خلال استضافته بندوة علمية حول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 و التي نظمها كل من المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بصفاقس و الجنوب أبرز سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية أن هذه هي المرة الأولى في تونس تلك التي يتم فيها الإعداد والمصادقة قبل أشهر على قانون مالية تكميلي خلال فترة العمل بالميزانية الأصلية فما تم التصريح بإعداده مسبقا خلال المداولات حول قانون المالية الأصلي والطارئ خلال السنة الفارطة هو إعداد حكومة للميزانية وقيام الحكومة الموالية بإضافة ميزانية تكميلية وقد جاءت هذه الإضافة في ظروف استثنائية سياسية بالأساس حيث كانت البلاد في فترة تحول عميق فيما تلا الثورة بما في ذلك من محاولة لتقويض منظومة استبدادية نحو أخرى ديمقراطية فيما اصطلح على تسميته بالانتقال الديمقراطي و قانون المالية التكميلي يترجم هموم الثورة لأن سنه 2011 على سبيل المثال كانت سنة كارثية على المستوى الاقتصادي لأن المؤسسات الصلبة اقتصاديا وماديا باتت تعيش في هشاشة جرتها الى التضرر أما على المستوى الاجتماعي فإن الثورة الاجتماعية كشفت النقاب عن الحجم الحقيقي للبطالة والفقر الأمر الذي كان سببا للانتفاضة فالجهات كانت معزولة عن التنمية ومستبعدة من المخططات الاقتصادية أما سنة 2012 فيمكن اعتبارها سنة التعافي والإنعاش فالإجراءات في قانون المالية التكميلي تعبر عن سياسة ظرفية قصيرة المدى وانطلاقا من الظروف وما برمج من القانون التكميلي يختلف ما بين الكمي والنوعي ولا يجوز هنا الحديث عن سياسة التقشف بل يجب إتباع سياسة التوسع حيث تم الترفيع في حجم الميزانية الى 22 بالمائة للاستجابة للنفقات الإضافية والتي كان من الضروري البحث لها عن موارد إضافية دون تعميق العجز وذلك اعتمادا على التقليص من الاقتراض والتعويل على الموارد الذاتية والتي تمثل الجباية فيها 60 في المائة وموارد ذاتية غير جبائية استثنائية كالموارد المتأتية من التخصيص اضافة الى الأموال المتأتية من المصادرة في حدود 1200 مليون دينار وكذلك المساهمات التطوعية السياسة الجبائية المتبعة بعد إقرار الميزانية التكميلية عبر سليم بسباس في جزء ثان من مداخلته عن ارتباط الميزانية التكميلية بمفهوم الإصلاح الجبائي بما هو عملية ضامنة لسلامة الموارد الهامة المتأتية من الجباية وبالنظر الى ما شاب هذا المجال من نقائص وجب تفاديها ورأى في هذا المجال أن ذلك لا يكون إلا بتحفيز الاستثمار ودعم التشغيل ومساندة المؤسسات المتضررة من الثورة فالدولة اليوم تشكو من ضعف الاستثمار وقلة التشغيل ويتم رصد النقص عن طريق المجلس الوطني للجباية وبالتواصل المباشر ويتجلى ذلك من خلال إقرار إجراءات لدفع الاستثمار فالفرق بين الاقتصاد الشكلي والغير الشكلي وخصوصا فيما يتعلق بدورة المال الغير المعلنة والمال المخفي وضخه في الدورة الاقتصادية أما بخصوص المصالحة الجبائية بين المواطن والدولة والمطالب بالضريبة والجبائية فالسعي اليوم نحو تدارك القطيعة وإعادة الثقة بين الطرفين وفيما يتعلق بالموارد فالعمل جار اليوم على تعبئة موارد جبائية إضافية فإنتاجية المنظومة الجبائية توفر 55 بالمائة من المداخيل لكن تطوير الجباية لا يجب أن يمر من باب الإثقال على المواطن ودون المس بالاقتصاد الوطني كما أن هذا الإصلاح سيكون مرحليا دون إجراءات هيكلية بل ستكون جزئية قصد تحقيق التوازن بين حقوق المطالب بالضريبة وخزينة الدولة
