استمع اليوم قاضي التحقيق السابع بالمحكمة الابتدائية بتونس الى محام على خلفية شكاية تقدمت بها قاضية الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس والذي احال بدوره القضية على انظار قلم التحقيق. وقد واكب جلسة الاستماع مايناهز عن 40 محاميا يتقدمهم رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس والذين قدموا انابتهم مساندة لزميلهم معبرين في ذات السياق عن استهجانهم لقرار الاحالة الذي اعتبروه سابقة خطيرة في القطاع وانتهاكا لقانون المحاماة الذي ينص على ان المحامي لا يؤاخذ على مواقفه او ما يقدمه من تقارير وغيرها اثناء تأدية مهامه اضافة الى انه انذار بالتضيق على مهنة المحاماة ومنها خنق حرية الدفاع .. هذا واستغرب المحامون من طبيعة الاجراء الذي اتخذه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف المتمثل في الاحالة قبل التثبت من مرسوم المحاماة .. ونشرت الشكاية سالفة الذكر على اثر تقدم المحامي المذكور الى المحكمة بتقرير يعرض فيه موقف منوبه في قضية مدنية (استحقاق عقاري) من تحويرات مكتبية على اطراف الدعوى والمطالبة بتكون حجج خصوم وهو ما تم وصفه في التقرير بالحياد عن مبدأ الحياد من جانب القاضية، الامر الذي جعل القاضية تعتبره ذلك ثلبا ..