تونس (وات)- أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن "إجراء الحركة القضائية وإقرارها ليس من صلاحيات وزير العدل أو من صلاحيات أية لجان خارج إطار المجلس الأعلى للقضاء أو الهيئة الوقتية التي ستحل محله طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية والقانون الأساسي للقضاة عدد 29 المؤرخ في 14 جويلية 1967 ". وأعتبر المكتب التنفيذي للجمعية، في بيان له مساء الاثنين، أن تولي وزير العدل الإعلان عن الحركة القضائية "هو فاقد لكل شرعية ومشروعية ويفتح الباب للطعون"، حسب نص البيان، وذلك في تعقيب على ما قال إنها تصريحات لوزير العدل ومستشاريه تفيد بقرب الإعلان عن الحركة القضائية وعلى بلاغ صادر عن نقابة القضاة يشير إلى اتفاقها مع وزارة العدل على إجراء الحركة القضائية وتفويضها لوزير العدل سلطة إقرار هذه الحركة. وأوضح المكتب، في ذات البيان، أنه "لا صفة للهياكل الممثلة للقضاء في إضفاء الشرعية على حركة قضائية خارج المؤسسات الدستورية"، منددا بالاتفاق المبرم بين نقابة القضاة ووزارة العدل "لما يمثله، بحسب رأيها، من تزكية مباشرة للسلطة التنفيذية لمزيد إحكام قبضتها على القضاء والقضاة والانفراد بسلطة القرار في تسميتهم ونقلتهم وترقياتهم وتأديبهم"، وفق ذات البيان. كما اعتبر أن الاتفاق المذكور يعد "لاغيا ومن شأنه أن يؤدي إلى إجهاض جهود القضاة ونضالاتهم من أجل تركيز سلطة قضائية مستقلة تكون الهيئة الوقتية منطلقا لها"، مؤكدا تمسكه ب"حق القضاة في الحصول على ترقياتهم ونقلهم طبق طلباتهم المشروعة في أقرب الآجال وبواسطة الهيئة الوقتية". وحذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من "تداعيات إقرار حركة قضاة خارج الأطر القانونية الضامنة لشرعية السلطة القضائية واستقلاليها محملا الحكومة مسؤولية التأخير الحاصل في إحداث الهيئة الوقتية للقضاء " بحسب نص البيان. وطالب في هذا السياق، المجلس الوطني التأسيسي بتحديد أجل للمصادقة على قانون الهيئة الوقتية "ضمانا لاستمرار شرعية السلطة القضائية وشرعية أعضائها واستقلاليتهم".
