علمت «التونسية» أن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس قد قامت بإجراءات التعقيب طعنا في الأحكام الصادرة يوم 12 جويلية من قبل إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة ذاتها في إطار القضية الكبرى التي تعهد بها القضاء التونسي أواخر سنة 2010 والمتعلقة بتهريب السيارات الفاخرة بعد سرقتها من البلاد الفرنسية وإدخالها إلى البلاد التونسية بالتفريط فيها بالبيع بطرق غير شرعية وقد شملت الأبحاث فيها 21 متهما من بينهم تونسي صدرت بشأنه بطاقة جلب دولية من قبل القضاء الفرنسي وعدد من أعوان الأمن والديوانة ومتهمان آخران. وقد صدرت في شأنهم إستئنافيا أحكام بالسجن من 9 سنوات إلى 3 سنوات وقد اعتبرت ان تلك الاحكام مخففة ولا ترتقي الى خطورة الجرائم المرتكبة. وتجدر الإشارة إلى أنه في أواخر سنة 2009 تمكن أعوان الفرقة المركزية للأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني بتونس من إلقاء القبض على المتهم عماد الدريدي الذي صدرت في شأنه بطاقة جلب دولية من قبل القضاء الفرنسي وبحوزته مجموعة من جوازات السفر وبطاقات رمادية. وبالتحري معه تبين أنه يتعامل بطريقة غير شرعية في مجال تهريب السيارات إلى البلاد التونسية بعد سرقتها من البلاد الفرنسية ثم إدخالها بالإعتماد على وثائق وأختام مزورة بالإستعانة ببقية المتهمين الذين شملتهم الأبحاث والذين تكفلوا كذلك بالتنصيص زورا على ملكيتهم لتلك السيارات مستعينين ببعض أعوان ديوانة وأمنيين وذلك للسماح لهم بمغادرة تراب الجمهورية رغم أن جوازات سفرهم تتضمن دخول سيارات لم يتم تسوية وضعيتها أو إدراج مكتب ديوانة بجهة معينة من البلاد التونسية كمكتب إلحاق لإتمام إجراءات خلاص المعاليم الديوانية لتلك السيارات دون الالتفات للإخلالات التي تعتري وثائقها بإعتبارها مدلسة. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد وجهت للمتهمين عدة تهم من بينها تكوين عصابة مفسدين قصد ارتكاب اعتداء على الاشخاص والأملاك والانخراط فيها والسرقة والتدليس ومسك واستعمال مدلس وتقليد طوابع السلط العمومية واستعمال جواز سفر على ذمة الغير واستعمال عربة مجهزة ومسجلة لتسجيل لا يخصها وإرشاء موظف عمومي وهو الباعث على ذلك.
