اكد كل من وزبر العدل السيد نور الدين البحيري ووزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية السيد سمير ديلو خلال ندوة صحفية عقدت اليوم ان قرار تسليم الوزير الاسبق في نظام القذافي البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية يستند الى شرعية دستورية وفق قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية التي تم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني الدستوري في الفصول التي تضبط مهام وصلاحيات رئاسة الحكومة كما نفى ديلو وجود اية بوادر ازمة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.