أثارت الحلقة الفارطة من برنامج تلفزيون الواقع «عندي ما نقلك» الذي يبث كل يوم جمعة على قناة «التونسية» ردود أفعال رافضة لأسلوب «التشهير» الذي تطرق به البرنامج الى «قضية» الفتاة حنان واثبات نسبها من خلال استدعاء والدتها البيولوجية «نعيمة» حيث عرفت الحلقة حوارا ساخنا بين الفتاة وأمّها مما أدي الى انهيار الأم ودخولها في حالة من البكاء الهستيري واعترافها بعد تضييق خناق الأسئلة عليها من قبل الفتاة بأنها أمها الحقيقية أنجبتها خارج اطار الزواج ولخصت معاناتها بكلمات «غلطة، كنت صغيرة». وليس بالأمر الغريب أن يطرح البرنامج قضية مشابهة لحالة حنان لكن ما أثار استياء بعض صفحات المواقع الاجتماعية الفايس بوك هو الموقف المحرج الذي سقطت فيه الأمّ نعيمة اذ حاولت الدفاع عن زواجها الحالي وعن أولادها وتفادت في بداية الحلقة قدر ما استطاعت البوح بسر كتمته في صدرها طيلة 18 سنة لكنها انهارت واعترفت تحت «تأنيب» ابنتها لها وذكرت بأن اعترافها بابنتها قد يؤدي بها الى الطلاق وقد يشتت عائلتها. وبسبب هذا الموقف المربك والمحرج الذي عاشته «نعيمة» طالبت العديد من صفحات الفايس بوك بمقاطعة البرنامج والغاء بثه واعتبروه نبشا في «ملفات» أعراض الناس و«متاجرة» بدموع الحالات التي يستضيفها حسب ما جاء في العديد من التعاليق. كما ذهب البعض إلى حدّ القول بأن البرنامج يستغل «الضغفاء» خاصة منهم الحالات الاجتماعية الفقيرة فضلا عن بساطة وسذاجة عقليات بعض الضيوف الذين يجهلون حقوقهم القانونية عند مشاركتهم في البرنامج. فيما أكد شق آخر بأن «عندي ما نقلك» يستعين بمقابل مادي لاستدعاء بعض الحالات الاجتماعية التي يبثها ويأتي هذا الكلام على خليفة فشل بقية البرامج الاجتماعية الواقعية في استدعاء كل الضيوف (الطرف الثاني) بينما ينجح برنامج المنشط علاء الشابي في كل الحلقات. اتهامات كبيرة طالت أهداف البرنامج وشككت في نوايا القائمين عليه بالرغم من تأكيد منشطه طيلة أربع سنوات على أن الهدف انساني بحت لا يرمي الى التشهير أو تصفية الحسابات الشخصية. لكن ما بث في الحلقة الفارطة أثار حفيظة شريحة هامة من المجتمع. «البرنامج ما يشريش في الناس» سقنا جملة هذه الاتهامات الى معدة برنامج «عندي ما نقلك» السيدة سلمى الفهري التي أجابتنا قائلة: «البرنامج يطرح قضايا اجتماعية، اذ يفد علينا أشخاص «ضائعين... لوّحوهم والديهم» ونحن نحاول من خلال ما نقدمه ربط علاقة الدم التي فقدت نظرا للظروف الاجتماعية الصعبة التي حكمت مختلف هذه العلاقات. برنامج «عندي ما نقلك» مبنيّ على الأحاسيس والمشاعر ولهذا شاهدنا في الحلقة الفارطة حالات نفسية منهارة وهو أمر طبيعي في مثل هذه القضايا التي نطرحها. تصوّر أن يطلب منك شخص مساعدته على معرفة «أصله وفصله» ويقول لك بالحرف الواحد «لوجّولي علي أمّي» هل ترفض هذا الطلب الذي يتطلب بعض الوقت وبعض الجهد لكن في المقابل «باش ترتّح» شخص يتخبط في وضعية اجتماعية ونفسية سيئة للغاية؟!!