المدربون يقدمون الحلول لمقاومة الرشوة في الامتحانات تونس – الأسبوعي أصدر المدير العام للأداءات قبيل الثورة ب 5 أيام مذكرة لرؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات طالبوا فيها بتعديل الوضعية الجبائية لمدارس تعليم السياقة جاء فيها: «لقد تبّين أن الاحصائيات المتعلقة بمدارس تعليم السياقة المتحصل عليها من المنظومة الاعلامية للادارات الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري لا تعكس في الوقت الحاضر بصفة دقيقة نشاط هذه المؤسسات باعتبار امكانية حصول خطإ عند تخزين رمز مؤسسة تعليم السياقة عند تسجيل المترشحين بقوائم الامتحانات اضافة الى امكانية تغيير المترشح للمؤسسة التي يتدرب لديها وعدم التفطن الى ذلك الا بعد الاختبار. وعلى هذاالأساس، وضمانا لحقوق المطالبين بالأداء فإنه يتعين على المحققين مستقبلا في إطار تعديل الوضعية الجبائية لأصحاب مدارس تعليم السياقة الاطلاع على القائمات اليومية للامتحانات بمقرات الاتحاد الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري ومقارنتها بالاحصائيات المتحصل عليها من المنظومة الاعلامية لهذه الادارات.السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات مدعوون للحرص شخصيا على تطبيق ما ورد بهذه المذكرة ذر رماد على الأعين وقد اعتبر المطالبون بالأداء أن هذه المذكرة بمثابة ذر الرماد على الأعين وكانت أداة لايقاف تحركاتهم والاضرابات الاحتجاجية التي تنامت في شتى الجهات قبيل الثورة كما استغرب أصحاب مدارس تعليم السياقة اعتراف الادارة العامة للأداءات بأخطائها وهي التي سلطت في أوقات سابقة «تدقيقا» ضريبيا على المدارس وتسببت في تخطئة هذه المؤسسات ومعاقبتها حيث أفادنا مصدر مطلع بأن القيمة الجملية للمبالغ التي تمّ توظيفها على كل أصحاب المدارس 900 ألف دينار إذ يوجد من تمت مطالبته ب 70 و90 ألف دينار لوحده.. منافسة غير شريفة وقد طالب مدربو تعليم السياقة بمقابلة وزير المالية ومن المتوقع أن يستقبلهم يوم 24 فيفري الجاري حيث سيبسطون مشاغلهم ومن بينها تصنيف المكونين كخبراء في السياقة حيث يطالبون بإعادة تصنيفهم في سلم واضح يتماشى ومهنتهم الحقيقية.. ومن أبرز مطالب أصحاب مدارس تعليم السياقة مراجعة التسعيرة وتقنينها باعتبار أن تحريرها قد أدى الى منافسة غير شريفة بين العاملين فالبعض يعتمد 12 و13 و14 دينارا سعر ساعة تعلم واحدة والحال أنه لا يجب النزول تحت سعر 15 دينارا للساعة الواحدة... ويرى أصحاب مدارس تعليم السياقة أن توحيد التسعيرة وتقنينها من شأنه القضاء على المنافسة غير الشريفة. امتيازات السيارة الشعبية وبالإضافة الى مطالبة المدربين وأصحاب مدارس تعليم السياقة بإيقاف تسديد الخطايا المسلطة عليهم بسبب التدقيق الضريبي الذي تبين أنه يقوم على معطيات احصائية خاطئة فإنهم يطالبون أيضا ببعث عمادة لمدربي تعليم السياقة لتكون وسيلة ردع لأن الغرف لا يمكنها ردع التجاوزات فضلا عن المطالبة بتخفيض سن الاحالة على التقاعد بالنسبة الى هذه الفئة من 65 الى 60 عاما.. مطالب أخرى موجهة الى وزارتي المالية والنقل والتجهيز تتمثل أيضا في الاعفاء من الأداء على الجولان بالنسبة الى عربات تعليم السياقة التي تستعمل الغاز حيث قرر أصحاب المدارس عدم تسديد الأداء على القيمة المضافة والمعلوم الموظف على غاز البترول المستعمل للسيارات المقدر ب 325 دينارا ابتداء من الشهر المقبل في انتظار التفاعل مع مطلبهم الاساسي المتمثل في تمكينهم من اقتناء سيارات الأربعة خيول (السيارة الشعبية) لاستعمالها في التعليم والاقتصاد في الطاقة وأيضا تمكينهم من الامتيازات الجبائية التي يتمتع بها هذا النوع من العربات... أما الطلب الرئيسي الموجه الى وزارة النقل فهو تعليق العمل بفصول القرار عدد 92 المؤرخ في 19 نوفمبر 2009 في انتظار اعادة مناقشته كما يطالب أصحاب مدارس تعليم السياقة باعتماد نظام النقل للممتحنين كل ثلاثة أعوام وذلك لمكافحة الرشوة الموجودة في الامتحانات والعلاقات المشبوهة التي يكونها البعض من هؤلاء الممتحننين بفضل مباشرتهم لمهنتهم في نفس المنطقة لعديد السنوات.. من جهة أخرى يطالب أصحاب المدارس بالتجمعات في مقرات موحدة لتخفيف المصاريف والتكاليف والتي تثقل كاهل المهنيين حيث يطالبون بالسماح لهم في تجميع ثلاث أو أربع مدارس بنفس الادارة وتقاسم التكاليف..
