سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس جمعية الشفافية المالية ل«التونسية»: ننتظر تقرير حزب الرئيس حول كيفية إنفاق أكثر من 147 مليون من الخزينة العامة .. والحكومة خرقت المعاهدة الدولية في بعض الصفقات العمومية
كشف سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية ل«التونسية» ان الحكومة الحالية خرقت الاتفاقية الدولية وتحديدا الفصل التاسع من معاهدة الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتي امضت عليها تونس في23 سبتمبر 2008، وتنص الاتفاقية على ان كل دولة تصادق على المعاهدة تلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة في كيفية عرض المشاريع والصفقات العمومية والتي يجب ان تكون مرتكزة على الشفافية. ووفق نفس الاتفاقية فإنه يجب ان تتوفر معطيات موضوعية لاتخاذ القرار ولتفادي كل ماهو رشوة وفساد والإدلاء بالمعلومة للعموم في ما يخص التفويت في المشاريع الوطنية بما في ذلك المعلومات حول العروض حيث يجب ترك الوقت اللازم للمشاركين في طلب العروض ولمنح العرض لمن يستحقه. هذا الى جانب احترام شروط المساهمة في العرض ومقاييس الانتقاء والإسناد وقواعد طلب العروض ونشرها، وهي معطيات موضوعية تم الاتفاق عليها مسبقا لاتخاذ القرار وإسناد المشاريع العمومية، ولكي تسهل أيضا مراجعة هذه القرارات عن طريق نواب الشعب والسلط المعنية والمجتمع المدني وحتى الصحافة، لتتمكن جميع هذه الأطراف من لعب دور المراقبة الداخلية . وقال الرمادي: «يكون طلب العروض مجديا عندما نضمن حق التقاضي في صورة عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات.» وأشار الرمادي إلى أن عديد المشاريع التي منحتها الحكومة إلى قطر كانت في كنف السرية والغموض ودون طلبات عروض ومن ذلك مشروع مصفاة الصخيرة حيث كان هناك في عهد بن علي طلب عروض لكنّه فشل بسبب مطالبة أحدهم برشوة ولكن في الحكومة الحالية أسند هذا المشروع للقطريين دون طلب عروض وفي غياب تام لقواعد المنافسة الشريفة . وأكدّ رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية ان هذا التجاوز خطير، لأن التوقيع على اتفاقية دولية يتعدى القانون الداخلي للدولة في حد ذاتها . مشاريع دون طلبات عروض؟ وذكر محدثنا انه من بين المشاريع الأخرى التي تم إسنادها في خرق واضح للمعاهدة الدولية مشروع منجم الفسفاط «سراورتان» وقال حسب المعلومات التي تحصلنا عليها فإن هذا المنجم يحتوي على 10 مليارات من الأطنان من الفسفاط، وقد يستمر استخراج الفسفاط ل50 سنة وهو من نوعية جيدة جدا». وأضاف: «تم القيام في 2008 بطلب عروض، ويبدو ان هناك شركات عالمية ساهمت في طلب العروض من الهند والصين والبرازيل، وقدّم «البرازليون» عرضا بمليارين، وبالتالي نستغرب كيف وضعت تونس هذا المشروع ضمن الاتفاقية المبرمة مع قطر، والتي تبلغ قيمتها الاجمالية 7 مليارات فبأي حق ؟ ولماذا لم يتم الإعلام عنها وتمت العملية في كنف السرية بينما يتعلق الأمر بثروة وطنية؟». وقال الرّمادي: «لقد أدخل هذا المشروع ضمن صفقة في مخالفة واضحة للقانون». وتساءل محدثنا «ألم يتعضّوا بالماضي؟» فإلى اليوم يحال أشخاص عملوا في الحكومة السابقة على القضاء بسبب مخالفة القانون والى الآن ملفاتهم لا تزال مفتوحة، فكيف تعمل الحكومة بنفس الطريقة؟ ومن بين الخروقات الأخرى، تحدّث الرّمادي عن المشروع السياحي بتوزر والذي قام فيه الرئيس المخلوع بطلب عروض وللأسف قامت الحكومة الحالية بتفعيله، وقال هي من جهة تنتقد «معاملات» بن علي ومن جهة أخرى تفعّل نفس القانون؟ وقال كان الأجدر إبطال النص عوض تفعيله . واعتبر الرّمادي انه ولئن تم الحديث عن مواطن الشغل التي سيخلقها هذا المشروع، فإن ما لا نعرفه ان هذا المشروع سيستنزف كميات كبيرة من الماء في منطقة تحتاج إلى الماء، كما ان «مردودية» المشروع لم يتم تحديدها. وكشف الرمادي انه تم إسناد هذا المشروع للخليجيين لأنهم يحبذون صيد «الحبّارة» وفي السابق كانوا يبيتون في مخيمات ولكن أكيد انه بعد إقامة مشاريع سياحية سينجزون «جناحات» فاخرة وستتوفر لهم الأماكن للسكن وخاصة في مواسم صيد « الحبّارة» بالرغم من انه يحجر صيدها عالميا . اختفاء الفاتورات وضياع الدفتر؟ انتقد الرمادي اهدار المال العام في ما يسمى بنفقات حزب الرئيس خلال الحملة الانتخابية والتي بلغت 147٫958 مليون وقال هناك غموض كبير في كيفية إنفاق هذه الأموال خاصة وان تقرير المحاسبات يكشف انه تم إنفاق 147٫840 مليون من خزينة الدولة وإجمالي المبلغ هو 147٫958 مليون وبالتالي هناك فارق ب118 دينارا قالوا انهم جمعوها من المنخرطين لكن لم يذكروا في ما أنفقت تحديدا؟ وقال تمت المطالبة بالفاتورات وبدفتر النفقات لدائرة المحاسبات لكنهم رفضوا وقالوا ان الدفتر ضاع . وقال محدثنا : «ربّ عذر أقبح من ذنب» فإن حصل هذا الأمر في بلد ديمقراطي، فسيستقيل مباشرة الرئيس، إذ ما معنى ان يقولوا أضعنا الدفتر فهل هذا معقول؟ فإذا كان حزب رئيس الدولة لا يحافظ على دفتر النفقات فكيف بالبقية., وقال الرمادي ان أي حزب عندما يأخذ أموالا عمومية لا يحق له إنفاقها كما يحلو له؟». أجرة «محرزية» تعادل 39 مرة الأجر الأدنى؟ وحول ملف منح نوّاب المجلس التأسيسي، قال الرّمادي: «انتقدنا في بلاغنا الصادر النائبة الأولى لرئيس المجلس والتي تتقاضى نحو 10 ملايين و790 ألفا وقال «كنا من أول المنتقدين لهذه الأجرة المرتفعة وساعتها كذّبت السيدة «العبيدي» وهو ما نعتبره أمرا خطيرا ثم تراجعت وقالت «اسألوا اللجنة» . واعتبر الرمادي أن النزاهة تفرض على النائب الصادق رفض هذا المبلغ الذي يعادل 39 مرة الأجر الأدنى، فلو مُنح هذا الأجر في ظروف أخرى كانت فيها الأجور مرتفعة ووضعية البلاد أفضل لكان مقبولا، لكن وضعية «الاقتصاد» حاليا متردية ونحن في أزمة لم تعرف البلاد مثيلا لها حيث تتجاوز معدلات الفقر ال25 بالمائة وتبلغ نسبة البطالة نحو 19بالمائة وذلك وفق تقارير عالمية . وقال: «لقد كان النائب يتحصل في السابق على 2150 دينارا والآن يبلغ مرتبه 4900 دينار وهذا الأجر يعتبر مرتفعا لأنه في أي دولة يجب مقارنة الأجر الممنوح بالأجر الأدنى». واضاف: «كان من المفروض أن يعطي أعضاء المجلس التأسيسي المثال، كما فعل وزراء الحكومة الفرنسية فمنذ أول يوم قرّروا التخفيض في رواتبهم» .