كذلك ستكشف نسبه الحقيقي وستقدمه للمجتمع الذي نعته بأبشع النعوت في صورة جديدة وستقوم في الآن نفسه بتفادي امكانية اختلاط نسبه مع عائلته الحقيقية في المستقبل». وتكمل معدة البرنامج حديثها قائلة: «لا يهمنا الشتم والسب الذي يصل البرنامج عن طريق المواقع الاجتماعية فمثل هذه القضايا موجودة في مجتمعنا والتحدث عنها ليس عيبا وأعتقد أنه من الأفضل كشف الحقائق مبكرا أفضل من أن نصل الى «مآس» في كثيرمن الأحيان ومن يعيب علينا كشف نسب البعض فلينظر الى حالات زواج الاخوة بسبب جهلهم لنسبهم وهي حالات قدمت الى البرنامج في حالات نفسية منهارة تصل بهم حدّ التفكير في الانتحار لكننا رفضنا تمريرها لأن المجتمع مازال يرفض مشاهدة مثل هذه القضايا.فعندما أضع رأسي علي الوسادة أحس براحة كبيرة لأنه من الصعب أن ترفض مساعدة شخص يعاني الأمرّين والحل بين يديك». وبخصوص ابرام عقود بث الحلقة بين الضيوف وإدارة البرنامج وحق الضيف في رفض بث الحلقة الخاصة به أوضحت الفهري قائلة: «العقود قانونية فنحن لا نقوم «بالتغرير بالعباد» بل نقوم باستضافتهم للمبيت في أحد النزل ثم نقوم بشرح مضمون البرنامج لهم ثم ان أغلب الضيوف هم من المتابعين القارين ل «عندي ما نقلك» ويدركون جيّدا «قانون» المشاركة في البرنامج، ثم في مرحلة ثانية نقوم بابرام عقد معهم يلزمهم ببث الحلقة وعدم التراجع في قرارهم مهما كان الضيف ومهما كان مضمون الحلقة فبعد تصوير الوصلة الخاصة بالضيف لا يمكنه مطالبتنا بالغاء الحلقة أو مطالبتنا بعدم الكشف عن ملامح وجهه. كل هذه الشروط يمكن مناقشتها فقط قبل التصوير لا بعده وبعد موافقة الطرف الأول طبعا إذ أن الشخص الذي قام باستدعاء الضيف وهو ما حصل على سبيل المثال في حالة الأم التي قدمت الى البرنامج من فرنسا. فقد اشترطت قبل التصوير اخفاء ملامحها وقد استجبنا لطلبها لكن أن نقوم بالتصوير ثم بالغاء الحلقة فهذا أمر مناف لمبدإ البرنامج». وحول تقديم مبالغ مادية للمشاركين في البرنامج قالت معدة البرنامج: «مستحيل» «الناس تجينا بساقيها» الا في بعض الأحيان نقوم بمنحهم مصاريف التنقل نظرا لظروفهم الاجتماعية الصعبة، وفي أغلب الاحيان فان المبلغ الذي نقدمه لهم لا يتجاوز 10 دنانير البرنامج باختصار «ما يشريش في الناس» وإذ كان ذلك صحيحا فلماذا نلتجأ الى أشخاص عاديين ولا نستعين بممثلين لآداء هذه «الأدوار»... فريق الاعداد يقوم بالتثبت من صحة المعلومات المقدمة الينا وفي صورة اقتناعه بالقضية المطروحة فإننا نقوم بتمريرها دون تشهير بالأشخاص، عموما «الكذبة توفى» منذ اعتراف الضيف بحقيقة ماضيه (خاصة في قضايا النسب) وقد تكون الخطوة الأولى صعبة لأن الضيف «يخاف» من المجتمع لكن بعد البرنامج «يرتاح» ويقتنع بأن ما قام به هو عين الصواب لأنه نفض عن كتفيه «ذنوب خطيئته» وعبء «كذبته» التي عاشرته طويلا». وختمت الفهري حديثها قائلة: «نحن مقتنعون بما نقدمه، «والي نعملو فيه صحيح» لمساعدة الناس «الّي تعاني». الشارع على الخط:من «برنامج الفضائح»...