هي امرأة كتب لها أن تكون «فأر تجارب» في احد مستشفياتنا بعد أن اجرى عليها فريق طبي أجنبي تونسي عملية جراحية نادرة كان من المفروض أن تخفف وزنها لكنها باتت تهدد حياتها بالسرطان وعديد الأمراض التي لم تقدر عواقبها. سعيدة السلطاني من متساكني منطقة شباو بوادي الليل تقدمت بعريضة في حق مستشفى الرابطة بعد تدهور صحتها على اثر خطأ طبي وقع لها في نوفمبر 2005. وجاء في العريضة أنها توجهت إلى المستشفى المذكور وتحديدا إلى قسم الغدد والسكري للتداوي نظرا لوجود غدد بدماغها وأثناء لقائها بالطبيبة المشرفة على حالتها وصفت لها هذه الأخيرة طريقة لتخفيف وزنها الذي لم يشكل يوما مشكلة لها واقترحت عليها الخضوع لعملية جراحية على معدتها تسمى « BY PASS» وأقنعتها بنجاح العملية. عملية... مجهولة وغامضة هذه العملية التي عادة ما تخضع إلى إعداد نفسي يتجاوز الستة أشهر تمت في ظروف متسارعة ,وتأكدت سعيدة التي حاولت الفرار حسب حديثها قبل برهة من إجراء العملية بعد ان اكتشفت الأمر عن طريق فريق تلفزي كان ينوي تصوير العملية النادرة في تونس, ان العملية لم تكن ضرورية بل كانت موضوع درس تطبيقي لمجموعة من الأطباء الجراحين التونسيين تحت إشراف خبراء أجانب بتاريخ21 نوفمبر 2005 وذلك في إطار مؤتمر طبي حيث أجريت عليها العملية حسب ماجاء في العريضة رغما عن انفها بعد اقناعها بأن جهاز «الكاتي» الذي يستعمل في التحضير للعملية سينزع من رقبتها لكنه خدرها وتمت العملية كما جرى تصويرها دون إذنها و لم يتم إخضاعها لأخصائي نفسي كما أنها لم تمض على كتب أو عقد والاهم أنها وثقت بطبيبتها ولا تعرف شيئا عن حقيقة العملية وكانت النتيجة أن العملية لم تنجح وساءت حالة المريضة التي ظلت منذ 2005 تهيم على وجهها في محاولة إثبات حقها منذ ذلك التاريخ. استئصال المعدة آخر قرار طبي وفي محاولة لإصلاح الخطإ كانت اقتراحات وزارة الصحة ومستشفى الرابطة متنوعة ورغم خطورة الأمر وحسب شهادة طبية من أخصائي فرنسي تحذر المريضة من عدم تحملها لعمليات جراحية إضافية نظرا للحالة التي آلت إليها معدتها. فقد خضعت إلى عمليتين إضافيتين في محاولة لإصلاح الخطإ الحاصل في معدتها على اثر العملية الأولى لتسوء حالها أكثر وتصبح محرومة من الأكل ماعدا السوائل كما أنها عانت الأمرين من التردد على وزارة الصحة العمومية والمستشفى المذكور على أمل إيجاد حل ينقذها لكن دون جدوى. وبعد سنوات من الانتظار أنصفت المحكمة الإدارية المواطنة بتغريم وزارة الصحة بمبلغ تعويضات لفائدتها قدره ستين ألف دينار مع منحة شهرية قارة ب 200 دينار لكن المتضررة أعادت الاختبار الذي قدر نسبة سقوطها البدني بأكثر من 50 بالمائة. ولازالت القضية تحت أنظار نفس المحكمة في حين لاتزال القضية المدنية في طور التحقيق إذ نظر فيها ثلاثة قضاة تحقيق وهي محل أنظار القضاء. ثورة ولكن؟ سعيدة تعيش في حالة يأس مطبق إذ بعد أن اعتقدت أن ثورة 14 جانفي ستعيد لها حقها الضائع منذ سنوات وستنصفها، ظل الحال كما هو عليه بل تعكرت صحتها نحو الاسوإ وباتت تعاني من اضطرابات نفسية تطلبت إخضاعها للعلاج النفسي. وتقول في الإطار: «بعد ان وجه ملفي الطبي الى الصندوق الوطني للتامين على المرض قصد مساعدتي على إجراء عملية جراحية في فرنسا رفض ملفي باعتبار تقرير اللجنة بان الحل الوحيد لعلاجي هو استئصال معدتي وهي عملية ممكنة في تونس. وقد وقع توجيهي إلى مستشفى المنجي سليم أين أصبت بنوبة عصبية في قاعة العمليات واقترح الأطباء إخضاعي للعلاج النفسي وتهيئتي للعملية الجراحية التي قد تكلفني حياتي وها أنا أموت يوما بعد يوم تحت وطأة الآلام والضغط النفسي والإحساس بالظلم الذي حطم نفسيتي أكثر. وهنا ترفع سعيدة نداء الى وزيري العدل والصحة لإنصافها من المظلمة التي قلبت حياتها رأسا على عقب واثبات حقها بإدانة المتورطين في قضيتها والذين استغربت وجود بعضهم على حد قولها «شاهدين في قضيتها..».
