أثار إسناد مشروعي مصفاة «الصخيرة» ومنجم «سراورتان» بولاية الكاف لشركة قطرية الكثير من الشكوك والتساؤلات مما دفع الجمعية التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم إلى التدخل الفوري لمطالبة الحكومة بالالتزام بالشفافية في التعامل مع الصفقات العمومية وبضرورة رفع اللبس حول لزمتي المشروعين . ولمزيد الإلمام بالموضوع اتصلت «التونسية» بالسيد «سفيان الرقيقي» رئيس الجمعية التونسية للشفافية في الطاقة و المناجم حيث قال ان الحكومة خالفت مبادئ المنافسة النزيهة بعد ان وقعت على مذكرتي تفاهم مع شركة قطرية لإسنادها لزمتي مشروعي مصفاة الصخيرة ومنجم الفسفاط بسراورتان مضيفا انها لم تعتمد كراس الشروط المضبوطة للغرض خاصة أن هذا الشريك كان قد فاز في عهد بن علي بطلب عروض مصفاة الصخيرة ثم انسحب بلا مبرر. كما بين الرقيقي ان الجمعية اصدرت بيانا تطالب فيه الحكومة بإطلاع الرأي العام التونسي على كل ما يتعلق بهذه المشاريع ونشر جميع مذكرات التفاهم سيما وان البلاد ستقوم في قادم الايام بعقد صفقات لمشاريع اخرى . من جهة اخرى تحدث الرقيقي عن غموض في التعامل مع ملفات الفساد في قطاع الطاقة والمناجم حيث قال ان تقرير لجنة تقصي الحقائق قدم قائمة اسماء للضالعين في الفساد في القطاع استنادا لوثائق رسمية تم العثور عليها في القصر الرئاسي كما قدم اسماء للمتعاونين مع «منصف الطرابلسي» وتفاصيل اخرى حول صفقات مشبوهة إلا انه الى حد كتابة هذه الاسطر لم يفتح اي تحقيق اداري في الغرض بالرغم من انه تم تقديم 64 ملف فساد للعدالة بل تم احتواء المسألة و الاكتفاء بمحاكمة «منصف الطرابلسي» في حين لم يقع استبعاد أي من المذكورين في التقرير من الادارة بل تحصل البعض منهم على ترقيات . وأضاف رئيس الجمعية ان تقرير لجنة تقصي الحقائق ذكر ان هناك شبكة دولية بالأسماء و الحسابات البنكية تتلاعب بالقطاع ولم يتم تتبعهم عدليا ومازالت تسند الصفقات المشبوهة حيث ان مصفاة الصخيرة حسب التصريحات قيمتها 3 آلاف مليار ومع ذلك لم يقع تقديم كراس شروط ولم يتم الالتزام بالشروط البيئية للاستغلال ولم تحدد نسبة التشغيل التي سيساهم بها المشروع . «التونسية» اتصلت ايضا بوزارة الصناعة إلا انها لم تتحصل على أي رد.
