كشف محمود البارودي عضو بالمجلس الوطني التأسيسي (الحزب الديمقراطي التقدمي) عن وجود محاولات للسيطرة والهيمنة على النيابات الخصوصية من طرف حركة «النهضة» وقال إن ملامح معركة شرسة ترتسم في الأفق بين أزلام النظام البائد وحركة «النهضة» وكذلك بين القوى الديمقراطية و«النهضة» حول السيطرة على النيابات البلدية وهو ما تشهده حاليا بعض ولايات الجمهورية مثل ولاية نابل وقليبية والحمامات. وأشار البارودي الى أن معركة النيابات الخصوصية قد انطلقت لأن حركة «النهضة» تتصور على حدّ قوله أن الانتخابات التي أجريت هي انتخابات بلدية وليست تأسيسية باعتبار أنها تطبق نتائج الانتخابات على النيابات وبالتالي الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من النيابات الخصوصية. وأضاف أن بلادنا أجرت انتخابات تأسيسية لا يجب أن تطبق على البلديات. واعتبر محمود البارودي أن المعركة بدأت بإقصاء التجمعيين بلا أي نص قانوني ثم بالتخلّي عن البلديات القديمة وتعويضها بالنيابات الخصوصية. وأوضح البارودي أن الخطر الكبير يكمن في وضع اليد على أجهزة الدولة في حين أن النيابات الخصوصية يجب أن تخضع للحياد والاستقلالية. واعتبر أن دور الأحزاب السياسية يجب أن يقتصر على التنسيق ودعا السلطة التنفيذية الى عدم التدخل في بعض الملفات وقال إن هناك تجاوزات من طرف السلطة التنفيذية في مجال النيابات الخصوصية حيث تم تجنيد ميليشيات بعض الأحزاب قصد السيطرة ووضع اليد والتدخل في النيابات الخصوصية. «النهضة» تردّ من جهته أكد عبد الحميد الجلاصي الناطق الرسمي باسم حركة «النهضة» ل«التونسية» أن موضوع النيابات الخصوصية يجب المضي فيه بفكرة التوافق بمعنى مراعاة نتائج انتخابات 23 أكتوبر بالإضافة الى تمثيل الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني مثل اتحاد الشغل واتحاد الأعراف وبعض المنظمات الحقوقية والأحزاب الموجودة في المجلس التأسيسي دون أن تكون موجودة في «الترويكا» مع مراعاة مواصفات أساسية لأداء وظيفة النيابات الخصوصية بمعنى الكفاءة والقدرة على خدمة المواطن. هذه هي فلسفتنا واعتبر الجلاصي أن فلسفة حركة «النهضة» تكمن في الوفاق والتعاون في إدارة شؤون البلاد، وقال الناطق الرسمي باسم حركة «النهضة»: «لن تجدوا أغلبية نهضوية في النيابات الخصوصية.. فهذه فلسفتنا في حركة «النهضة» وفي الائتلاف الحاكم (الترويكا)». وأشار الجلاصي الى وجود بعض الأطراف من الأحزاب السياسية لم تدرك بعد أن الأمر قد حُسم في انتخابات 23 أكتوبر الماضي وبالتالي يجب مراعاة موازين القوى فحركة «النهضة» والائتلاف الحاكم اتفقا على مراعاة نتائج الانتخابات.
