اعتبر «المسار الديمقراطي الاجتماعي» في بيان له ان حقوق النساء جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان وان هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة أو التراجع أو المساومة مجددا تأكيده على ان المرأة مواطنة كاملة الحقوق وليست «مواطنة من درجة ثانية» كما جاء في الفصل 28 من باب الحقوق والحريات في مشروع الدستور الجديد (صادق عليه 12 عضوا وعارضه 8 من اعضاء المعارضة ) وأكد الحزب تمسّكه بما تحقق للمرأة التونسية من مكتسبات اجتماعية وتشريعية في كافة المجالات وبضرورة تطويرها وطالب «المسار» بتطوير ما جاء في المنظومة التشريعية الخاصة بالمرأة بما في ذلك مجلة الأحوال الشخصية وحذف كل القوانين التمييزية وجعل المساواة مبدأ دستوريا غير قابل للتراجع. كما طالب الحزب في بيانه باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف المسلط على النساء الى جانب الاقرار الصريح في دستور البلاد القادم بحق النساء في النفاذ الى كافة المسؤوليات بما في ذلك حق الترشح لرئاسة الجمهورية مطالبا ايضا بإقرار مبدا التناصف في كافة الهيئات.