يعيش قطاع النقل الخاص بسيارات الأجرة (لواج) تهميشا ومجموعة من المشاكل التي تفاقمت بعد ثورة 14 جانفي وازدادت تعقيدا خاصة إثر تجاهل الجهات المعنية لمطالب سائقي وأصحاب «اللواجات». «التونسية» تحولت الى محطتي «باب عليوة» و«المنصف باي» ونقلت آراء بعض سائقي السيارات من خلال الريبورتاج التالي: عبّر السيد «محمد عتيق» سائق سيارة أجرة عن استيائه من خطورة الأوضاع الأمنية اليوم والتي أثرت على أصحاب القطاع والركاب حيث أنه تعرض الى محاولة سرقة في أكثر من مرّة. ويرجع السيد «محمد» هذه الأجواء الى غياب الأمن على الطرقات خاصة في الفترات الليلية، هذا بالإضافة الى قطع الطرقات وآخرها كان في إحدى السفرات الأخيرة التي قام بها مما دفع به الى اتباع طريق غير معبّدة. ويؤيده زميله السيد «منجي بن عمّار» مضيفا أن غياب الجانب الأمني سمح بتفاقم ظاهرة «البراكاج» هذا بالإضافة الى أخطار أخرى لعلّ أبرزها تهوّر الشباب في السياقة وتجاوزات مرورية جديدة. من جهة أخرى يرى السيد «منجي» أن مقرّ محطة باب عليوة يحتاج الى تهيئة جديدة. من جهته اعتبر السيد «صابر وسلاتي» أن القمامة والتلوث اللذين يميزان محطة «باب عليوة» اليوم جعلا منها مرتعا للحيوانات السائبة هذا بالإضافة الى المشاكل الأخرى التي تتعلق بإسناد الرخص قائلا: «منذ 12 سنة وأنا انتظر الحصول على رخصة لأتمكن من شراء سيارة لأعمل لحسابي الخاص بما أن مهنة السائق لا تغني ولا تسمن من جوع فغلاء البنزين الذي يصل استهلاكه يوميا الى 50 دينارا أثر على المرابيح التي تتراوح بين 17 و18 دينارا يوميا». وبتأييد واضح تدخل السيد «معاوية الدريدي» ليوضح أن ارتفاع أسعار المحروقات ومعاليم التأمين والأداءات وخلاص معلوم الجولان وضعت سائق سيارة الأجرة في ضغط دائم ودفعت بالبعض الى ترك هذه المهنة. وأضاف: «قمنا بمراسلة وزارة النقل واتحاد الصناعة والتجارة أكثر من مرّة إلا أن الأمر بقي على حاله، هذا مقابل عدم الحصول على البطاقة المهنية أو تأخير الحصول عليها. أما السيد «عبد الرحمان المجيد» فقد قال إن وزارة النقل طمأنت سائقي سيارات الأجرة أكثر من مرة الا أن الوعود بقيت مجرد كلمات ولم ير القطاع أي انفراج خاصة بعد ثورة 14 جانفي. ويطالب سائقو وأصحاب «اللواجات» بباب عليوة وزير النقل بالتخفيض في معلوم التأمين وتدعيم معلوم المحروقات وتوحيد الأداءات وتمديد عمر سيارة الأجرة من 13 الى 15 سنة وتنظيم المحطة وتهيئتها بجميع المرافق الضرورية والإسراع بتسليم البطاقة المهنية. أداءات مرتفعة وخدمات منعدمة تركنا محطة «باب عليوة» واتجهنا الى محطة «المنصف باي»... وبصوت مرهق ينادي «حاجب العيون.. حاجب العيون».. جلب انتباهنا سائق سيارة أجرة هو السيد «حسان بوعلابي» اقتربنا منه وبمجرد سؤالنا انفجر شاكيا «المشاكل كثيرة وعديدة ولا من مجيب». وأضاف: «بالنسبة إلى المحطة النظام منعدم، فهناك العديد من الزملاء ممن يرابطون بعيدا عن المحطة بقليل ويصطادون الحرفاء لأن دورهم مازال بعيدا. هذا بالإضافة الى الخطر الذي يهددنا داخل المحطة خاصة بالنسبة إلى من يضطر الى المبيت من الناحية الصحية حيث أن سقف المحطة يقطر ماء ودورة المياه غير مجهزة وغير صحية بالمرة. أما من الناحية الأمنية فإننا نتعرض لمحاولات اعتداء بالعنف والسرقة». من ناحيته عبر السيد «علي بن تاج» عن غلاء أسعار الأداءات وخلاص معلوم الجولان وطلب من وزارة النقل الاستغناء عن إحدى الضريبتين كما طالب بإسناد الرخص لفائدة مستحقيها اذ ان الكثير منها يمنح اليوم للمقيمين بالخارج وأصحاب المشاريع التجارية وغيرها بينما يحرم منها أصحاب المهنة الذين يطالبون بالحصول على الرخص منذ ما يزيد عن 12 سنة أو أكثر رغم الأقدمية في العمل ورغم الحالات الاجتماعية والمادية التي يعيشونها. أما السيد «لطفي العجبوني» فقد تطرق الى موضوع أسعار المحروقات مشيرا إلى أن سائقي سيارات الأجرة أصبحوا يفضلون اقتناء البنزين المهرب الذي يباع على الطرقات رغم خطورته لاسباب عديدة أهمها التكلفة المنخفضة وبيع نفس المادة في محطات البنزين. واعتبر السيد «عماد الجلاصي» أن قطاع «اللّواج» يشكو من مشاكل أخرى أهمها المنافسة حيث أن كثرة رحلات القطار اثرت على السير العادي لرحلات سيارات الأجرة مطالبا وزارة النقل والشركة التونسية للسكك الحديدية بتنظيم رحلات القطار وتحديد عدد المسافرين حسب عدد مقاعد القطار. تفاقم ظاهرة «الفلاقة»... ولمزيد وضع الموضوع في اطاره كان لنا لقاء مع السيد «منوبي الطاهري» عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي للنقل بتونس وعضو في النقابة الذي أفادنا أن القطاع يحتاج الى العناية والتنظيم من حيث اسناد الرخص وخلاص معاليم الأداءات وغياب الأمن اضافة الى كثرة ظاهرة «الفلاقة» الذين يصطادون الحرفاء خارج أسوار المحطة. وطالب السيد «منوبي الطاهري» الوزارة بمراجعة اسناد الرخص ووضع شروط خاصة بها والتخفيض في عدد رحلات القطار وتوفير الأمن ومراقبة قانون الطرقات. وأضاف أن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للنقل بتونس يسعى الى اصلاح القطاع وتنظيمه في جميع المحطات وذلك بتضافر الجهود مع أصحاب سيارات الأجرة وسائقيها وسيطالب أعضاء المكتب بلقاء مع وزير النقل في أقرب فرصة للبحث عن حلول للمشاكل التي سبق ذكرها.
