حقّ المواطن التونسي في المطالبة باسترجاع الأموال المهرّبة من الخارج وأهمية دور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة للضغط على الجهات المعنية للاستجابة للطلب هما أبرز المحاور التي ارتكز عليها اليوم الوطني حول استرجاع الأموال المهربة في الخارج الذي نظمته صباح أمس وزارة العدل بقصر المؤتمرات بالعاصمة. أشرف الأستاذ سمير العنّابي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على تنشيط الملتقى الذي شاركت فيه كل من اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والنقابة الوطنية للصحفيين وجمعية مديري الصحف ومنظمة الأعراف ووزارة الحوكمة ومقاومة الفساد.
وقال العنابي إن مسألة استرجاع الأموال المهرّبة لا يجب أن تقتصر على رفع القضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية بل يجب اللجوء الى المعاهدات والمنظمات الدولية وتفعيل الاتفاقيات الدولية حتى نخطو خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف.
العدالة فوق الجميع
«العدالة ستطال كل من يثبت تورطه».. هذا ما أكد عليه وزير العدل نور الدين البحيري في مداخلته مشيرا الى أنه من حق الشعب التونسي أن يطالب باسترجاع أمواله المنهوبة لا فقط لجبر الضرر المادي وإنما حفاظا على كرامته وعلى حقّه في محاسبة كل من تورّط. وأضاف أنه من الضروري المطالبة أيضا بجلب الفاسدين ومحاسبتهم. وقال وزير العدل إن المطالبة باسترجاع الأموال المهرّبة مطلب مستمدّ من الثورة ومن شرعية الاصلاح الذي يطالب به الشعب لوضع حدّ للفاسدين. وأكد البحيري ضرورة وضع اليد في اليد بين الدولة والمجتمع المدني لاسترجاع تلك الأموال.
وأشار الى ضرورة عدم التكتّم على الحقائق وإعلام النيابة العمومية بكل المعلومات المستلزمة لأن التستّر على الجريمة يعدّ مشاركة فيها وقال «لا أعتقد أن الدول المعنية لا تعلم ماذا يملك بن علي أو بلحسن الطرابلسي وعليها مساعدة تونس على استرجاع ما نهب منها وتنفيذ الانابات القضائية الدولية».
لئن بادرت السلط العمومية الى اصدار المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بالمصادرة لاسترجاع الأموال الموجودة بالداخل والمكتسبة بصفة غير شرعية فإن المشكل بقي في استرجاع الأموال المهرّبة بالخارج.
وتطرّق رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي في مداخلته الى ما تسبّبت فيه عملية التهريب من تعطيل لمسار التنمية وزيادة الفوارق الاجتماعية وارتفاع نسبة الفقر واختلال الموازين بين الجهات.
وقال الجبالي ان استرجاع الأموال المهربة أمر صعب ويستغرق وقتا وأضاف ان ضعف التعاون الدولي في مجال الاسترجاع عقّد المسألة. إذ أحيانا تشترط الدول المطلوبة شروطا مجحفة بل وترفض التعاون مع تونس. وأوضح ان المسألة تقتضي طابعا قانونيا وسياسيا وعقاريا وتحديات خارجية. وصرح الجبالي انه ورغم ما تواجهه الحكومة من صعوبات فقد نجحت في اقناع بعض الدول على غرار سويسرا وكندا وأخيرا لبنان وتم استرجاع طائرة ومصادرة فيلا بكندا و28 مليون دينار مودعة ببيروت.
وأكد رئيس الحكومة أنه لا يجب التعويل فقط على الأموال المهربة لتحقيق التنمية الشاملة وإنما يجب العمل على حسن التصرّف في الموارد الموجودة. وقال إن المسألة تقتضي رفع تحديات جسيمة ويستوجب تعاضد الجهود وتجنيد خبرات ذات دراية عالية تفاديا لأي إشكال من شأنه رفض المطالب.
وفي نفس السياق أوضح القاضي والمكلف بمأمورية بديوان وزير العدل محمد العسكري ان السلط القضائية التونسية بادرت بارسال أولى الإنابات ووجهتها بمختلف اللغات في انتظار تقدّم الأبحاث لكن عديد الدول لم تتعاون مع تلك المطالب.
