عقدت أمس بالعاصمة مجموعة ال25 محاميا ندوة صحفية حول مخاطر ارتباك القضاء العسكري وتعثر القضاء العدلي في ظل غياب إرادة سياسية للمحاسبة. وصرّح السيد عمر الصفراوي، المنسق عن المجموعة أن الوضع أصبح «كارثيا ومأساويا»، خاصة وأن الأبحاث قد أثبتت وجود قضايا فساد مالي وسياسي وعمليات استيلاء وتبديد للمال العام بمئات المليارات مقابل غياب الإرادة السياسية في المحاسبة والإصلاح، حسب تعبيره. وأكد الصفراوي أن مجموع السلط العمومية والحكومات المتعاقبة بعد ثورة 14 جانفي تخلّفت عن أداء واجبها في الحفاظ على المال العام وتتبع مختلسيه. ومن جهته، صرّح أنور الباصي، أن مجموعة ال25 محاميا تعمل على تفكيك منظومة الفساد المالي والسياسي التي تسببت في تخريب للاقتصاد الوطني وتبديد المال العام، مشيرا إلى أنهم كمحامين يريدون المساهمة في الكشف عن حقائق الاعتداءات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعلى الحريات. وأقر «الباصي» بأنهم جوبهوا بعديد العقبات ذات الصبغة القضائية والسياسية والإدارية، والتي تتمثل خاصة في رفض العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية الإدلاء بالوثائق المطلوبة. هذا وقد وصف العديد من المحامين المنتمين لمجموعة ال25، أداء القضاء، بمختلف أصنافه، سيما العدلي والعسكري ب«المرتبك» في معالجة القضايا عامة. كما أجمعوا على إخفاقه في معالجة ملفات الشهداء وجرحى الثورة، وتطرّقوا في هذا الإطار إلى ما تعرضت له عائلات شهداء وجرحى الثورة يوم 3 ماي من إهانة أمام المجلس التأسيسي، إضافة إلى تراجع وزارة حقوق الإنسان عن وعدها الرسمي بالتكفل بالحالات الخطيرة التي تتطلب تدخلا طبيا عاجلا وهو ما دفع بالبعض من الجرحى إلى الدخول في إضراب جوع. هذا وقد شدد الحضور على ضرورة إرساء مبدأي المحاسبة والشفافية للتوصّل إلى حل قضايا الفساد المالي والإداري التي مارستها أجهزة الدولة سابقا، كما تناولوا بالذكر غياب الإرادة السياسية في المحاسبة والتي أثرت كثيرا على القضاء الذي «لم يستقل بعد»، حسب قولهم بسبب عدم تركيز الهيئة المؤقتة للقضاء. وطالبت مجموعة ال25 بإرساء مشروع «المجمع القضائي المتخصص» في إطار العدالة الانتقالية، وذلك باعتماد مجموعة من المسارات والآليات القضائية وأخرى غير قضائية تنطلق من المحاكمات الجزائية، وتركيز لجان تقصي الحقائق مرورا بالتعويض لفائدة عائلات الشهداء والمتضرّرين وإصلاح الأجهزة القائمة.