إلى «اللي يغلط يخلص» للإطلاع على رأي «المستهلك» الاعلامي بخصوص مضمون برنامج «عندي ما نقلك» وبرامج تلفزيون الواقع المشابهة له خاصة أن المشاهد يهتم أكثر بهذه النوعية من البرامج منذ دخولها الى أطباقنا التلفزية، نزلنا الى الشارع وطرحنا السؤال التالي: هل من حق برنامج تلفزي النبش في أسرار الناس و«نشر غسيلهم» أمام الكاميرا؟ فجاءت الاجابات متباينة نسوقها لكم في الشهادات التالية: في بداية حديثه ذكر محمد علي (موظف) أن لبرنامج «عندي ما نقلك» كغيره من البرامج الواقعية ايجابيات وسلبيات وفسر محمد علي كلامه قائلا: «في الحقيقة أرى أن البرنامج يحمل قراءتين، الأولى ايجابية وتتمثل في حق الأبناء في التعرف على أمهاتهم أو أبائهم وهي نقطة تحسب لصالح هذه النوعية من البرامج اذ يتم تصحيح الأخطاء التي قد يرتكبها الشخص وبالتالي يردّ حق ال «ضحايا». أما القراءة الثانية فأجدها سلبية جدا حيث «يتلز» الشخص لكشف هويته و«يورّي وجهه» أمام الملايين وأعتقد أنها «حاجة موش باهية» ففي أغلب الأحيان تبني الأم حياتها من جديد ويصبح لديها أطفال وعائلة وتسقط فجأة في موقف قد يقلب حياتها ويجعلها علكة في أفواه الناس». ويقدم محمد علي حلاّ لمثل هذه الاشكاليات فيقول: «أعتقد أنه من حق الأم والمرأة بصفة عامة الاختيار بأن «تغطي وجهها أو تعريه» وبذلك نتفادى تبعات طرح مثل هذه القضايا «المحرجة» خاصة في الوسط العائلي الضيق والموسع». في المقابل أكد محدثنا على أن البرنامج ناجح وهدفه مساعدة الناس على التوصل الى الحقيقة وفي الأخير فهؤلاء هم الذين يستنجدون بالبرنامج ولا يتم اجبارهم على البوح بأسرارهم. كما يضيف محمد علي بأن هناك متابعون للبرنامج فقط من أجل مشاهدة «الفضائح» بينما هناك من يشاهده ليتّعظ ويتعلم. على عكس محمد علي كان لأحمد (عامل) رأي مغاير في البرنامج حيث أكد أنه ضد «الفضائح» وقال أحمد في هذا السياق: «موش ناقصين» حتى نشاهد البكاء الهستيري ونسمع تجريح البنت لأمها مهما كانت الدوافع، ما نريده هو تقديم الأمثلة الناجحة عن مجتمعنا حتى نتخذ منها قدوة في علاقاتنا الاجتماعية لا أن نشاهد مثل هذه «التفاهات». ويطرح محدثنا جملة من التساؤلات قائلا: «هناك حالات اجتماعية «تاعبة» يمررها البرنامج... هل تعرف هذه الفئة حقوقها؟ ولماذا يقع تغطية «وجه فلان وتعرية وجه فلتان؟ حتى في «الفضائح» هناك منطق المحاباة والانتقاء، أنا أوجه كلامي الى القائمين على البرنامج، لماذا لا يعطون للأم التي اعتبرها الضحية الأولى الحق في تغطية أو الكشف عن هويتها؟ واذا تمت هذه الخطوة اعتقد أن البرنامج سيكون أنجح». موقف أحمد ذاته تبنّته سناء (موظفة) حيث صرحت بأنها تخجل في بعض الحالات من مشاهدة البرنامج مع أبيها خاصة اذا ما تعلقت القضية باثبات النسب أو التغرير بفتاة وتقول سناء في هذا السياق: «لا أعتقد أن نبش ماضي امرأة وكشف ملامحها أمام الناس سيفيد المشاهد في شيء إذ كان بالامكان تمرير مثل هذه الحالات في جو أكثر أريحية خاصة بالنسبة للضيف الذي يتعرض في أغلب الأحيان الى الاحراج وكأن البرنامج يضعه في موضع المحاسبة والعقاب وهو أمر أرفضه تماما فهو لا يتماشى مع الطابع الانساني الذي يطمح البرنامج الى تسويقه». وتواصل محدثتنا كلامها قائلة: «في بعض الأحيان قد يهدم البرنامج أكثر مما يبني.. صحيح أن البنت أو الابن يتعرف على أمه الحقيقية لكن ما ذنب عائلة هذه الأخيرة فالمجتمع لن يرحمهم في كل الحالات». «آش لزها تغلط ؟» كان لوجدي (طالب) موقف مناهض لبقية الشهادات حيث ذكر أن اثبات النسب لا يعتبر فضيحة وأن من حق الابن معرفة «أصله» وأشار وجدي الى أن ارضاء المجتمع أمر مستحيل ففي البداية ينعت الشخص بأبشع النعوت وعندما يحاول اصلاح خطأ لم يرتكبه يلام على «جرأته» ويقال عنه بأنه «ماد وجهو في التلفزة». ويضيف وجدي: «البرنامج يقدم نماذج واقعية عن مجتمعنا فلماذا نريد «تغطية عين الشمس بالغربال» يجب أن نرى عيوبنا مهما كانت النتائج واذا المشاهد أشفق لحال الأم ألم ير الألم في دمعة ابنتها ثم أولا وأخيرا أقول «آش لزها تغلط» كان الأجدر بها وبغيرها تحمل مسؤوليتها كاملة و«اللّي يغلط يخلص» حتى عن طريق برنامج تلفزي». نزار رجب (محام لدى الاستئناف): قانونيا يمكن المطالبة بإيقاف بث الحلقة للاطلاع على الجانب القانوني المتعلق بالالتزام الذي يمضيه الطرفان (الضيف والبرنامج) وإمكانية اعتراض الطرف الأول على بث البرنامج في صورة ندمه على المشاركة لعديد الأسباب، اتصلنا بالسيد نزار رجب المحامي لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حيث أفادنا قائلا: «الالتزام يخلق التزامات شخصية متبادلة فهناك حقوق متبادلة حيث يصبح كل طرف مجبرا على تطبيق بنود هذا الالتزام وينص هذا الأخير على أن الضيف اتفق مع البرنامج على البوح بأسراره أي «نحكي حكايتي» مع الاتفاق على حق البث، ويصبح الشخص هنا مجبرا من جهة قانون الالتزامات الذي ينصه الفصل 242 من العقود بإلزام الطرفين على ما جاء في خصوصية العقد المدني. من ناحية ثانية في صورة تراجع المشارك عن بث الحلقة ومطالبته بحقه في الحرّية والكرامة وهي تندرج ضمن حقوق الانسان فإنه كخطوة أولى يمكن أن يبعث بعدل منفذ لتنبيه المتعاقد معه من مغبة بث الحلقة وضرورة إيقافها وهنا يستطيع الالتجاء في مرحلة أولى الى القضاء المستعجل فالأسباب يراها وجيهة أو كما يقولون «بعد أن يرجعلو شاهد العقل» يمكنه أن يستدعي الطرف المقابل أمام القاضي المستعجل في المحكمة الابتدائية أو أن يرفع قضية من ساعة الى أخرى أي قبل بث البرنامج بسويعات وقد تقع هذه الجلسة الاستعجالية في منزل القاضي الذي ينظر في مطلب الشخص ويقوم بتأجيل بث الحلقة الى حين رفع الشخص قضية أصلية أمام قاض مدني مختص وهنا من الممكن أن يقع تعويض صاحب البرنامج لما بذله من مصاريف مادية ووقت وإضاءة وتقنيين ومساحات إشهارية والتصريح بالحكم القاضي بإلغاء بث