نظرت أول أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية أحداث الشغب والعنف التي شهدتها منطقة دوار هيشر من ولاية منوبة في 12جوان المنقضي والتي اندلعت شرارتها على اثر معرض الصور المسيئة للرسول الذي تم عرضه بقصر العبدلية. وقد توسعت أعمال العنف لتشمل عدة مناطق بالبلاد التونسية وأسفرت الأبحاث عن إلقاء القبض على ستة منتمين للتيار السلفي وجهت لهم تهم الانضمام الى جمع من الأشخاص حاملين لسلاح ظاهر من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة والتعدي على موظف عمومي من قبل مجموعة من الأشخاص والمشاركة في عصيان وقع بالسلاح أو بدونه والاعتداء بالضرب على موظف خلال مباشرته لوظيفته طبق احكام الفصول 69 و116 و119من المجلة الجزائية. وللتذكير بتفاصيل هذه القضية فان مجموعة من الشبان تعمدت مهاجمة مركز الحرس الوطني بدوار هيشر ورميه بالحجارة والزجاجات الحارقة في محاولة لحرقه وقد نجح أعوان الأمن في التصدي لهم مستعملين الغاز المسيل للدموع ونجحت التحريات في إيقاف عدد من المورطين في هذه الأحداث وبالتحري معهم تمسكوا بإنكار ما نسب إليهم وأكدوا ان لا علاقة لهم بالأحداث الحاصلة بمنطقة دوار هيشر وأنهم مجرد شهود عيان لم يبادروا إطلاقا باستعمال العنف. أما دفاع المتهمين فقد التمس من هيئة المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين باعتبار أنه لا توجد ادلة مادية تثبت ارتكابهم للأفعال المنسوبة إليهم كما اكد لسان الدفاع أن الاعتقالات تمت بطريقة عشوائية واستندت الى محاضر إرشاد سابقة واقتصرت على أطراف معينة ينتمون إلى التيار السلفي. وبعد المفاوضة قضت هيئة المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين الأربعة الذين مثلوا أمامها بحالة سراح وبسجن المتهمين الموقوفين مدة ستة أشهر.
