نحو جعل قضاة التحقيق تحت اشراف رؤساء المحاكم لا ممثلي النيابة العمومية لو كنت في «التأسيسي» لما صوتّ على الزيادة في منح النواب مراكز القوى المتضررة من الثورة تستهدف وزارتي العدل والداخلية هناك حوار مع «الجمهوري» و«التحالف الديمقراطي» وحتى مع حمة الهمامي تنشر «التونسية» اليوم الجزء الثاني والأخير من حوارها مع وزير العدل الأستاذ نور الدين البحيري، وهو حوار أجريناه يوما قبل إنعقاد جلسة محاكمة سامي الفهري ... في ما يلي نتعرف على مواقف الوزير من زميله في الحكومة رفيق عبد السلام ومن «نداء تونس» والتحوير الوزاري المرتقب. هل لصخر الماطري يد في تونس؟ أنا كوزير عدل لا يهمني إن كانت له يد في تونس أو لا، ما يهمني أن هناك احكاما قضائية لا بد من تطبيقها عليه وعلى غيره . أما عن استهدافي فلا يتصل الأمر بشخصي بل إن التركيز حاصل على وزارتي العدل والداخلية لأن هناك وعيا بأن بلادنا لا يمكن أن تتطور إلا من خلال هاتين الوزارتين «إذا خربت الداخلية والعدل خربت البلاد»، لا توجد ديمقراطية ولا استثمار أجنبي ولا تنمية جهوية في غياب قضاء مستقل وأمن جمهوري، المستهدف من خلال الحملة التي تشن على وزيري العدل والداخلية هو الاستقرار والإطمئنان والأمن في البلاد، نحن واعون بهذا و هم واعون أيضا. من «هم»؟ مراكز القوى وأصحاب النفوذ الذين تضرروا من الثورة داخل تونس وخارجها، هل تعتقد أن الناس الذين هم في حالة فرار «مكتفين إيديهم يستناو فينا» حتى ننظم الانتخابات القادمة؟ كل من أضرت به هذه الثورة يحاربها اليوم. لم أسمع أحدا ضد الثورة ففي كل المنابر الإعلامية الكل يتنافس لتمجيد الثورة؟ «موش كل الناس» هناك من سبّ الثورة يوم 13جانفي وبعد 14 جانفي «سبها في قلبه» والآن تتغير الصيغ والأشكال والهدف واحد هو إجهاض هذه الثورة وبقدر ما تتسارع خطانا لمحاسبة المفسدين وبناء مؤسسات أمنية قوية واسترجاع الأمن لثقة شعبه وتحقيق أهداف الثورة تتسارع خطى هؤلاء لمحاولة إرباك هذا المسار بأساليب مختلفة تارة بالحرق والنهب والتشجيع على التخريب وتارة بحملات إعلامية لا حد لها في المساحة وفي الهبوط الأخلاقي، وتارة أخرى حملات من أجل تخويف الناس من التعامل مع الحكومة التونسية، كل هذا لإعطاء حجة لهؤلاء الفارين وفي مقدمتهم بن علي بأن القضاء غير مستقل ولا تتوفر شروط المحاكمة العادلة، ولكن هذه المحاولات فشلت اكثر من مرة أمام القضاء الإيطالي والكندي والسويسري والفرنسي. ففي إيطاليا تم القبض على معز الطرابلسي وتم رفض مطلب بلحسن الطرابلسي للجوء السياسي في كندا وتم تمكين تونس من الإطلاع على الحسابات البنكية والتعرف على عدد كبير من عقارات هؤلاء، كما حاولوا إثناء الاتحاد الأوروبي وعدة منظمات دولية عن إمضاء إتفاقية شراكة مع وزارة العدل لإنجاز مشروع إصلاح مرفق العدالة والمنظومة السجنية ولكننا وفقنا في إبرام الاتفاقية لإنجاز هذا المخطط الاستراتيجي الأول في تاريخ القضاء التونسي بتمويل من الإتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي ومنظمات دولية أخرى رغم كل العقبات. كما فشلت مساعيهم من خلال التقارير الصادرة من المنظمات الحقوقية الدولية التي تؤكد في مجملها ان تونس تتمتع بوضع جديد تتميز فيه بحرية التعبير وحرية المعتقد والتنظم وهذا أمر مهم جدا. هل قضاؤنا مستقل؟ نعم قضاؤنا مستقل، يستفيد من إرادة سياسية مؤمنة بأن الضمانة الأساسية لكي لا تعود بلادنا إلى نظام الفساد والدكتاتورية لا تكون سوى من خلال القضاء المستقل لأن الاستبداد والفساد صنوان متلازمان حتى لو كان المستبد نهضويا ومن أكبر المشايخ ، القضاء هو الجدار الذي يحمي البلاد وثورتها وشعبها من أن يعود ماضي الدكتاتورية. أنت من قلة قيادي «النهضة» ووزرائها ممن لا يدبجون حديثهم بآيات قرآنية أو أحاديث نبوية؟ العبرة في القيمة وممارستها، ما جدوى رواية الأحاديث ثم نكون ممن يقولون ما لا يفعلون؟ أنظر إلى الذين يرفعون السلاح في وجه جيشنا وأمننا الوطني ويكفرون إخوانهم التونسيين ولا تسمع منهم سوى القرآن والحديث؟ نحن نؤمن ان الإسلام قيم ومبادئ وهي قيم إنسانية خالدة لأن الرسول الأكرم كان خاتم النبيّين ورضي الإسلام لنا دينا فالتمسك بهذه القيم الإنسانية الإسلامية من عدل وتآخ وحرية هو الأهم ... صرّحت بأنك تلقيت تهديدات عن طريق إرساليات قصيرة بشأن قضية سامي الفهري، هل يعقل هذا ممن يفترض أن الناس تحتمي به من التهديد؟ عادي أن أكون عرضة للتهديد، ونحن نريد أن نمارس الشفافية التامة حتى نبين للناس أننا في مركب واحد، وبقدر حرصنا على أبناء شعبنا نحرص على حماية مؤسسات الدولة وبلادنا تعيش لحظة فارقة تجاوزنا فيها مرحلة الدراسات والتمويل ودخلنا للمرحلة الثانية من التنفيذ. هناك إحساس داخل مراكز القوى بأن كلما إستمرت الأوضاع على هذه الوتيرة باتت فرص نجاح الثورة أكبر لذلك يسرعون للتشويش والتهديدات التي وصلتنا «ما خوفتناش» كما لم تخفنا تهديدات النظام السابق، وسيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المتبعة ولن نتراجع قيد أنملة عن المسار الذي شرعنا فيه، نحن ندرك انه سيلاقي الصدّ والعداء والمواجهة ولكننا لن نتراجع ولن نفرط في الأمانة لأن دماءنا ليست أغلى من دماء الشهداء من أجل تونس ونحن لم ندخل الحكومة غانمين بل مناضلين ومجاهدين ومازلنا مستعدين للتضحية والعطاء. هل يمكن ان تؤكد لي اليوم(أجري الحوار مساء الأربعاء 2 جانفي 2013) أنه سيتم غدا اطلاق سراح سامي الفهري؟ سامي الفهري موضوعه امام القضاء ولا أعلم أكثر منك. لو أطلق سراحه هل معنى ذلك أنه انتصر عليك؟ قضاؤنا مستقل يتخذ قراراته بناء على ما هو متوفر لديه من حجج لا تقبل الدحض، قضاؤنا يقضي طبق القانون والثابت من الوقائع لا حسب ما يطالب به المحتجون والمعتصمون والمضربون. كثيرون يرون أن المشكلة أصبحت شخصية بينك وبينه؟ أبدا، لم تكن وليست ولن تكون قضية شخصية لا مع سامي الفهري ولا مع غيره ولعلي أقل الوزراء خصومات ولعلي أكثرهم علاقات مع مختلف الأطياف السياسية ولو شعرت في أي لحظة أن القضية أصبحت ذات طابع شخصي بيني وبين سامي الفهري لتخليت عن منصبي دون تردد حتى لا احمل وزرا على كاهلي أحاسب عليه أمام رب العالمين رغم أن وزير العدل لا دخل له في أحكام القضاء وهذه القضية وغيرها للقضاء وحده الفصل فيها و لايحرجني إيداع متهم في السجن أو إطلاق سراحه مادام ذلك يتم في إطار القانون وسامي الفهري مواطن تونسي وما يصحّ عليه يصحّ على غيره. لماذا لا يتم الفصل بين النيابة العمومية ووزير العدل؟ حتى الأستاذة سعيدة العكرمي(زوجة الوزير وعضو الهيئة الوطنية للمحامين ورئيسة الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين)طالبت بالفصل بين النيابة العمومية والسلطة التنفيذية؟ نحن مقدمون على مرحلة مناقشة السلطة القضائية في الدستور القادم. ما موقفك كمحام؟ موقعي كوزير للعدل يفرض علي أن ألتزم الحياد إزاء هذه القضية وغيرها لأن ملف السلطة القضائية سيكون بأكمله محل نقاش بين مختلف الأطراف المعنية وهدفنا التوصل إلى أفضل الصيغ الملائمة للمعايير الدولية لاستقلالية القضاء. هل يمكن للوضع القائم أن يتغير؟ طبيعي جدا، كل ما يتطلبه بناء السلطة القضائية المستقلة سأكون ممن يدافعون عنه ويناضلون من أجله ولعلمك أحلنا على رئاسة الحكومة والمجلس التأسيسي مشروعا لإصلاح المجلة الجزائية للملائمة بين القانون التونسي والمعايير الدولية للتقليص من مدة الإيقاف التحفظي وتشريع حق الجمعيات الحقوقية والإنسانية في القيام بالدعاوى أمام المحاكم وجعل قضاة التحقيق تحت إشراف رؤساء المحاكم لا ممثلي النيابة العمومية ووجوبية حضور المحامي امام باحث البداية. كذلك سنسعى إلى التنصيص على الترفيع في عقوبة التعذيب والتأكيد على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم وأن ما ينتزع من اعترافات تحت التعذيب لا يعتد به لا مدنيا ولا جزائيا. لماذا منعتم رابطة حقوق الإنسان من زيارة السجون إذن كما صرح رئيسها؟ لا، هذا تصريح قديم ونحن لم نمنع العميد عبد الستار بن موسى (رئيس الرابطة) هو صديقي وأخي ، بعدما زار السجن قال منعوني، هناك سوء فهم او لبس، نحن أكدنا أنّ خيارنا الإصلاحي هو خيار تشاركي لأن الوزير والعاملين معه مهما كانت عبقريتهم في حاجة إلى مساندة كل الأطراف وأكدت أكثر من مرة أن أبواب الوزارة مفتوحة وبأننا نتحاور مع الجميع دون أي اشتراطات مسبقة لخدمة مرفق العدالة ولإصلاح المنظومة السجنية، نحن نواجه خراب خمسين سنة، لا تنس هذا ... سي نور الدين، مدارس النظام البورقيبي هي التي وفرت لأبناء جيلك وجيلي التعليم المجاني الحقيقي كما توفر الحد الأدنى من الخدمات الصحية والاجتماعية، فكيف يمكن نعت عهد بورقيبة بالخراب؟ أنا لا أقصد أنه لا توجد إيجابيات، نحن نعترف للسابقين بما أعطوا للبلاد ولكن المحصلة النهائية رغم ما فيها من مكاسب ولحظات مضيئة كانت ثورة، «ثمة ناس مرتاحة وفرحانة تعمل ثورة؟» الثورة دليل على فشل نمط سياسي معتمد منذ خمسين عاما لأن النظام الذي جاء بعد 1987 لم يكن سوى استمرار للنظام الذي سبقه سياسيا واقتصاديا، ما كنا نتمنى أن تفشل بلادنا كنا نتمنى لو أن دولة الاستقلال وضعت تونس على سكة الديمقراطية الحقيقية والتطور، مع الأسف تمت مقايضة النهضة الاقتصادية بالحريات وهذا خطأ تاريخي لأنه لا نهضة بلا حريات وبلا ديمقراطية وقضاء مستقل وإعلام حر، نحن نحمد الله على الأقل لأننا قطعنا خطوة هامة هي ضمان حرية الإعلام «هاكم تحكيو ينجمش يمسّكم حد؟» لا ينبغي للحاكم أن يتفرّد بالقرار «موش لأنه انتخبني الشعب نعمل إلي نحب» الشعب انتخب غيرنا أيضا. ما تصرح به هو موقف نور الدين البحيري او موقف حركة «النهضة»؟ هو موقفي وموقف الحركة واعتقد انه رأي الناس الكل، لا يمكن لأحد أن يدعي أنه يمكنه بمفرده أن يتحمل أعباء الحكم والتفرد به لأن الشعب انتخبه، لا بد للتقييم ان يكون جماعيا ولابد من نظرة تشاركية. لماذا رفضت «النهضة» إذن مبادرة الحوار الوطني تحت خيمة الإتحاد العام التونسي للشغل؟ ليس من باب رفض الحوار بل لظروف حفت بتلك المبادرة ...بلادنا في حاجة إلى تعميق الحوار حول كل القضايا ولا بد ان يشمل الحوار حتى الذين هم خارج المجلس الوطني التأسيسي لأنه لا يحق للذين هم في السلطة أن يحرموا من هم خارجها من أن يشاركوا في صنع حاضر بلادهم ومستقبلها ولا بد ان يكون الحوار جديا يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. ولكنكم لا تتحاورون سوى مع من والاكم؟ لا ليس صحيحا، نحن نتحاور مع الجميع داخل «الترويكا» وخارجها، الآن هناك حوار مع «الجمهوري» و«التحالف الديمقراطي»، هناك حوار حتى مع حمة الهمامي. إلا «نداء تونس»؟ «نداء تونس» حزب معترف به والحوار موجود في المجال العمومي حتى وإن لم يكن قائما بشكل مباشر، نحن لا نحمل عداوة لأي حزب، ولا نسعى للانتقام من الناس، نحن متحررون من عقلية الإقصاء والاستهداف. انتم متحرّرون من عقلية الإقصاء وتطالبون بقانون تحصين الثورة لإقصاء التجمعيين؟ وهل ترى أن في هذا تناقضا؟ أنت من وقّع مع بن علي الميثاق الوطني عندما كان بن علي محل إجماع تقريبا في بداية حكمه، لم تقليب ملفات الماضي بشكل إنتقائي مادام الكل وضع يده مع بن علي في مرحلة من المراحل؟ كنت أظن أن الظرف غير الظرف وأن المقارنة لا تجوز. فعندما امضينا الميثاق الوطني كان تأكيدا منا على ضرورة التشارك والتوافق الوطني كقناعتنا في هذه المرحلة بحاجة تونس إلى كل أبنائها والوحدة الوطنية لا تعني عدم الاختلاف والتنافس والإيمان بالتداول السلمي على السلطة... المنافسة لا يجب ان تتحول إلى عداوة او محاولة تصفية المنافسين السياسيين... قانون تحصين الثورة لا يستهدف كل التجمعيين، وهو استمرار لما حصل في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة برئاسة الأستاذ عياض بن عاشور وعند رئاسة «سي الباجي» للحكومة عندما تم استبعاد عدد من التجمعيين من ذوي المناصب المعلومة من الترشح في انتخابات 23 أكتوبر 2011 باعتبار أنّ ذلك ضامنا لاستمرار الثورة وحمايتها من الردة، فكل ثورة تدافع عن نفسها وتستبعد من يهددها ويغيب عن أذهان الكثيرين أن ثورتنا ثورة سلمية، أنظروا إلى ما حدث في ثورات أخرى في العالم حصّنت