نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس بهيئة جديدة في القضية عدد 851 المتعلقة بعدد من قضايا احداث الثورة ومنها قضية دقاش التي سقط فيها 3 شهداء وجريحان والمتهم فيها عون الحرس الطيب العميمي وقضية باب الجبلي بصفاقس المتعلقة بمقال الشهيد عمر الحداد عشية 12 جانفي 2012 والمتهم فيها كل من زين العابدين بن علي ووزير داخليته رفيق الحاج قاسم ومدير الامن الرئاسي علي السرياطي ومدير امن اقليمصفاقس بدر الدين خشانة والمقدم بالحرس الوطني ماهر الفقيه وقضية جرحى قرقنة المتهم فيها عون الامن حسن الشكي الى جانب قضية سوق الزيتون بصفاقس المتعلقة بمحاولة قتل ومتهم فيها 3 اعوان امن هم عبد الواحد فايدي وعمر فتح ومحمود التوزري . وباعتبار ان قضية سوق الزيتون لا زالت تشهد الكثير من الاجراءات والطعون والتعقيب وبالتالي لم يتم ختم الابحاث فيها مما عطل انطلاق جلسات المحاكمة في القضية 851 رغم ان بقية الملفات الاخرى مختومة وجاهزة للنشر فان دائرة الاتهام قررت ارجاع ملف قضية سوق الزيتون الى قاضي التحقيق العسكري بصفاقس لاجراء بعض الاعمال والابحاث التكميلية ومنها السعي الى حجز بندقية الصيد التي يشتبه في استعمالها خلال تلك الاحداث وايضا الاستماع الى الجريح هشام المنجة واجراء معاينة على ارض الواقع لمسرح الجريمة والسعي الى التاكد من مدى وجود ذخيرة خاصة ببندقية الصيد واجراء مكافحة بين احد الشهود واحد الامنيين . واما في ما يتعلق ببقية ملفات القضية 851 بما فيها قضية دقاش والشهيد الحداد وجرحى قرقنة فان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس قررت احالتها الى النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف لاجراء اللازم بخصوص ما اتصل به القضاء . والمفترض ان يقوم الوكيل العام باحالتها على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس وهو ما يعني بداية نشرها وانطلاق جلسات المحاكمة . وتجدر الاشارة الى ان هيئة اعتصام عيد الفطر نفذت صباح الاربعاء وقفة احتجاجية امام محكمة الاستئناف بصفاقس ، لكن من ناحية اخرى فان بعض الوجوه الحقوقية افادتنا بان مجهودات كبيرة تم بذلها من عدة اطراف معنية بالقضية بما فيها القضاء العسكري وذلك منذ اوائل اوت الماضي من اجل تفكيك القضية عدد 851 او على الاقل اخراج ملف سوق الزيتون الذي يشهد الكثير من الطعون والتعقيد والابحاث الاضافية تفاديا لمزيد التاخير في نشر بقية ملفات القضية بما فيها قضية شهداء وجرحى دقاش .
