بداية التحريات في هذه القضية كانت على اثر شكاية تقدمت بها المتضررة إلى أحد مراكز الأمن بالعاصمة ذكرت فيها أنها تعرضت إلى عملية تحويل وجهة من طرف شابين عمدا إلى إرغامها على الصعود داخل سيارة تابعة للشركة التي يعملان بها وقاما بنقلها إلى منزل يقع بقمرت وقد حاولت صديقتها التي كانت معها الدفاع عنها الا انها لم تتمكن من ذلك. وقالت الشاكية إنه حال بلوغهم المنزل تداول الشابان عليها ثم اثر ذلك أخليا سبيلها فتحاملت على نفسها وتقدمت بشكاية ضدهما طالبة تتبعهما عدليا وقد أدلت بأوصافهما بكامل الدقة. وبموجب الشكاية كثف أعوان الأمن الأبحاث وامكن لهما إلقاء القبض على المظنون فيهما فاعترفا انه في يوم الواقعة رافقتهما المتضررة بإرادتها الكاملة بحكم العلاقة التي تجمعها بأحدهما ولم تمانع بتاتا في مواقعتها وأنها ادعت ذلك من اجل توريطه في قضية. وبمكافحة الطرفين تمسك كل منهما بأقواله وبإحالتهما أول أمس أعاد المتهمان على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس أقوالهما أمام القاضي وتمسكا ببراءتهما من التهمة المنسوبة إليهما بدليل أن الفحص الطبي اكد عدم وجود آثار عنف مما ينفي عملية الاغتصاب. كما اكد المتهم الذي له علاقة مع الفتاة أنها اتصلت به وطلبت منه تمكينها من مبلغ مالي مقابل إسقاط حقه في التتبع لكنه رفض وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية.