نظمت أول امس رئاسة الجمهورية بالاشتراك مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ندوة حوارية بعنوان «من أين لك هذا ؟» لعرض المشروع الأولي لقانون الإثراء غير المشروع في تونس والتي افتتحها كل من عماد الدايمي مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وعبد الرحمان الأدغم وزير الحوكمة ومكافحة الفساد. وشارك في هذه الندوة نخبة من الخبراء الحكوميين واعضاء من المجلس التأسيسي وقضاة مسؤولون في الهيئات الرقابية وفي دائرة الحسابات بالإضافة الى خبراء اقليميين ودوليين. وقد تركزت هذه الندوة على جلستين، الاولى كانت تحت اشراف «احمد الورفلي» المستشار القانوني برئاسة الجمهورية حيث تمّ من خلالها عرض خلفية مسودة مشروع القانون وأسبابه الموجبة وإبراز سماته الى جانب تمكين المسؤولين والخبراء المشاركين من طرح تصوراتهم وملاحظاتهم العامة بشأن المسودة المعروضة على النقاش. اما الجلسة الثانية فكانت بإشراف «عبد القادر الزفلي» الرئيس الاول لدائرة المحاسبات والتي تمّ من خلالها بحث ومناقشة مواد مسودة مشروع القانون مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالتصريح بالمكاسب استنادا الى المعايير الدولية والتجارب المقارنة. منظومة النزاهة والحكومة واكد عبد الرحمان الادغم خلال كلمة الافتتاح ان هذه الندوة تهدف الى مناقشة مضمون مسودة المشروع الاوّلي لقانون مكافحة الاثراء الفاحش غير المشروع في تونس الى جانب تحسين صياغته من خلال تشاورات ومناقشة المعايير الدولية ومقارنة التجارب ذات الصلة بغية المساهمة في بلورة قانون ناجح يمكن ترجمته على ارض الواقع بفعاليّة. واضاف «الادغم» ان هذا اللقاء يمثل الحلقة الثانية بناء على توصيات ملتقى عقد في جوان الماضي تم خلاله درس المتطلبات التشريعية والتنظيمية لمكافحة الاثراء غير المشروع بمشاركة كافة الاجهزة الحكومية والرسمية والمجتمع المدني مشيرا الى انه تم اعداد مسودة اوليّة لهذا المشروع تتضمن جملة من المقترحات الهامة التي تعكس اهم التوصيات والمداخلات. واوضح ان هذه الندوة تعتبر تأكيدا للمسار التشاركي في اعداد التصورات لتعزيز منظومة النزاهة والحوكمة في تونس. شفافية المراقبة ومن جانبه ذكر «عماد الدايمي» ان الندوة جاءت حتى ينضج أكثر مشروع هذا القانون شبه المكتمل وإضفاء مزيد شفافية المراقبة على المسؤوليين بهدف حماية المال العام الى جانب المحافظة على نزاهة الحياة السياسية . وقال «الدايمي» ان الهدف هو التوصل الى نسخة معدلة بها اهم الافكار لتكون وثيقة لمحاربة جريمة الاثراء غير المشروع. وأضاف «الدايمي» انه من المنتظر تحديد القائمة النهائية للاشخاص الذين سوف يشملهم التصريح بممتلكاتهم مشيرا الى ان العدد يمكن ان يصل الى 100 الف موظف عمومي وهو ما يعتبر عددا كبيرا مما سيجعل عملية المراقبة صعبة ومكلفة. وذكر «الدايمي» ان هذا القانون سيكفل حق الشعب في مراقبة كل المسؤولين مهما كانت وظائفهم وأنه من شأنه ان يضمن حماية الأسرار العائلية للمسؤولين ومعطياتهم الشخصية. وقال «الدايمي» انه من المنتظر اضافة ركن على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية للتصريح بممتلكات كل من رئيس الجمهورية ومستشاريه ومعاونيه.
