عقد أمس حزب الوطنيين الديمقراطيين ندوة صحفية بأحد النزل بالعاصمة بحضور رئيسه وأمينه العام شكري بلعيد ومحمد جمّور نائبه وبعض أعضاء الحزب. وتطرّقت الندوة إلى المسألة التنظيمية للحزب إضافة إلى موقفه من مستجدّات المشهد السياسي وخاصة أحداث سليانة. وقال محمد جمّور نائب الأمين العام للحزب إنّ عقد الندوة هو موعد شهري دأب عليه الحزب للتحاور مع أعضائه ومع وسائل الإعلام والشعب حول آخر مستجدات الساحة السياسية في البلاد مضيفا أنّ الحزب عقد عديد المؤتمرات كمؤتمر الشباب وذلك يومي 11 و12 نوفمبر الماضي كما شرع في تنظيم الرابطات الجهوية مشيرا إلى أنّ الحزب سيواصل هيكلة وتنظيم الرابطات الجهوية إلى غاية يوم 12 جانفي المقبل إضافة إلى تنظيم وإعداد مؤتمر «النساء الديمقراطيات» يومي 5 و6 من الشهر نفسه. وأوضح جمّور أنه سيقع النظر أيضا في هيكلة أنشطة «الجبهة الشعبية» في الأيام القادمة بعد أن شارك الحزب مؤخرا في القافلة التضامنية مع ولاية سليانة على خلفية الأحداث الأخيرة. الحكومة الحالية «كمشة سماسرة وأقلية» أما شكري بلعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين فأكد من جهته أن «الجبهة الشعبية» موحدة ومتعاونة بكل مكونيها لاستكمال أهداف الثورة «سيما أنّ البلاد تعيش وضعا استثنائيا بكل المقاييس إثر عودة القمع الممنهج واستخدام الحل الأمني والقضائي لإنهاء الاحتجاجات الاجتماعية» على حدّ تعبيره. وقال بلعيد: «إنّ حكومة الالتفاف على الثّورة تسعى جاهدة لتجريم الاحتجاج وإعادة إنتاج سياسة بن علي القمعية أو بالأحرى مواصلتها» وأكد أنّ الحكومة «جرّبت الحلّ الأمني منذ 9 أفريل الفارط حيث قامت بالاعتداء على النخب لتواصل بعد ذلك قمع احتجاجات العُمق الشعبي انطلاقا من سيدي بوزيد والعمران ومنزل بوزيان وقابس» مضيفا أنها «تستهدف الشعب لتركيعه» مشيرا إلى أنّ «أمن علي العريض قام بتجاوزات خطيرة ومارس التعذيب ووصل به الأمر إلى حدّ حرق رجل أحد جرحى الثورة لإسكاته». واستغرب بلعيد من بقاء العريض على رأس وزارة الداخلية بعد كل هذه التجاوزات الخطيرة «التي زادت طينها بلة أحداث سليانة ورشّ المواطنين بالرشّ لإنهاء احتجاجهم على وال لا يريدونه». وأضاف بلعيد إنه شخصيا التقى ببعض مصابي سليانة وتأكد من إصابتهم بالعمى مبيّنا أنّ «الحكومة تريد طمس معالم الجريمة والتخلّص من آثارها» مشيرا إلى أنّ أهالي سليانة «احتجّوا على سياسة «الحقرة» التي تسعى حكومة «الالتفاف على الثورة» الى تكريسها والتي أكدها تحدّي الجبالي وتصريحه الشهير بأن الوالي لن يتنحّى» وأكد رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين أن هدية قطر إلى وزارة الداخلية ستبقى محفورة في ذاكرة كل التونسيين التي لن تغفر «هديّة العمى» القطرية ولن تغفر أوامر العريّض باستعمال هذا السلاح. وطالب بلعيد الحكومة بالرحيل وحلها فورا وتشكيل حكومة كفاءات وطنية بلا انتماءات حزبية وبلا «متورّطين مع النظام السابق» مضيفا أنّ رئيس الجمهورية نفسه طالب بحكومة كفاءات وطنية وإن هذا يعكس الأزمة الخانقة التي تمرّ بها البلاد والتي تتحمّل مسؤوليتها الحكومة. كما طالب بلعيد بضرورة ضبط أجل زمني نهائي لصياغة الدستور وتركيز الهيئات الثلاث (الإعلام والانتخابات والقضاء) واتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لفائدة المجتمع والاقتصاد مشدّدا على ضرورة التمسّك بالحوار الوطني حتى لا تنزلق البلاد نحو العنف والفوضى العارمة قائلا: «وهذا ما تريده الحكومة وعلى رأسها حركة «النهضة». وأشار بلعيد إلى ضرورة حل ما يُعرف ب«رابطات حماية الثورة» أو «ميليشيات حركة «النهضة» على حدّ تعبيره لإنقاذ البلاد من التدحرج إلى مُربّع العنف. من جهة أخرى ندّد شكري بلعيد بسياسات الحكومة الاقتصادية كالتفويت في المؤسسات العمومية والثروة الوطنية لفائدة قطر واعتبرها «مسّا بالسيادة الوطنية وبمثابة العُدوان على الشعب» واصفا الحكومة الحالية ب«السماسرة» وب«أقلية» تعمل ضد صالح الشعب و«تثقل كاهل الكادحين» وإنها «تحمي الفاسدين والناهبين» مضيفا أنها «تفتح الباب على مصراعيه لنهب الثروة الوطنية لمصلحة الفاسدين والأجانب وتبتز الشعب». وعن اتهامه بتحريض أهالي سليانة على التمرّد على الحكومة قال بلعيد إنّ استهدافه واستهداف مناضلي «الجبهة الشعبية» هو لغاية إرساء مناخ تخويفي مشيرا إلى أن الحكومة نسيت أن البلاد في مسار ثوري مؤكدا أن مناضلي «الجبهة» واجهوا رصاص «الرش» في سليانة بصدور عارية كما واجهوا سابقا نظام بن علي مضيفا أن النضال سيتواصل وأنّ مناضلي الحزب ومناضلي «الجبهة» سيقودون الجماهير بوجه مكشوف ولن يتخلوا عن واجبهم في حماية الشعب وثورته والمطالبة بحقوقه لأنهم صوته.
