استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب 23 بالمحكمة الابتدائية بتونس وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم الذي تم إحضاره من سجن إيقافه بالمرناقية. وقد تعلقت الأبحاث بشكاية جزائية رفعها سجين إلى النيابة العمومية ضد رفيق الحاج قاسم وعدد من أعوان الأمن بتهمة إخضاع شخص للتعذيب وذلك عند إيداعه السجن سنة 1991. وقد قرر قاضي التحقيق ابقاءه في حالة سراح علما أنه موقوف على ذمة قضايا تحقيقية أخرى في انتظار مواصلة الأبحاث مع بقية المتهمين. وللإشارة فقد سبق لقاضي التحقيق أن استمع إلى أقوال الشاكي.