اجتمعت مساء امس لجنة المالية المنبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي بمحافظ البنك المركزي السيد مصطفى كمال النابلي والوفد البنكي المرافق له وذلك للاستماع اليهم حول السياسة النقدية التونسية وبعض الجوانب المالية خصوصا بعد الشروع في العمل بالميزانية التكميلية التي اعدتها الحكومة المؤقتة مؤخرا والمصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية (المجلس التأسيسي). السيد كمال النابلي استهل كلمته خلال هذا اللقاء بالتاكيد على قيمة هذه الفرصة التي اتاحها المجلس الوطني التاسيسي لادارة البنك المركزي للحضور والالتقاء بنواب الشعب داعيا الى ان تتوالى اللقاءات بصفة دورية على الاقل كل اواخر ثلاثية لطرح اخر المستجدات على الساحة النقدية. وفي نفس السياق لم يخف المحافظ مطالبه مجددا بضمان الاستقلالية للبنك المركزي حتى يواصل البنك سياسته بثبات لاستقرار السوق المالي حيث بين ان هذا الاخير له 4 مهمات اساسية تتمثل في الامتياز الحصري لاصدار الاوراق المالية والقطع النقدية . وحول هذه النقطة ذكر المحافظ المركزي أن البنك المركزي تفاعل مع ثورة الياسمين وشرع منذ 2011 في تغيير الاوراق النقدية التي تحمل رموز النظام السابق مشددا على انه مع نهاية 2013 تسحب جميع الاموال التي تحمل الرموز المذكورة، وهي ثاني مهمة السياسة النقدية. اما المهمة الثالثة فهي السهر على الرقابة على مؤسسات القرض وسلامة القطاع البنكي والمالي. اما المهمة الرابعة فتتجسّد في السهر على تنفيذ سياسات الصرف والتمويل الخارجي، وقال ممازحا النواب «الى جانب كل هذه المهام البنك المركزي هو بنكاجي الحكومة حيث ان الخزينة العامة لها حساب لدى البنك المركزي». واوضح السيد مصطفى كمال النابلي ان الهدف الاساسي للسياسة النقدية هو ضمان استقرار الاسعار مشيرا الى ان ابرز المخاطر التي تتهدد السياسة النقدية اثناء التحولات الديمقراطية هي استغلال الاموال والارصدة على المدى القصير مضيفا ان السياسة النقدية تأخذ بعين الاعتبار الى جانب ضمان استقرار الاسعار دفع عجلة التنمية من خلال المساهمة. اما عن سياسة البنك فقال المحافظ انها لا تتوقف على الاشخاص او الشخص الواحد بل هي تعتمد على سياسة مجلس الادارة مفيدا ان المجلس الاداري يجتمع بصفة دورية لمواكبة اخر التطورات واتخاذ التدابير اللازمة، واثر ذلك قدم «النابلي» جردا لابرز المحطات الاقتصادية وصرح بأن شهري جانفي وفيفري 2011 شهدا سحب المستثمرين لما يزيد عن 650 مليون دينار من القطاع البنكي الى جانب وضع مودعين اخرين لما يناهز عن 1200مليون دينار تحت الطلب وهو ما هدد البلاد بانهيار تام حيث اصبحت البنوك غير قادرة على المساهمة في تمويل الاستثمارات اما عن الثلاثي الثاني من نفس السنة فبين النابلي ان الاقتصاد شهد تطورا ملحوظا ورغم ذلك كانت هناك مخاوف من تردي الاوضاع في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد اما عن النصف الاول من سنة 2012 فقال محافظ البنك المركزي ان الاسعار شهدت تضخما كبيرا مما دفع بالبنك الى التدخل بسرعة للحد من التضخم. وفي رده عن اسئلة النواب قال محافظ البنك المركزي عن تراجع الترقيم السيادي انه لم يتورط لا هو او البنك المركزي في تراجع الترقيم معتبرا ان كل شخص يتسبب في ذلك هو خائن للوطن اما عن تأخر رد تونس على المؤسسات المسؤولة عن الترقيم السيادي فقد أرجع ذلك الى انه تم تغليب الحكمة والتريث حتى لا ينعكس الرد بصفة سلبية على تونس واقتصادها. وبخصوص لجنة مصادرة الاموال المنهوبة قال ان الدور الرئيسي للبنك في هذه اللجنة هو الدعم المادي وتسهيل مهامها وفي اشارات قال ان المسار يتقدم بخطوات ثابتة من جمع للمعلومات وتقديمها الى الجهات المختصة وان قضايا دولية فتحت ضد ما سماهم «مجموعة اجرامية» في اشارة الى عائلة المخلوع. وفي اجابته عن الاتهامات التي وجهتها عديد الجهات بان البنك المركزي يصدر بيانات تربك الوضع الاقتصادي فند «النابلي» ذلك مؤكدا ان البنك يراقب جميع الارقام والمؤشرات وبناء عليها يصدر بيانا واقعيا وتحدى ان يؤتى ببيان صادر عن البنك يربك الاقتصاد التونسي واوضح انه من مشمولات البنك المركزي تقديم معطيات وبيانات صحيحة صادرة عن مجلس الادارة. أما عن مسالة الحرب بين البنك المركزي والسلطة الممثلة في الحكومة والتي اسالت حبر آلاف الأقلام فقد نفى محافظ البنك المركزي هذه الأقاويل معتبرا ان الترويج لوجود حرب خفية بين البنك والحكومة أمر غير مقبول. وفي ما يتعلق بتسمية المديرين على رؤوس المؤسسات البنكية صرح المحافظ انه لا يتدخل في التسميات إلاّ وفق ما يقتضيه القانون ويضبطه ووفق شروط معينة وبخصوص الاصلاح صلب البنوك والقطاع المصرفي أكد المحافظ انه سيتم جرد مدقق للمؤسسات البنكية العمومية ومنها الشركة التونسية للبنك. وحول الفساد في البنك المركزي نفى جميع المزاعم مؤكدا انه لا اساس لها من الصحة قائلا ان كل ذلك هو افتراءات وادعاءات بالباطل.