وكان خيار الدولة الأساسي هو اعتماد اتفاقيتي الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحة الفساد كأساس قانوني لطلبات الاسترجاع. وصرّح القاضي العسكري أن عدد الانابات بلغ في مجمله 64 إنابة بين أصلية وتكميلية 30 إنابة أصلية موزعة بين 14 في أوروبا و4 في الولاياتالمتحدةالأمريكية و10 في الدول العربية و2 في الدول الافريقية وبلغ عدد الانابات التكميلية 34 إنابة معظمها في الدول الأوروبية وعددها 17 إنابة.
وتهدف هذه الانابات إلى طلب القيام بالأبحاث والتحقيقات الضرورية لتحديد وكشف الأموال والعقارات والمنقولات الراجعة إلى الأشخاص المشمولين بالتتبع وبتجميدها في انتظار استكمال الأبحاث.
ولكن للأسف وبعد مرور عام ونصف لم يتم تفعيل تلك الانابات ولا وجود لردود ايجابية. وأفاد العسكري أنه تم بعث 100 حساب إلى سويسرا ولم يصلنا إلا ردّ واحد على حساب واحد. وأضاف ان وفدا من 15 شخصا تحول إلى مقر المفوضية الأوروبية لتدارس المسألة لكن عديد الدول المعنية لم تحضر الاجتماع ولم تتفاعل مع الطلب التونسي. وقال إن تونس التجأت إلى التعاون مع منظمة الشرطة الدولية وقد حلّت بتونس وأعدت تقريرا في الموضوع.
وصرح السيد العسكري ان المجرمين لجؤوا إلى علاقاتهم الخاصة مع عديد المسؤولين الأجانب للافلات من العقاب مشيرا إلى بلحسن الطرابلسي وسليم شيبوب وقال إنهما يتمتعان بحصانة غير مبررة.
وتطرّقت الأستاذة نائلة شعبان عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى الإطار القانوني الدولي لاسترجاع الأموال المهربة وقالت إن السلط التونسية تواجه تحديات كبيرة في استرجاعها ويكمن ذلك في تفعيل الآليات القانونية كالمعاهدات الثنائية (39 معاهدة أبرمتها تونس) التي تقوم على مبدإ المعاملة بالمثل وتنص على المساعدة القضائية من تنفيذ للإنابات القضائية الدولية إلى تسليم الأشخاص المطلوبين.
كما أن هناك توحيدا للمطالب بالطرق الديبلوماسية لكن يمكن لآليات الاتفاقيات الثنائية أن لا تفي بالغرض لتعقدها ولعدم توفر اتفاقية مع كل الدول الموجودة بها الأموال المهربة.
وطالبت بضرورة تفعيل الباب الخامس من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي تعتبر استرجاع الأموال مبدأ أساسيا لمكافحة الفساد. ومن جانبه اعتبر السيد محمد القاسمي أن عملية استرداد الأموال المنهوبة عملية سياسية بالأساس ومسألة معقدة يطغى عليها الطابع السياسي بامتياز وهي عملية تستغرق زمنا طويلا.
خاصة أن الدول التي تحتضن تلك الأموال عادة ما تشترط شروطا سياسية واتهم بعض الدول بالتواطؤ مع رموز الفساد وبعدم التعاون مع تونس في مطلبها الشرعي وهو استرجاع أموالها.
أي دور للمجتمع المدني؟
أكد السيد محمد القاسمي ضرورة تشريك المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات في مسألة استرجاع الأموال المنهوبة وقال إنه بإمكانه أن يكون حاضرا في إطار تضامن مع المجتمع الدولي.
وصرّح أنه معني بالمتابعة لإجراءات الاسترجاع بحكم ما لديه من علاقات خارجية وقال إن المشكل في تونس وهو غياب هيكلة واضحة للمسألة. واستدل بدور منظمة الشفافية الدولية في استرجاع الأموال المنهوبة.
وقال إنه يجب تفعيل الشراكة في تونس بين مكونات المجتمع المدني حتى يكلل مجهود الجهات الرسمية بالنجاح. واعتبر أن تشريك المجتمع المدني من شأنه الضغط على الجهات المطلوبة لتحقيق المطالب التونسية. وتمحورت أبرز المداخلات كذلك حول أهمية تشريك المجتمع المدني في مسألة استرجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة ولا بد أن يهيأ لذلك ويتم تكوينه حتى ينجح الانتقال الديمقراطي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتعاضد الجهود للضغط على الدول المعنية بتنفيذ الإنابات الدولية التي ظلت دون مستوى تطلعات الشعب التونسي رغم وجود اتفاقيات في الغرض.
