المسؤولية والحكمة حسب قوله. وأضاف أن خطاب لطفي زيتون، مثلا، لا يتماشى مع طبيعة المرحلة ولا يليق بمنصب المستشار السياسي لرئيس الحكومة. كما اعتبر أداء وزير الخارجية غير مقنع مشيرا الى أنه لم يقدم صورة جيدة عن الثورة التونسية خلال زياراته الخارجية، كما ان أداء وزارة المالية لم يخرج عن الأساليب القديمة المتبعة زمن بن علي حيث تواصل أسلوب التملق لرجال الأعمال واستجدائهم عبر عديد الامتيازات وسط غياب كلي لمفهوم الجباية كرمز للعدالة الاجتماعية. لا مجال لأية تحويرات مرتقبة في المقابل، استغرب نجيب الغربي عن حركة النهضة الحديث عن تحوير وزاري قائلا «ان الحكومة الحالية لم تتعد مدة 4 أشهر وعملية تقييم عملها تتطلب على الأقل ستة أشهر ان لم نقل عاما». وأشار إلى أن الوزراء الجدد، الذين حازوا ثقة المجلس التأسيسي، خيّر أغلبهم الثريث في مسألة التعيينات باستثناء بعض الادارات التي تشكو من الشغورات أو من فساد أو تهاون واضح استوجب التدخل العاجل، لكن في ما عدا ذلك احتفظ جميع الوزراء بالأطقم الإدارية القديمة وحاولوا تطبيق سياساتهم الاصلاحية الجديدة بنفس الفريق. وأضاف الغربي أن «الادارة التونسية حافظت على استمراريتها بعد الثورة وعلى تواصل المرفق العمومي وهي نفس الادارة التي تقوم بتطبيق السياسة الجديدة للحكومة، فلا يمكن اذن الحديث عن نجاح أو فشل بعض الوزراء لكن كل ما هناك أن بعض الأطراف السياسية تشكو الفراغ الوظيفي فدعتها بطالتها الى الانخراط في أحلام اليقظة التي صورت لها العجز في الاماكن التي يرى فيها الجميع ممن هم منخرطون في حياة الناس العادية، تحسنا ولو طفيفا». وختم الغربي أنه «لا مجال لأي تحويرات مرتقبة في الحكومة الحالية وموعدنا في الانتخابات المقبلة التي ستكون في أقل من عام». تعديل ضروري أكد سعيد العايدي وزير التشغيل السابق في حكومة الباجي قائد السبسي أن تشكيلة الحكومة قامت بتسييس العديد من القضايا خاصة (الاجتماعية والاقتصادية ) مؤكدا أن همها الوحيد كان الدفاع عن أطراف سياسية دون أن تولي اهتماما جديا لمشاكل التونسيين وهمومهم. وأضاف العايدي أن تونس حطمت رقما قياسيا في عدد وزراء الحكومة الذي زاد عن 80 وزيرا مشيرا الى غياب الحوكمة الرشيدة والرؤية الواضحة لأهدافها، ملاحظا أن الحنكة والمواقف الصارمة قد غابت عنها خلال بعض الأحداث وهو ما يتطلب حسب رأيه تعديلا وزاريا يوضح خارطة الطريق التي تتبعها. الحكومة تعيش أزمة وجود أكد خالد الكريشي عن حزب «حركة الشعب» أن الحكومة الحالية تعاملت مع المرحلة الانتقالية الثانية على قاعدة الأغلبية والأقلية (سلطة ومعارضة) في حين أن هذه المرحلة تحتاج الى الوفاق أكثر من أي قاعدة أخرى. وأضاف أنه كان من المفروض وجود حكومة ثورية تتصدى لقوى الثورة المضادة، في إشارة الى عودة التجمعيين في ثوب البورقيبيين، مؤكدا على ضرورة قيام رئيس الحكومة بتحوير وزاري. وعن أن أداء بعض الوزراء، كشف عن قلة خبرتهم وجدارتهم بسبب تغليب الانتماء الحزبي على حساب المرحلة الانتقالية الثانية مضيفا أن تواتر «فلول» النظام السابق داخل الإدارة التونسية عطل مسار الإصلاح الثوري. واعتبر الكريشي أن «الحكومة الحالية التي غابت عنها الحكمة السياسية، تعيش أزمة إثبات وجود». رهين الائتلاف الثلاثي قال سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ان الحديث عن تحوير وزاري يبقى رهين قرار الائتلاف الثلاثي الحاكم مؤكدا أن هذه المسألة تعود اليه بالأساس. وانتقد الطاهري الأسلوب الذي اتبعته «الترويكا» في اختيار تركيبة الحكومة قائلا «هناك العديد من الوزراء لم يتم تكليفهم على قاعدة الكفاءة والجدارة وإنما على قاعدة الانتماء والولاء، وهذا ما أربك عملهم». وأكد الطاهري أن تفرد بعض الوزراء بالرأي وتسييسهم لبعض القرارات الوزارية جعلهم يواجهون العديد من المشاكل مع المواطنين ومع بعض الأطراف السياسية. لا يمثل حلاّ قال محمد بنور الناطق الرسمي ل «التكتل» أن مسالة التحوير الوزاري سابقة لأوانها مؤكدا أنه من غير المنطقي تقييم اداء الحكومة بمعايير تطبق على الحكومات التي تعيش مناخا سياسيا عاديا . وأقر بنور بوجود العديد من الأخطاء والتصريحات «المجانية» مؤكدا أن الحكومة الحالية تمتلك من الإرادة السياسية ما سيمكنها من الخروج من الأزمة بلا خسائر داعيا جميع الإطراف إلى التريث في الحكم عليها الى حدود شهر سبتمبر. وأضاف بنور أن فعاليات المجتمع المدني تسرعت في الحكم على آداء أعضاء الحكومة واصفا موقفهم ب «اللامسؤول» و«اللاوطني» أمام ما تعيشه تونس من وضع اقتصادي صعب ويتطلب من الجميع مزيدا من الحكمة والتريث. وأكد بنور أن التعديل الوزاري «لا يمثل حلا أو فكرة ناجحة» داعيا الى ضرورة تمكين الحكومة من الاستقرار كي تستطيع العمل في مناخ عادي. وختم بنور قائلا: «كل شخص يلمس في نفسه الكفاءة والقدرة على الإصلاح عليه أن يحتفظ ببرنامجه إلى ما بعد الانتخابات المقبلة وأن يتجنب حاليا عرقلة الحكومة».
