أكد محمد العسكري المستشار وزير العدل أن مسار استرجاع الأموال المهربة للخارج يتطلب المرور بمراحل معقدة ومتعددة ويتطلب مهارات كبيرة وأساليب بحث لمعرفة امكان ايداع الأموال المنهوبة موضحا ان هناك صعوبات جمة تقف حاجزا امام استرجاعها الى حد الان . وبين العسكري في تصريحات صحفية على هامش أعمال المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي استكمل أشغاله أمس الأربعاء، أن استرداد الأموال المنهوبة هو مطلب شرعي بمقتضى كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية قائلا "ان شعب تونس الذي حرم لسنوات طويلة من حقه في التنمية والحياة الكريمة يرى أمواله تودع في البنوك الأجنبية في وقت يعاني فيه من الفقر وهو بحاجة اليوم إليها حتى تتحول البلاد إلى دولة ديمقراطية وتتحقق التنمية وتصبح تونس عنصر توازن بين الشرق والغرب ". و شددّ العسكري إلى أنه لا يمكن تقدير الأموال المنهوبة، مؤكداً انه هناك صعوبات في الحصول على المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية وإنه تم مخاطبة الجهات التي لديها هذه الحسابات و لكن لم يكن هناك تعاون بالشكل الكافي من قبل سلطات هذه الدول . وشدد على أن العالم الآن أمام امتحان حقيقي لتأكيد مصداقيته في محاربته الفساد وعدم إفلات أي مجرم أو سارق من العقاب، معتبرا أن العالم الآن أمام تحد حقيقي، فإما أن نضمن سيادة ما أبرمناه من اتفاقيات ونضمن نفاذها، أو تكون هذه الاتفاقيات مجرد حبر على ورق.