اكدت امس وزارة الشؤون الدينية في بيان لها «أن الخطاب الدّينيّ يجب أن يكون حرّا في تناول مختلف القضايا لأنّ ذلك من جوهر الدّين وشموليّته» وذلك بعد الانتقادات التي وجهت لها حول تدخل الأئمة في الشأن السياسي. وأوضحت الوزارة أنها حرصت على تولية المنابر لمختصّين أكفّاء مؤهّلين علميّا لطرح القضايا بشكل علميّ وميزان شرعيّ دقيق معتبرة «أنّ الحرّيّة لا تتجزّأ فكما أنّ الإعلاميّ والسّياسيّ والمثقّف حرّ في إبداء وجهة نظره فالخطيب كذلك حرّ في إبداء رأيه في سائر القضايا ما لم يكن في خطابه دعوة للعنف أو تحريض على التّباغض والفتنة بما يهدّد الأمن العامّ»حسب نص البيان. ودعت الوزارة الى تحرير سائر أنواع الخطاب من القيود مع ان يكون للدولة الحق شرعا ودستوريا فيما من شأنه ان يهدّد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية. وأشار البيان إلى أن المساجد لعبت دورا بارزا إبّان الثّورة في الدّعوة إلى إغاثة الملهوفين ومنع الاعتداء على المواطنين. ويأتي بيان وزارة الشؤون الدينية تبعا لما اثير من تساؤلات حول طبيعة الخطاب الديني وحياديّة المساجد حيال الوضع العام بالبلاد في المدة الاخيرة.