رغم ما قامت به المصالح الفلاحية بولاية توزر من حجز العديد من فسائل النخيل المهربة “من القطر الجزائري، وهي مجهولة المصدر ومنقولة دون ترخيص مسبق” قبل ان يتم اتخاذ قرار حرق هذه الفسائل تجنبا لانتقال أمراض محتملة على غرار مرض البيوض بهدف حماية واحات الجهة والحفاظ على سلامتها. وللتذكير فقد اعدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر خطة جهوية لمراقبة الاتجار في فسائل النخيل تهدف إلى التصدي لظاهرة تهريب الفسائل مجهولة المصدر حماية للواحات التونسية وقد تم في إطارها القيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق للتعريف بخطورة هذه العملية مع تكثيف المراقبة الصحية على طول الشريط الحدودي بمعتمديتي حزوة وتمغزة. كما تم تكثيف الدوريات الأمنية بالشريط الحدودي وبالمسالك الفرعية التي يمكن للمهربين اتخاذها مع التشديد على ضرورة إصدار تراخيص من المندوبية لقلع ونقل فسائل النخيل من داخل الواحات التونسية. ورغم ذلك تعمد احد الفلاحين من منطقة حزوة الحدودية جلب 80 فسيلة من منطقة الوادي خاصة انه من المعروفين بجلب المحروقات من الجزائر وقام بغراستها منذ عشرين يوما حيث يمتلك مساحة 1 هك ليست تابعة للمجمع المائي القاري الوسيط بحزوة اضافة الى تعمده ري هذه القطعة من المشروع التابع للمجمع دون علم المجمع ايضا وقد افادنا السيد محمد عمار رئيس المجمع ان هذه الفسائل ربما تكون حاملة للبيوض وهي مصيبة تهدد الواحة وكل قطاع التمور واضاف ان المجمع قام بدوره واعلم دائرة حماية النباتات بالمندوبية وهو يتنظر الإجابة قبل فوات الاوان لان الفلاح قام بالغراسة دون موافقة او الحصول على ترخيص لان القانون التونسي يمنع منعا باتا توريد هذه الفسائل او اجزائها او منتوجاتها المستخرجة منها من تمور او منتوجات سعفية وذلك بطريقة غير قانونية عبر التوريد خلسة او التهريب خوفا من تفشي مرض البيوض الذي قضى على الواحات المغربية والجزائرية
