نظر ت جلسة عمل التأمت اول امس بولاية سليانة في ظروف تنفيذ مشروع «مكتريس» الفلاحي الصناعي الذي تنوي مؤسسة «تونس القابضة» (TUNISIE HOLDING) تركيزه بالجهة، كان ذلك بحضور ممثلين عن الشركة المستثمرة وعن هياكل مساندة الاستثمار والادارات الجهوية والمجتمع المدني. وتقدر كلفة المشروع بنحو 640 مليون دينار منها توفر منها الشركة 40٪ والباقي موزع بين تمويل تونسي واخر اجنبي، ويشمل المشروع الذي تمت في شأنه الدراسات الفنية منذ مدة طويلة الدمج بين عديد القطاعات الانتاجية الفلاحية والصناعية والخدماتية ويعتمد سلسلة متواصلة ومترابطة الحلقات انطلاقا من توفير المواد الأولية مرورا بتحويلها وتصنيعها ثم تسويقها. وتنقسم فترة تركيز المشروع حسب الدراسات الموضوعة في شأنه الى مرحلتين سوف توجه الاولى الى توفير المواد الأولية ذات الصبغة والانتاج الفلاحيين مثل الزراعات الكبرى وتربية الماشية والدواجن وصناعة الأعلاف وغيرها. أما المرحلة الثانية فتعتمد التحويل من خلال بعث وحدات صناعية للحليب ومشتقاته والعصير وزيت الزيتون وتصبير الطماطم وتركيز مذابح ومسالخ متطورة. ومن المنتظر ان يؤمن هذا المشروع الضخم طاقة تشغيلية تتمثل في عشرة (10) آلاف موطن شغل بين مباشر وغير مباشر. كما تنص الدراسات على خلق حركية اقتصادية واجتماعية معتبرة سوف تشمل انعكاساتها كافة معتمديات الولاية وسكانها. من جهة اخرى تطمح شركة «تونس القابضة» صاحبة المشروع الى ارساء مقاربة تشاركية وتأسيس شراكة فعلية وفاعلة مع محيطها بهدف التأثير ايجابيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تطوير البنية الأساسية من طرقات وسدود مائية وآبار عميقة ووسائل ترفيه.. كما تهدف الى المساهمة في تأهيل القطاع الفلاحي من خلال ادخال التقنيات الحديثة في المجال الزراعي وتحسين مردودية الانتاج ونوعيته والتفتح على المحيط الطبيعي بارساء تعاون وثيق مع فلاحي الجهة عبر ابرام عقود انتاج وتمكينهم من قروض قصيرة ومتوسطة المدى. ومن اهداف المشروع ايضا جعل منتوجات الشركة ذات مواصفات عالية الجودة وقادرة على المنافسة محليا وخارجيا والمساهمة في توفير الاكتفاء الذاتي الوطني من المواد الفلاحية وغزو اسواق البلدان المغاربية والافريقية. وتحتاج الشركة في برنامجها الى 4000 هكتار من الاراضي الفلاحية التي يمكن توزيعها بين عدد من معتمديات الولاية الا ان اشكاليات جدية برزت امام الاسراع بتنفيذ المشروع منها بالخصوص عدم سماح الاطار القانوني الحالي بمساهمة الدولة في رأس مال الشركة ودخولها كشريك بالارض الفلاحية الدولية دون المرور بنظام التسويغ بالمزاد العلني وهو ما يستوجب اقرار اجراء استثنائي لذلك. وامام حاجة ولاية سليانة الى هذا المشروع اقترح ممثلو المجتمع المدني المشاركون في جلسة العمل تخصيص الاراضي الفلاحية المسترجعة من شركات الاحياء والتنمية «الرمانة والماجن والقصعة» بمعتمدية العروسة لكونها تشمل مساحات سقوية كما اقترحوا وضع المحلات الصناعية التابعة للمجلس الجهوي على ذمة المشروع. وأكد الحاضرون تمسكهم بانجاز المشروع في الجهة نظرا لتفاقم البطالة من ناحية وسعيا من المستثمرين والاهالي لتحقيق اهداف التنمية الجهوية لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تستوجب مثل هذه المبادرات مطالبين الحكومة بالتعجيل في اتخاذ اجراءات استثنائية لمعالجة الاطار القانوني الذي قد يشكل عائقا امام انجاز المشروع.
