إنطلقت جلسة الإستماع المقررة اليوم للإستماع لمحافظ البنك المركزي في إطار لجنة المالية ، و على غرار جلسات الإستماع الأخرى باللجان كان من المنتظر الإستماع لرؤية وتصور الخبير و الإجابة عن بعض المساءل التقنية ،إلا أن جلسة اليوم التي حضرها مصطفي كمال النابلي انطلقت بموجة من الإتهامات، حيث وجه إليه النائب عمر الشتوي تهما تعلقت بالراتب العالي لكاتبة نائب البنك المركزي وفق تقدير النائب المذكورالذي وجه إليه أيضا إتهاما بتمويل مؤسسات قريبة من الإفلاس. النائب الهادي بن ابراهيم عن حركة النهضة بدوره ساءل المحافظ عن تخفيض سعر الفائدة ومدى نجاعة هذا القرار إذا لم يكن القصد منه عرقلة عمل احكومة و محاولة مخالفة سياساتها كما ذهب النائب ، محملا محافظ البنك المركزي بعضا من المسؤولية في تراجع ترتيب تونس في الترقيم السيادي الدولي وهو ما استنكره المحافظ الذي قال أن التشكيك في وطنيته مرفوض. و في إجابته على أسئلة النواب قال السيد مصطفى كمال النابلي أن تخفيض سعر الفائدة جاء كحلٌ لأزمة العملة التي أوشكت تونس على الوقوع فيها لولا هذا الإجراء، الذي مكن من دخول سيولة نقدية أنعشت الوضع من جهة و ساهم في إنقاذ شركات و مؤسسات تجارية بعضها خاص و بعضها عام في وضع اقتصادي حرج كان سيؤدي إلى إفلاسها . ونفى أن يكون في نية مجلس إدارة البنك المركزي أن يخالف إرادة الحكومة ،مأكدا على إستقلالية هذا الهيكل المالي الذي لن يدخل في وفاق ولا تحالفات مع أي من الأطراف السياسية . كما أشار المحافظ إلى أن الحديث عن نجاعة السياسة النقدية وتوجيه الإتهامات إليها دون إثباباتات أو قرائن يهدد الإستقرار المالي للبلاد . و لم تغب مسألة استرجاع الأموال المنهوبة في الجلسة إذ قدر النواب دور البنك المركزي بالضعيف و المتخاذل في استرداد الأموال ، وهو ماعارضه مصطفى كمال النابلي الذي وضح أن البنك لا دخل له في ذلك . و في ما يتعلق بلجنة المصادرة التي تهتم باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة خارج تراب الوطن بين النابلي أن تواجده فيها لا يعني تواجد البنك كهيكل إنما هو تواجد بصفته محافظ للبنك مثله مثل تواجد عديد الوزراء داخل ذات اللجنة.
