علمت «الشروق» أنه تمّ صباح أمس جلب رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق من سجن ايقافه بالعوينة الى المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لاستنطاقه من قبل قاضي التحقيق بالمكتب 14 من أجل تهمة تعلقت باخضاع شخص للتعذيب. القضية في اطار تقدم أحد السجناء في عهد المخلوع بشكاية إبّان ثورة 14 جانفي اتهم فيها رفيق الحاج قاسم وحمله مسؤولية إصدار تعليمات سنة 2008 مفادها اخضاع الشاكي للتعذيب بسجن ايقافه. وقد قرّر قاضي التحقيق إبقاء المتهم في حالة سراح بالنسبة لهذه القضية. مع العلم أنه موقوف على ذمة قضية أخرى تعلقت باصداره لأوامر اطلاق الرصاص على المتظاهرين خلال ثورة 14 جانفي باعتباره وزير الداخلية.