نفسها ، ثورتنا معجزة لأنها كانت ثورة قيمية، ومنع بعض المسؤولين السابقين في الحزب الحاكم السابق والدولة من الترشح ليس جريمة ، نحن نسعى إلى تحقيق مساءلة ومصالحة دون انتقام أو إقصاء على الهوية الحزبية أو الاعتداء على أعراض الناس أو تشويهها، هي ثورة تسعى لتحصين نفسها لا بالحرق والإعدامات في الساحات والشوارع ومحاكمات استثنائية... حتى في تونس بقيادة الزعيم بورقيبة حصنت الثورة نفسها بمحاكمات تولتها محكمة الشعب إثر الاستقلال... ولكننا لم نتوخّ أسلوب «صباط الظلام»(تلميح إلى ما تعرض له اليوسفيون في عهد بورقيبة) و لا برج الرومي... شعبنا مثقف وأثبت قدرة على الإبداع ، نحن نريد لهذه الثورة ان تحقق اهدافها و لا يمكن ان نتخلى لحظة عن اهداف الثورة ولذلك لا يمكن لنا ان نسمح لمن شاركوا في مواقع متقدمة في الفساد أن يكونوا بناة ثورة ومدافعين عنها ومحصنين لها، ولكن كيف نحصن هذه الثورة من هؤلاء الذين قامت الثورة ضدهم وضد سياساتهم ولتسائلهم؟ انا شخصيا كان موقفي واضحا بأنه لا مجال لمحاكمات استثنائية لأنها تتناقض مع المعايير الدولية وتفتح الباب أمام محاكمات جائرة حتى وإن كانت تحت شعار الثورة ولأن المؤسسة القضائية الوطنية رغم كل ما قد يقال عنها قادرة على القيام بهذه المهمة. قانون تحصين الثورة هو جزء من المحاسبة وإعادة الاعتبار لضحايا العهد السابق ولا يمكن للثورة ان تحقق اهدافها في غياب هذا القانون. الم يلق بن علي بالمئات في السجون من الضباط العسكريين لتحصين ما كان يعده ثورة؟ الم يمت في سجونه العشرات؟ الم يزج بالآلاف من التونسيين في السجون؟ نحن والحمد لله لم نعتمد ذلك ولم نحاكم التجمعيين على هويتهم التجمعية، نحن قلنا إن المسؤولين الذين كان لهم مسؤولية مباشرة او مشاركة في ما حصل من تجاوزات من مواقع متقدمة من المسؤولية لا بد من محاسبتهم. حتى من شارك بالصمت؟ في مواقع متقدمة من المسؤولية حين تسكت عن كلمة الحق وتقبل أن تمارس التجاوزات بتزكيتك فأنت تحاسب، أنا نفسي لو أقوم بهذا أحاسب، «انا اليوم كي نعمل حاجة لازم نتحاسب عليها غدوة»، وذلك فقانون تحصين الثورة ليس قانونا ظالما مثلما يدعي البعض بل يندرج ضمن الحرص على حماية الثورة وتحقيق أهدافها بشكل سلمي. ما موقفك من قضية وزير الخارجية رفيق عبد السلام؟ أولا، «ما كل إمرئ من ألسن الناس سالما * ولو انه ذاك النبي محمدا. كنت تتحدث عن حرية الصحافة سيدي الوزير؟ المشكل ليس في ان يقوم الصحفي بعمله ولكن في ما أحيط به الملف من تشكيك بما يمس أعراض الناس هل تقبل على نفسك كوزير ان تسكن في فندق ليلته ب500 دينار ؟ أنا في وزارة العدل لا حاجة لي بأن أسكن في أي فندق «لا عندي لا سفراء ولا وزراء نستقبلهم» وهذا يختلف من وزارة إلى وزارة بطبيعة الحال، الأهم من هذا ، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، أليس كذلك؟ ثم إن الإعلام الاستقصائي في الدول المتحضرة إعلام جاد ومسؤول «ما يقولش كلام هكاكة، على عواهنه، ثم يتراجع في جانب وفي جانب آخر يمشي لقدام»... المفروض ان كل موضوع يطرح في إطاره ويتم التثبت فيه ولا يتم الحكم على الناس بالشبهة لأن فيه مسّا من أعراض الناس وتهديدا لحياتهم والحال اننا نريد بناء وضع جديد يقوم على الشفافية والمسؤولية. ألن تتدخل النيابة العمومية في ملف رفيق عبد السلام؟ النيابة تبحث في الجرائم «ما تبحثش في حاجات أخرى» النيابة لا تسعى للبحث في اتهام فرد لآخر في عرضه بالإيحاء «هاو في الليلة هذيكة خلص على فلانة؟ جريمة نخلص على جارتي بيت وتيل؟» ألم يخطئ رفيق عبد السلام؟ مبدئيا ... عندما يقدر رفيق عبد السلام ان يفسر ما وقع وعندما نجد ان تصرفه كان وفق احكام القانون المنظم لعملية التصرف في الأموال العمومية. (مقاطعا) رئاسة الحكومة كما حركة «النهضة» اعلنتا عن مساندته والتضامن معه قبل التثبت من كل هذا؟ من قال لك هذا؟ البيان لا يتضمن ان رئاسة الحكومة قامت بالتثبت؟ شكون قالك؟ هل تتوقع ان يصدر رئيس الحكومة بيانا في مثل هذا الموضوع دون ان تكون لديه كل المعطيات «شنوة تحبوا يقلك؟» رئيس الحكومة عارف بأدق تفاصيل الوزارات ؟ منذ أيام قليلة صرّح أحدهم على صفحات إحدى الجرائد بأن نور الدين البحيري صدر ضده حكم يتعلق بمراقبة جبائية منذ عهد بن علي وإتهمني بالتهرب الضريبي ، يا سيدي صدور الحكم شرف لي لأن بن علي لم يترك طريقة إلا واستعملها ضدنا أنا وغيري، حاصر المكتب والدار وخلع المكتب ثم أغلقه... بعد ذلك التجأ إلى إدارة الجباية وهو سلاح لم نستعمله ضد أحد لأننا نريد بناء ديمقراطية والقطع مع هذه الأساليب فهل يعقل أن يصبح أي شيء مقبولا لتشويه الخصوم السياسيين؟ صحيح ان هناك حكما ضدي في اداء جملة من المبالغ وهو محل نظر لأني أوقفت الطعن لدى التعقيب بما اني اليوم وزير للعدل ولا يمكن أن أسمح لنفسي بمثل هذا التصرف ولكن هل من المعقول ان تصبح احكام بن علي التي نعرف كيف استصدرت و ضد من ومن طرف أي نوع من القضاة الخانعين حجة على من ناضل سنوات الجمر؟ «ناس متهمة بالمؤبد وتمتعوا بالعفو العام» المفروض أن يتمتع ضحايا محاكم وقضاة بن علي بهذا الحق ولكننا لم نطالب به ... الشفافية شيء إيجابي وقيام الإعلام بدوره في الرقابة والتصحيح ودوره كسلطة مهم ولكن الانحراف نحو تصفية الحسابات والتورط في التجاذبات السياسية امر مرفوض ، هناك خيط رفيع يمكن ان يؤدي بنا إلى الهاوية فتتحول الساحة إلى ساحة معارك تتجاوز فيها كل الخطوط الحمر، الإعلام يجب أن يكون حرا ومستقلا ولكن بمسؤولية ورصانة وبموضوعية وحياد بعيدا عن الحسابات. هل أنت راض عن نصيب وزارة العدل في ميزانية 2013؟ «والله مانيش راضي» لأن تقديراتنا مع شركائنا لإنجاز مشروع الإصلاح في مرفق العدالة والمنظومة السجنية يتطلب دون مصاريف التصرف 400 مليون دينار والحال ان ميزانية الوزارة بأكملها الآن لم تبلغ 300 مليون دينار ولهذا حاولنا دعم جهد الدولة بمساندة دولية وربما بدعم شعبي بفتح حساب مشاركة لدى وزارة المالية للتبرع من طرف الجميع لإعادة بناء مرفق العدالة والمنظومة السجنية. المهم الآن أن تكون لنا القدرة على الاستجابة للحاجيات العاجلة حتى نضع القطار على سكة اصلاح ونحاول تحقيق البقية خطوة خطوة ونسرع الخطى قدر الإمكان. لو كنت رئيسا لكتلة «النهضة» في المجلس التأسيسي، هل كنت تصوت لفائدة الترفيع في منح النواب في ميزانية 2013؟ لا، ما كنت أصوّت، صحيح منح السادة النواب ضعيفة مقارنة بدول أخرى غير بعيدة عنا، ولكن لا بد من أن يكون السياسيون نموذجا يحتذى، واريد ان اعلمك بأني إلى اليوم لم أتسلم منح عملي لأشهر في المجلس التأسيسي ولن أتسلمها وقررت التبرع بها لجهة ربما داخل المجلس وربما خارجه وأعلمت السيد رئيس المجلس بذلك لأنني اعتبر عملي في المجلس عملا تطوعيا ولكني لا أعمم على غيري لأن لكل نائب ظروفه ولا يمكن لنائب أن يكون عاجزا عن توفير حاجيات عائلته، هذا غير مقبول ... لماذا صوتت «النهضة»؟ حدث نوع من اللبس ووقع تداركه في ما اعلم، المفروض ان السادة النواب من مختلف الكتل عارفون بحقيقة الأوضاع ونحن في حاجة إلى إرسال رسائل إيجابية إلى المواطن التونسي كأن يتنازل الوزراء مثلا عن نسبة من جراياتهم سواء بشكل استثنائي أو بشكل دائم وأنا لا أرى مانعا في اقتراح ذلك لأن المسؤول في الدولة لا بد أن يكون قدوة لغيره ، كما يمكن التبرع بنسبة من وصولات البنزين التي يتسلمها كبار المسؤولين والوزراء وكتاب الدولة والسادة النواب ، رمزيا هي رسالة هامة للشعب التونسي مفادها أن هؤلاء الوزراء وكتاب الدولة والنواب كانوا مناضلين ومازالوا مناضلين ولا تعنيهم مسألة الأموال ، كما هناك اقتراح من بعض «الوخيان» بأن يلتزم المجلس الوزاري القادم بأن يعلن عدم ترشح الوزراء في الانتخابات القادمة بما يطمئن التونسيين والطبقة السياسية إلى أن الوزارات والإدارات لن تكون طرفا في أي معركة انتخابية. هل انت مع هذا المقترح؟ نعم وأدافع عنه واعتبره ضرورة من ضرورات المرحلة لبناء الديمقراطية للمحافظة على مؤسسات الدولة بعيدا عن الطموحات السياسية الشخصية. هل تؤكد الإعلان عن تحوير وزاري يوم 14 جانفي 2013؟ الرغبة متجهة إلى ذلك بإعتبار الجانب الرمزي لتاريخ 14 جانفي وهذه الحكومة هي حكومة ثورة منتخبة بطريقة شفافة وليست أفضل أمة أخرجت للناس. هل هي أفضل حكومة في التاريخ؟ نخليو للشعب يحكم. يهمني رأيك؟ هذه الحكومة هي اول حكومة تزكىّ من طرف مؤسسة تشريعية سيادية منتخبة في انتخابات حرة ونزيهة شارك فيها كل التونسيين دون إقصاء، و لم يحدث مثيل لها في تاريخنا. هل ستكون وزيرا للعدل يوم 15 جانفي؟ نور الدين البحيري كان ومازال وسيبقى جنديا من جنود هذه الحركة وهذه البلاد وأينما يختار له أصدقاؤه موقعا فهو جاهز . انت ضابط في الحركة بإعتبارك في القيادة ولست مجرد جندي؟ نحن نتقدم الصفوف والأكثر استعدادا للتضحية أي الفرضيات ترجح يوم 15 جانفي؟ أن تكون وزيرا للعدل او وزيرا بحقيبة أخرى أو خارج الحكومة؟ ان استمر على انسجامي بين قناعاتي والموقع الذي أكون فيه. هل ترى نفسك خارج وزارة العدل؟ وهل إخترت أنا أن اكون في وزارة العدل؟ الوزارة أمانة، و المهم أن ننجح في تحمل الأمانة من أي موقع .