الحلقة موضوع الخلاف». كما أكد لنا السيد نزار رجب بأن القضاء التونسي لم يسبق له الفصل في موضوع مشابه من قبل. علاء الشابي:«مانجيبوش الناس بالسيف» اتصلنا بمنشط برنامج «عندي مانقلك» علاء الشابي الذي لم يستغرب من الحملات التي تدعو إلى إيقاف بث البرنامج أو مقاطعته وقال في هذا الصدد: «في الحقيقة أرفض الردّ على التعاليق الصادرة من بعض الأطراف في مثل هذا الوقت بالذات لأن المناداة بمقاطعة البرنامج جاءت منذ أكثر من أربع سنوات، وأنا لا أستغرب مثل هذه الردود لدى المشاهد فهي عملية عادية وطبيعية إزاء نوعية البرنامج، فالقضايا المطروحة في البرنامج تثير الانتباه وتحدث ردات فعل متباينة بين الأشخاص.. «أنا حاجتي» بإثارة الجدل ودخول الناس في حوار سواء في المقاهي أو الشارع أو غيرها من الأماكن، أظن أنّ هذا هو هدف البرنامج الحقيقي، أن يرى الفرد صورة مصغّرة لمجتمعه أو حالة مشابهة لما يعيشه فيدخل في نقاش مع بقيّة مكونات محيطه العائلي والاجتماعي و«مشكلتي» لا تتلخص في أن هذا الشق «ضد أو مع» مضمون البرنامج... ما يهمّني ما يُقال عن شكل البرنامج بقدر ما تهمّني النتائج التي نصل إليها». وبخصوص إمضاء العقد الذي يلزم الضّيف ببث الحلقة مهما كان الطرف المقابل الذي سيلتقيه قال منشط البرنامج: «هو ليس عقدا بل التزام ينص على موافقة الضّيف على مختلف فقرات البرنامج وبالتالي على المشاركة التلفزية، نحن لا نجرّ الناس بالقوّة و«مانجيبوهمش بالسيف» بل على العكس، نبعث لهم دعوة على الشكل التالي: «يستدعيك شخص في برنامج «فلان الفلاني» حتى تتضح لهم الصورة ثم نترك لهم حريّة اختيار المجيء أو الرّفض وفي صورة مشاركة شخص في الحصّة فإنّ له أيضا حريّة الانسحاب إذا لم يقتنع بجدوى الحوار مع الطرف الذي دعاه وهو ما حدث في العديد من الحلقات». و أفادنا علاء بأن مصداقية البرنامج ومنع نشر الغسيل يحتّم عليهم استدعاء الطرفين وعدم الاقتصار على طرف واحد بغض النظر عن التبريرات التي يمكن أن يختلقها البعض لتقديم صورة «مشرقة» عمّا يقدّمه برنامج «عندي ما نقلك» فإن بعض الحالات التي يبثها البرنامج تستدعي توقف القائمين عليه طويلا للتثبت من جدوى بثها، فنجاح البرنامج لا يجب أن يُبنى على «فضائح» الناس و«نشر غسيلهم» فمهما كانت درجات وعي البرنامج حسب ما يروجه أصحابه يجب ألاّ يتخطّى الخطوط الحمراء التي تحدّد عاداتنا وتقاليدنا وتنبهنا إلى إنتمائنا إلى مجتمع ضيّق «الغلطة فيه بفلقة»، فالبرنامج في بعض الأحيان ينصّب نفسه حكما على ما في الأشخاص، يصدر الأحكام و«يتلذّذ» بتراشق التهم التي يكيلها الطرفان لبعضهما، المهم أن «الكلّ» يصبّ في مصلحة نسب مشاهدته وينعش خزينة إشهاره، نحن أيضا لن ننصب أنفسنا «حكّاما» على «نيّة» «عندي ما نقلك» لكننا أيضا لن ننجح في تغطية «عين الشمس بالغربال» ولن نكون منصفين إذا ما أصدرنا شهادة «براءة» في أهداف البرنامج «الإنسانية» والهابطة في أحيان كثيرة إلى حدود «اللامسؤولية».
